ردود فعل مستنكرة لإعادة التنسيق الأمني مع إسرائيل .. الخارجية الفلسطينية: قوات الاحتلال تمارس إرهاباً منظماً

أثار ما كشفته القناة الثانية الإسرائيلية عن استئناف التنسيق الأمني بشكل كامل بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ردود فعل فلسطينية مستنكرة، على حين أكدت حركة حماس أن أي عودة للتنسيق الأمني مرفوضة ولا تخدم سوى الاحتلال.
ومن جهتها أشارت حركة الجهاد الإسلامي إلى وجود مؤشّرات كثيرة على أن التنسيق الأمني لم يتوقّف من الأساس. وبدورها، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: إن عودة التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي خدمة مجانية لها. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت السبت: إنه بعد أكثر من ثلاثة أشهر على أزمة «البوابات الإلكترونية» على مداخل الحرم القدسي التي أعلنت في أعقابها السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني، تم خلال الأيام الماضية استئناف التنسيق الأمني بشكل كامل.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن التنسيق منذ أزمة البوابات كان يُعمل به بشكلٍ جزئي فقط.
إلى ذلك أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي «تمارس إرهاب دولة منظماً» وتحمي إرهاب المستوطنين.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «معا» عن الوزارة قولها في بيان لها أمس: إن «المستوطنين بحماية قوات الاحتلال يواصلون اعتداءاتهم واستفزازاتهم وارتكاب جرائمهم بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومزروعاتهم ومنازلهم على طول الأرض الفلسطينية وعرضها مثل سرقة الزيتون أو حرق الأشجار أو احتلال بيوت المواطنين الفلسطينيين أو الاعتداء على المنازل والأراضي في الأغوار أو في قرى الضفة الغربية المحتلة وخاصة النائية منها».
وأدانت الوزارة إرهاب المستوطنين المتواصل مؤكدة أن حكومة الاحتلال وقواتها يتحملون المسؤولية بشكل مباشر عن «إرهاب الدولة المنظم وحماية المستوطنين».
وكان غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية قال في وقت سابق أمس: إن «مواطنين فلسطينيين فوجئوا بعد دخولهم أراضيهم القريبة من مستوطنة «الون موريه» المقامة على أراضي قريتي عزموط ودير الحطب بقيام المستوطنين بسرقة ثمار زيتونهم وتكسير أغصان نحو 300 شجرة» كما قاموا بسرقة ثمار 420 شجرة زيتون قريبة من المدخل الرئيسي لمستوطنة «ايتمار» في منطقه خلة السودان تعود ملكيتها للمواطن عطا حسن درويش من سكان عورتا شرق نابلس.
وفي سياق آخر قال مشرع إسرائيلي: إن ضغوطاً أميركية عطلت تصويتاً وزارياً أمس على مشروع قانون مقترح تخشى واشنطن أن ينطوي على ضم المستوطنات اليهودية القريبة من القدس.
ويضع مشروع قانون «القدس الكبرى» بعض المستوطنات القائمة في الضفة الغربية المحتلة، التي بنيت على أراض يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم المستقبلية عليها وتعتبرها أغلب دول العالم غير مشروعة، تحت إدارة بلدية القدس.
وكان من المنتظر أن يقدم مشروع القانون الذي اقترحه أحد أعضاء حزب الليكود اليميني المنتمي له رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للجنة وزارية مختصة بالتشريع للموافقة عليه أمس وهي الخطوة الأولى قبل سلسلة من عمليات التصويت في البرلمان للتصديق عليه.
لكن دافيد بيتان عضو الكنيست عن حزب الليكود ورئيس ائتلاف نتنياهو في البرلمان أوضحا أن تصويت اللجنة الحكومية سيؤجل لأن واشنطن أبلغت إسرائيل أن تمرير القانون قد يعرقل الجهود الأميركية لإنعاش محادثات السلام التي انهارت عام 2014.
وقال بيتان لإذاعة الجيش الإسرائيلي: «هناك ضغوط أميركية تزعم أن هذا الأمر يتعلق بالضم وأن ذلك قد يتعارض مع عملية السلام».
وأضاف: «رئيس الوزراء لا يعتقد أن ذلك يتعلق بالضم. وأنا لا أعتقد ذلك أيضاً. يتعين أن نوضح الأمر للأميركيين. حتى إذا أقر مشروع القانون خلال أسبوع أو شهر لا يكون إشكالياً بدرجة كبيرة».
وتطالب إسرائيل بالقدس كاملة لتكون عاصمة لها بما فيها الشطر الشرقي الذي احتلته مع الضفة الغربية وقطاع غزة في حرب عام 1967. ويريد الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة لدولة يسعون إلى تأسيسها على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية أن السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان أبدى شكوكه إزاء التشريع الذي تصبح بموجبه مستوطنة معاليه أدوميم الكبيرة ومستوطنة بيتار عيليت جزءاً من بلدية القدس الكبرى.
ونقلت صحيفة «هاأرتس» الإسرائيلية عن نتنياهو قوله لمجلس الوزراء أمس: «الأميركيون توجهوا إلينا وسألوا عن مشروع القانون. وبما أننا كنا ننسق معهم حتى الآن، يستحق الأمر أن نواصل المحادثات والتنسيق معهم». ورفضت متحدثة باسم السفارة الأميركية التعليق.
سانا– معا– رويترز- الميادين