تلميحات فرنسية بعقوبات جديدة على إيران
بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للسعودية الخميس الماضي لطلب المال، لمحت وزارة الخارجية الفرنسية أمس إلى أنه من الممكن فرض عقوبات جديدة على إيران إذا اقتضت الضرورة بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية، مقايضة للأموال التي ممكن أن تحصل عليها من السعودية، في وقت جددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأكيدها أن إيران تحترم التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي.
ورفضت إيران يوم الأحد دعوة من الرئيس الفرنسي لإجراء محادثات بشأن الصواريخ الباليستية قائلة: إن غرض هذه الصواريخ دفاعي وليس مرتبطاً بالاتفاق النووي مع القوى العالمية.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنيس رومانيه، إسباني: «كما تعلمون فرض الاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات على كيانات إيرانية لها صلة بالبرنامج الباليستي».
وكانت ترد على سؤال لتوضيح تصريحات أدلى بها ماكرون خلال زيارة للإمارات العربية الأسبوع الماضي بشأن احتمالات فرض عقوبات فيما يتصل بهذه الأنشطة.
وقالت: «إذا اقتضت الضرورة يمكن فرض عقوبات جديدة».
وقالت رومانيه، إسباني: «الحوار السياسي بين فرنسا وإيران قائم ويتيح إمكانية التطرق لكل المواضيع بما في ذلك المواضيع الإستراتيجية والإقليمية. السيد لو دريان سيجري حواراً صارماً عندما يذهب إلى طهران».
واتهمت الولايات المتحدة إيران بتزويد الحوثيين في اليمن بصاروخ أطلق على السعودية في تموز. وسيزور وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان العاصمة السعودية في وقت لاحق هذا الأسبوع ويعتزم السفر إلى إيران قبل نهاية الشهر.
وقام ماكرون بزيارة خاطفة إلى السعودية مساء الخميس، التقى خلالها مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وطلب الرئيس الفرنسي من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خلال اجتماعهما في الرياض، مساعدة مالية للقوة العسكرية المشتركة في منطقة الساحل الإفريقي.
إلى ذلك جددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الفصلي أمس تأكيدها ان إيران تحترم التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى عام 2015، وذلك بعد شهر على رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإقرار بذلك.
وقال تقرير الوكالة: إن إيران «لم تقم بأنشطة تخصيب» لليورانيوم فوق المستويات الأدنى وإن مخزونها من اليورانيوم المخصب هو تحت المستوى المحدد بـ300 كلغ.
ويمكن استخدام اليورانيوم «المخصب» بدرجة عالية من النقاوة في الأسلحة النووية. أما اليورانيوم الضعيف التخصيب فيدخل في صناعات سلمية مثل توليد الطاقة، وهو ما تقول إيران إنها تسعى إليه.
ويقول التقرير الجديد للوكالة: إن عدد أجهزة الطرد المركزي التي تم تركيبها في منشأة نطنز كان دون الحد الأقصى البالغ 5.060 خلال إعداد التقرير. ولا يزال حجم المياه الثقيلة دون الحد الأقصى المتفق عليه البالغ 130 طناً، خلال الأشهر الثلاثة الماضية وبلغ في 6 تشرين الثاني 4.114 أطنان.
وقامت إيران بتفكيك وتعديل قلب مفاعل آراك الذي يعمل بالمياه الثقيلة، حتى لا يتمكن من إنتاج بلوتونيوم للاستخدام العسكري، قبل بدء تطبيق الاتفاق.
ويظهر تقرير الوكالة أنه باستثناء ما يتعلق بالمياه الثقيلة، وهو انتهاك بسيط، فإن طهران التزمت بالاتفاق منذ بدء تطبيقه في كانون الثاني 2016.
غير أن الرئيس الأميركي رفض في 13 تشرين الأول الماضي الإقرار بالتزام إيران بالاتفاق، وقال: إنه ليس في مصلحة الولايات المتحدة القومية، تاركاً مصيره بيد الكونغرس.
وأعطى قرار ترامب الكونغرس 60 يوماً لاتخاذ قرار بشأن إعادة فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية.
وحذر ترامب من أن الاتفاق يمكن «إلغاؤه» في أي وقت إذا لم يتمكن المشرعون الأميركيون والدول الأخرى الموقعة عليه من معالجة «العديد من العيوب الخطرة» فيه.
وكالات