لا يشمل الأبنية العشوائية غير المرخصة ولها قانون خاص يعالج وضعها … سكري لـ«الوطن»: انتهينا من دراسة مشروع قانون إعفاء الأبنية المتضررة كلياً وجزئياً ومدته سنة

| محمد منار حميجو

كشف رئيس لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية في مجلس الشعب زياد سكري أن اللجنة انتهت أمس من مشروع المرسوم المتعلق بإعفاء من تضررت أبنيتهم نتيجة الأعمال الإرهابية من الرخص والرسوم الإضافية، موضحاً أنه تم إجراء بعض التعديلات عليه ومنها استبدال كلمة إعفاء مالكي العقارات بمالكي الأبنية.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» قال سكري: إنه تم شطب الفقرة التي نصت أن الإعفاء يشمل فقط الأبنية ضمن المناطق التنظيمية، مؤكداً أنه تم استبدالها بأخرى تنص أنه يعفى كل من كان حاصلاً على رخصة لبناء سابقاً سواء كانت ضمن المخطط التنظيمي أم زراعية أم لمنشأة صناعية أم من أجرى تسوية لمخالفته.
وأوضح السكري أن المشروع شمل من تضررت أبنيتهم كلياً أو جزئياً من إعفاء رخصة البناء والرسوم الإضافية سواء كانت رسوم تحسين له أم غير ذلك، مؤكداً أن المكتب التنفيذي يمنح رخصة تجديد للمتضرر الذي رفع طلباً للحصول على الرخصة بعد التأكد أنه كان حاصلاً على رخصة قديمة.
وبين سكري أن إجراءات منح الرخصة تبدأ بطلب يقدمه المواطن إلى الوحدة الإدارية المسؤولة عن المنطقة يشرح فيه وضعه بأنه كان حاصلاً على رخصة بناء سابقا وتضرر نتيجة الأعمال الإرهابية كلياً أو جزئياً، ومن ثم يحال الطلب من رئيس الوحدة الإدارية إلى لجنة مشكلة لهذا الغرض.
وأضاف سكري: اللجنة مؤلفة من رئيس الوحدة الإدارية أو من ينوب عنه وكل من الأعضاء رئيس الدائرة الفنية أو من ينوب عنه ورئيسي أو مديري الشؤون المالية والقانونية، مشيراً إلى أن اللجنة تدرس الطلب ومن ثم ترفع تقريرها إلى المكتب التنفيذي بالوحدة الإدارية والذي بدوره يمنح المواطن المتضرر ترخيصاً جديداً معفى من الرسوم الأصلية والإضافية.
وكشف سكري أن إجراءات الحصول على الترخيص لا تتجاوز شهراً، موضحاً أن مدة مشروع المرسوم سنة واحدة بعدما كانت هناك فكرة بجعل مدة المرسوم مفتوحة إلا أن هناك عقبة واجهت اللجنة وهي أن إعفاء الرسوم والضرائب لا تتم إلا بموجب قانون ومن هذا المنطلق تم تحديد مدة زمنية للمرسوم.
وفيما يتعلق بإحصاء الأبنية المتضررة أكد سكري أنه لا يوجد إحصائية لدى وزارة الإدارة المحلية والبيئة حول هذا الموضوع إلا أن مشروع المرسوم سيشمل كل مالكي الأبنية المتضررة والمرخصة وبالتالي فإن النسب ستتفاوت بين منطقة وأخرى، مشيراً إلى أن اللجنة طلبت من الوزارة إحصائية إلا أن الرد أن هناك بعض المناطق لم يتم إحصاؤها بعد.
وفيما يتعلق بموضوع الأبنية العشوائية التي لم ترخص أكد سكري أنه لن يشملها مشروع المرسوم باعتبار أن هذه الأبنية تتم معالجة وضعها وفق القانون 23 الصادر في عام 2015 والذي نص على أنه يتم استملاك هذه المناطق ويتم حصر أصحاب الحقوق فيها ومن ثم تنظيم المنطقة وفق مقاسم، مضيفاً: بعد الانتهاء يتم توزيعها بشكل إجباري على المالكين بمعنى أنه يتم تنظيم المنطقة كاملاً.
وفي الغضون كشف سكري أن مشروع المرسوم المتعلق بتعميم تجربة نظيره رقم 66 والذي طبق في منطقة خلف الرازي بدمشق مازال يدرس في أروقة مجلس الشعب، مؤكداً أن هذا المرسوم لا يطبق إلا في منطقة خلف الرازي باعتباره استثناء لا يتم اللجوء إليه إلا عند الضرورة.
وأضاف سكري: القانون رقم 23 حدد آلية التعامل مع كل المناطق على مساحة جغرافيا البلاد وبالتالي فإن المشروع الحالي الذي يدرس استثناء من القانون، مؤكداً أن اللجنة تحاول توفيق مشروع المرسوم مع الدستور الذي حدد آلية التملك وإجراءاتها والقوانين النافذة في هذا الخصوص.