ثاني أيام «الموازنة» في مجلس الشعب … الشهابي: لو كانت ضرائب المدن الصناعية كما الملاهي الليلية لتعافى الاقتصاد أسرع

| هناء غانم

تابع مجلس الشعب أمس مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2018، وذلك لليوم الثاني على التولي، حيث اتفقت معظم آراء النواب على أن ما تقدمت به الحكومة في بيانها مكرر، حتى إن النائب عمار الأسد وصف مشروع الموازنة بأنه وبعد عشر سنوات مكرر دون أي تغير يذكر، مبيناً ضرورة أن يكون هناك نظرة واقعية لدعم أسر الشهداء ومعالجة همومهم، مؤكداً ضرورة إيجاد حل للقروض التي حصل عليها الشهداء وعدم معاقبة ذويهم أو كفلائهم.
واتفق أغلب النواب في مداخلاتهم على ضرورة تحسين الواقع المعيشي للمواطنين ووضع خطة واضحة في تحسين الواقع المعيشي وأن تتناسب الأسعار مع ذوي الدخل المحدود وعدم الاهتمام بالقضايا الثانوية التي لا تهم المواطنين وتخفيض الضرائب على المواطنين وعدم مساواتهم مع أصحاب الثروات.
بدورها رأت النائب فاديا ديب أن العناوين براقة وجذابة لكن عند التطبيق تكون باتجاه آخر، والموازنة أكدت على تأمين فرص جديدة للعمل والحكومة حتى الآن لم تستطع تأمين فرص عمل كافية لذوي الشهداء، متسائلة «لماذا لا يتم حجز مقاعد ووظائف لذوي الشهداء ضمن الموازنة». متسائلة أيضاُ حول ما جاء في الموازنة تحت عنوان نفقات التداوي في الخارج «فهل نحن باتجاه أن نفرغ البلد من كوادرها الطبية والتي يشهد لمهنيتها في مختلف دول العالم؟». بدوره النائب زهير رمضان أشار إلى الخلل في السياسية الضريبية، مبيناً أن الملاهي الليلية ضرائبها بالكاد تذكر في حين تفرض ضرائب كبيرة على مربي الثروة الحيوانية، لافتاً إلى أن الموازنة تجاهلت كافة الطلبات التي تقدم بها المجلس لدعم الإنتاج التلفزيوني.
من جانبه أكد النائب فارس الشهابي أنه كان من الأجدى معاملة المدن الصناعية معاملة الملاهي الليلية التي ضرائبها بالكاد تذكر، ولو حدث ذلك لكانت عملية تعافي الاقتصاد أسرع وساهمت في تدوير عجلة الإنتاج بطريقة أفضل متسائلاً «لماذا جاءت حلب في المرتبة السابعة في حصتها من المشاريع الاستثمارية علماً أنها عاصمة الصناعة السورية؟». مؤكداً أن هناك 100 معمل توقف نهائيا عن العمل و300 معمل يشارف على التوقف عن الإنتاج.
على حين تساءل النائب أحمد الكزبري عن سبب تخصيص 20 مليار ليرة لمؤسسات متوقفة عن العمل «هل هي رواتب عمال أم ماذا؟».
وتساءل النائب إلياس مراد عن أسباب تعطيل النظام المالي والإداري لوزارة الإعلام على الرغم من أنها كانت وعدت بداية العام الجاري بالالتزام بإصدار هذا النظام وبحجة الإصلاح الإداري.