كتالونيا ترضخ

أعلنت السلطة التشريعية الكتالونية، أمس، أنها قبلت قرار الحكومة الإسبانية بحلها ووقف عملها حتى انتخابات مبكرة جديدة. وقالت الهيئة التشريعية «إن اجتماع مجلس الرئاسة قد تم إلغاؤه بعد حل البرلمان».
وكان برلمان إقليم كتالونيا أجرى، الجمعة، اقتراعا سريا صوّت خلاله أغلبية النواب بالموافقة على عريضة تعلن استقلال الإقليم عن إسبانيا وإقامة جمهورية. وبعد ساعة من قرار البرلمان الكتالوني، وافق البرلمان الإسباني على تطبيق المادة 155 من الدستور، التي تنص على فرض الحكم المباشر للحكومة المركزية على إقليم كتالونيا، وتعليق الحكم الذاتي للإقليم. كما قرر رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي إقالة رئيس حكومة كتالونيا كارليس بوتشديمون، وحل البرلمان الكتالوني، وتحديد موعد للانتخابات البرلمانية في 21 كانون الأول المقبل، وكلف نائبه سورايا ساينث دي سانتاماريا بتولى مهام رئيس الإقليم. وكان راخوي قد أعلن الأحد الماضي تفعيل المادة 155 من الدستور الإسباني، وتعليق الحكم الذاتي لإقليم كتالونيا، ودعا لانتخابات مبكرة.
من جهته، قال وزير الخارجية الإسباني الفونسو داستيس أنه «من الصعب» تبيان كيف سيتمكن بوتشيمون وزملاؤه من «الاستمرار في الحكم». وقد يوجه الادعاء اتهامات رسمية إليهم هذا الأسبوع بارتكاب جرائم عدة.
هذا وأكد وزير الهجرة البلجيكي ثيو فرانكين، على أن منح زعيم كتالونيا اللجوء السياسي في بلجيكا «ليس بعيداً عن الواقع»، إذا طلب ذلك. وقال فرانكين لقناة (في. تي. إم): إنه «أمر ليس بعيداً عن الواقع نظرا للظروف.. أنهم يتحدثون بالفعل عن حكم بالسجن.. السؤال هو إلى أي مدى سيلقى محاكمة عادلة». وأشار إلى أنه سيكون من الصعب على إسبانيا ترحيل بوتشديمون في هذه الحالة.
وبدأت المحكمة الدستورية الإسبانية كذلك مراجعة الاستفتاء على الاستقلال، ليقرر ممثلو الادعاء، إذا ما كان يعتبر «تمردا». ولم ترد أي إشارة على نية بوتشديمون الذهاب إلى بلجيكا، لكنها واحدة من بضع دول في الاتحاد الأوروبي تسمح لمواطني دول أخرى في التكتل بطلب اللجوء فيها. وكان الاتحاد الأوكراني للمحاربين القدامى أعلن عن تشكيل كتيبة من المتطوعين المستعدين لحمل السلاح للدفاع عن ملك ووحدة إسبانيا.
وكالات