رفع أجور النقل «أمرض» الموظفين

| حماة- محمد أحمد خبازي

أكد عدد من المديرين الإداريين في بعض دوائر حماة لـ«الوطن» أن القرار الأخير لوزارة التجارة الداخلية برفع أجور النقل بالمحافظات -ومنها حماة- قد رفع من نسبة طلب الموظفين للإجازات الصحية لتوفير أجور النقل!!.
فعند حصول الموظف على إجازة صحية لمدة 9 أيام يحسم من راتبه ما قيمته 8 بالمئة فقط أي ما يعادل 3200 ليرة إذا كان راتبه 40 ألف ليرة، بينما سيدفع ضعف هذا المبلغ لو داومها، وهي -أي الإجازات- عند الموظفات أكثر من عند الموظفين الذكور!.
ولم ينفِ عدد من الموظفين -من الجنسين- لجوءهم إلى هذا النوع من الإجازات للتوفير في أجور النقل التي أمست تقضم ثلث رواتبهم.
بينما طالب آخرون بتطبيق قرار سابق للحكومة حول النقل الجماعي على نفقة الجهات العامة التي يعملون لديها.
وقال مصطفى ومنذر وخالد وعبد اللـه ومعتصم وحسان ورويدة وسها وجنين وفيحاء وهو موظفون في دوائر حماة: هناك قرار حكومي يلزم الجهات العامة بتأمين وسائط نقل خاصة لنقل الموظفين أو بالتعاقد مع وسائط خاصة على نفقتها مثل: (المخابز والاتصالات والزراعة والأعلاف والموارد المائية والتأمينات الاجتماعية) التي أمنت أو تعاقدت مع وسائط نقل جماعي للعاملين فيها منذ سنوات.
وقال هيثم: رقم القرار هو 63/م.و/ تاريخ 23/8/2007 وتنص المادة السادسة منه على أن (تقوم الجهات العامة بتأمين النقل الجماعي وذلك ضمن حدود المخطط التنظيمي لمكان العمل وفي حدود الأنظمة النافذة، وعن طريق التعاقد أو الاستئجار لهذا الغرض، وليس المقصود بعبارة المخطط التنظيمي لمكان العمل حدود السكن للمدينة أو البلدة، وإنما حدود المحافظة وريــــفها عند النقل الجماعي).
وأجمع الموظفون على القول: نطالب دوائرنا بتطبيقه كي تعيننا على ظروف الحياة الصعبة، فرواتبنا بالكاد تكفينا للأكل والشرب.