قرار جريء لمؤسسة الإسكان.. بيع أو تأجير عقاراتها ضمن المخططات التنظيمية

| صالح حميدي

بيّن مدير التخطيط في المؤسسة العامة للإسكان محمود الذهب لـ«الوطن» أن المؤسسة وضعت نهجاً استثمارياً جديداً باشرت بتنفيذه على صعيد استثمار كافة الوحدات العقارية الواقعة تحت إشرافها، وذلك بهدف تحقيق مداخيل وإيرادات للمؤسسة تدعم من خلالها وتمول مشاريع السكن الاجتماعي ويقع على عاتق المؤسسة تنفيذها. مبيناً أن المؤسسة قامت ببيع مقاسم تجارية واستثمارية ومدارس ومحال ضمن مخططها التنظيمي.
وأشار إلى أن المؤسسة لحظت وحدات عقارية استثمارية في جميع المخططات التنظيمية وفق نسبة تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة وتشمل سكناً استثمارياً وتجارياً وسياحياً، أبرزها في مناطق الضاهرية في حماة وتتضمن سكناً استثمارياً ومقاسم تجارية وسكناً سياحياً في اللاذقية ملحوظاً ضمن مشروع السكن العمالي في مشيرفة الساموك.
وبين أن هذا النهج سوف ينسحب على فروع المؤسسة، وهو لم ينفذ حتى اللحظة إلا أنه بات قاب قوسين أو أدنى من التنفيذ، وقد طلبت المؤسسة من فروعها في كافة المحافظات وضع خطة سنوية للتصرف بالوحدات العقارية الاستثمارية الجارية بملكيتها بيعاً واستثماراً وتأجيراً.. وغيرها، وتنظيم مناطق ضمن هذا الإطار لبيعها كمقاسم سكنية معدة للبناء، مثال أم العظام في محافظة حمص وتخطيط مناطق سياحية استثمارية متكاملة بفعاليات متميزة، والسفح الشرقي الاستثماري في ضاحية قدسيا وتنفيذ مناطق تطوير عقاري في مناطق وادي الجوز في حماة وسوق وادي بردى في ريف دمشق وتأسيس شركات مشتركة مع القطاع الخاص.
يذكر أن المؤسسة قامت مؤخراً بتأسيس شركة عقار سورية وتعاقدت مع خزانة تقاعد نقابة المهندسين على إشادة برجين سكنيين بطريقة المحاصصة في دمر وكانت وقعت على مذكرة تفاهم وشراكة مؤخراً والشراكة مع وزارة السياحة بهدف إعداد دراسة تنظيمية مشتركة لمنطقة عمريت. وهناك مجموعة من الإجراءات باشرت بها المؤسسة العامة للإسكان أولها في مجال التنمية الإدارية وأعدت مشروع الهيكل التنظيمي للمؤسسة ونظامها الداخلي بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2015 الناظم لعمل المؤسسة، والتوجيهات المتعلقة بالإصلاح الإداري وان المشروع قيد التدقيق والإصدار بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية وإعادة دراسة هندسة الإجراءات وتبسيطها فيما يتعلق بخدمات تقدم للمواطنين والمباشرة بتنفيذ مبنى مركز خدمة المواطن في منطقة المزة بدمشق بمساحة 650 متراً مربعاً وتوقعت أن يكون جاهزاً لتقديم الخدمات للمواطنين قبل نهاية العام الحالي.
وتعمل على تقييم كوادر المؤسسة وتحديد أولويات التدريب والتأهيل المطلوبة في المجال الفني في الدراسات وإدارة المشاريع والإشراف الفني وضبط الجودة والمجالات الأخرى الإدارية والمالية والمحاسبية والقانونية ووضع خطة وبرنامج زمني لتدريب الكوادر ضمن المؤسسة وخارجها بالاتفاق مع نقابة المهندسين والجامعات والجهات الأخرى المختصة.
وتسعى المؤسسة بالاتفاق مع جامعة دمشق على ترشيح مهندسيها للتقدم إلى دراسات التأهيل والتخصص بهدف تأهيل المرشحين ورفع مستواهم العلمي والمهني وترشيح العاملين لديها لاتباع الدورات التي تنظمها هيئة التخطيط والتعاون الدولي والتواصل مع برنامج الأم المتحدة الإنمائي بهدف إجراء دورات تدريب تأهيلية ممولة من قبلهم للعاملين في المؤسسة وأنجزت تجهيز مدرج ضمن مبنى المؤسسة لإقامة دورات تأهيلية من قبل خبراء من داخل المؤسسة وخارجها.