رغم إقراره في مجلس الوزراء…«الاقتصاد» تتحدث عن خلافات حول مشروع قانون هيئة دعم الإنتاج والصادرات

بيّن مسؤول في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن إقرار مجلس الوزراء يوم أمس لمشروع قانون إحداث هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، يعتبر إقراراً مبدئياً. كاشفاً لـ«الوطن» عن وجود بعض النقاط الخلافية في بنود مشروع قانون الهيئة الجديد، وقد طلبت الحكومة إعادة النظر ببعض البنود أو تعديلها.
وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد المرفوع من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سوف يهدف بعد استكمال شروط إصداره إلى إعادة التوازن للعملية الإنتاجية من خلال دعم وتنمية وتحسين الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات فضلاً عن تحسين جودة المنتجات وتشجيع الاستثمار ودعمه، إضافة إلى المساهمة بإقامة مناطق اقتصادية والتركيز على تنمية وتطوير الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي.
كما يهدف أيضاً إلى إطلاق برامج متكاملة لتعزيز الثقة بالمنتج المحلي والمساهمة في تحديث المؤسسات والشركات الإنتاجية ورفع كفاءتها وتطوير قدراتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الإنتاج المحلي بما يضمن تأمين احتياجات السوق المحلي من المنتجات والخدمات ويرمم سلاسل الإنتاج لدى المؤسسات والشركات في القطاعين العام والخاص وينطلق باتجاه التوسع التدريجي والمتوازن نحو التصدير وخاصة أن اقتصادنا اليوم بأمس الحاجة إلى مثل هذه الإجراءات لتحقيق انطلاقة جديدة متكاملة حيث تعد الإجراءات الحكومية هذه نقلة نوعية حقيقية على الصعيد الاقتصادي.
من جانب آخر، بيّنت وزارة الاقتصاد في بيان صحفي تلقت «الوطن» نسخة منه، أنها عكفت على تأسيس منظومة مؤسساتية متكاملة لتلبية احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأمين مستلزمات تطويرها واستدامتها ليصبح قطاعها خالقاً مهماً للقيمة ومولداً لفرص العمل بشكل أكبر، إذ يشغل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما نسبته 95% من منشآت القطاع الخاص، وله دور مهم في التأثير على المتغيرات الاقتصادية ليكون المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي والحرفي.
وبذلك أقرّ مجلس الوزراء مشروع نصوص تشريعية من ضمنها إحداث هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد إقرارها من اللجان المختصة في الرئاسة كجزء من منظومة عمل متكاملة تهدف إلى رسم واقتراح السياسات والبرامج اللازمة لتشجيع ريادة الأعمال وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على التنسيق والربط بين إستراتيجيات وخطط التنمية الوطنية.
وتسعى الهيئة المحدثة إلى ربط المشروع الصغير والمتوسط بالمؤسسات المعنية في تنمية قطاع المشروعات، وإيجاد بيئة أعمال تمكينية تساهم بتنمية تلك القطاعات وتوفر بيئة إدارية متكاملة، وما يرتبط بها من قوانين لازمة لتعزيز القدرات الإنتاجية. وتعمل أيضاً على زيادة الإنتاجية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة وتحسين أدائها وسيكون إلى جانبها مؤسسة هامة هي مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي عملت عليها الوزارة ومصرف سورية المركزي معا وتهدف إلى تقديم ضمانات للتسهيلات الائتمانية الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتهدف الهيئة إلى تنفيذ العديد من المهام ومنها مراجعة الإجراءات المتعلقة بإحداث وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووضع ضوابط ومعايير محددة لتمويل تلك المشروعات بالتنسيق مع الجهات المعنية إضافة إلى إقامة حاضنات أعمال للمشروعات الصغيرة تكون مهتمة برعاية المشروعات الناشئة وتقوم الهيئة أيضاً بحملات ونشاطات إعلامية وتنظيم مؤتمرات وندوات وتساهم في توفير فرص الأعمال وتقوم بمنح وثيقة كفالة مشروع حيث تلعب دوراً هاما في مجال ضبط وتنظيم آليات دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشكل صلة وصل تربط المشروع بكل المؤسسات العاملة في مجالات التمويل والدعم والتدريب لتقديم التسهيلات لإحداث نمو كمي ونوعي في سلة السلع والمنتجات.