لجنة من رجال الأعمال لمتابعة تطبيق شعار «صنع في سورية» … اتحاد غرف التجارة يحضّر دراسة لتعديل قانون العمال وتنظيم علاقات العمل

| الوطن

يتحضر اتحاد غرف التجارة السورية لإنجاز دراسة حول تعديل القانون رقم 17 لعام 2010 الخاص بحقوق العمال في سورية وتنظيم علاقات العمل، وإرسالها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، إذ طلب الاتحاد من جميع غرف التجارة إرسال ملاحظاتهم على القانون بعد تطبيقه لنحو سبع سنوات، وذلك خلال فترة 10 أيام لزوم إعداد الدراسة.
الاتحاد الذي عقد اجتماعه التاسع هذا العام يوم أمس بحضور 18 من أعضائه قرر رفع رسوم أية معاملة تنجز في الغرف التجارية بقيمة ألف ليرة سورية، وذلك بعد التباحث مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بغية دعم الصندوق المخصص لدعم غرف التجارة المتضررة، وخاصة المتضررة بشكل كامل وليس لديها إيراد مثل غرف تجارة دير الزور والقنيطرة والرقة وإدلب، علماً بأن الصندوق تأسس خلال اجتماع الاتحاد الماضي (الثامن) ورفع الرسم على المعاملات التي تنجز في الاتحاد فقط، ليصار إلى توسيع التجربة وتعميمها على جميع الغرف التجارية.
وبحث الاتحاد موضوع شعار «صنع في سورية» الذي أطلقته الحكومة مؤخراً، حيث قامت بتشكيل لجنة خاصة به، وفي تصريح لـ”الوطن» كشف رئيس لجنة الإعلام في اتحاد غرف التجارة (رئيس غرفة وصناعة دير الزور) مازن كنامة عن تشكل لجنة في الاتحاد مهمتها متابعة كل ما يخص تطبيق شعار «صنع في سورية» عبر التواصل مع بقية الاتحادات (الصناعة- الزراعة- السياحة- الحرفيين- المصدرين- العمال) من أجل عقد اجتماع لتعيين رئيس للجنة المشكلة بإشراف الحكومة، ووضع خطة العمل والأسس لدعم كل ما ينتج في سورية من بضاعة وخدمات ويحمل قيمة مضافة وتسهيل وصولها إلى الأسواق الداخلية والخارجية.
وضمت اللجنة التي شكلها اتحاد غرف التجارة في عضويتها كلاً من أعضاء الاتحاد علي رضا تركماني وربا عبود، إضافةً إلى رئيس غرفة تجارة وصناعة الرقة رندة العجيلي، ورئيس غرفة وصناعة دير الزور مازن كنامة. أما اللجنة الثانية فهي التي تشكلت بإشراف الحكومة وسوف يرأسها أحد رؤساء الاتحادات السبعة بعد اجتماعهم واختيارهم له.
هذا وتقرر خلال الاجتماع الطلب من كل التجار الذين يقومون بالتصدير إلى العراق إبراز وثيقة انتسابهم لغرفة التجارة السورية العراقية المشتركة، وذلك بهدف دعم الغرفة التي تبذل جهوداً واضحة في تسهيل وصول البضاعة السورية إلى السوق العراقية، وبالتالي فلن يتم تصديق أي شهادة منشأ أو فاتورة تصدير إلى العراق في غرف التجارة السورية إلا لمن يبرز وثيقة انتسابه للغرفة المشتركة، علماً بأنه بعد الجهود المميزة التي بذلها الجيش العربي السوري في الميدان، وفتح المعبر البري مع العراق فسوف يكون للغرفة المشتركة دور كبير في تسهيل التعامل التجاري بين البلدين، حيث يتم العمل بالتعاون مع اتحاد المصدرين أيضاً.
وقرر الاتحاد أيضاً المشاركة في المعرض الدولي الصيني للاستيراد الذي سوف يعقد في شنغهاي خلال الفترة بين 5 و10 تشرين الثاني 2018، وذلك بالتعاون مع مجلس الأعمال السوري- الصيني.