27 من قوى الداخل تتوافق على رؤية للحل السياسي: وفق القرار 2254 ودستور جديد وانتخابات

| موفق محمد

كشف أمين عام «حزب التضامن العربي الديمقراطي» المرخص ماهر كرم شحود عن توصل 27 حزباً وقوى وشخصيات في الداخل السوري إلى وثيقة تفاهم تتضمن رؤية لحل الأزمة في البلاد، تقوم على أساس أن «الحل سياسي بامتياز وفق قرار مجلس الأمن 2254» و«وضع دستور جديد» و«تنظيم انتخابات محلية وبرلمانية ورئاسية بعد المرحلة الانتقالية».
وفي تصريح لـ«الوطن» قال شحود: «اجتمعت أحزاب وقوى سياسية وشخصيات وطنية مستقلة على رؤية بعد اجتماعات عديدة دعا إليها «حزب التضامن العربي الديمقراطي» في مقر الأمانة العامة بدمشق.
وأوضح، أن الرؤية «تضمنت 18 بنداً لحل الأزمة السورية، وتم التوافق عليها بالإجماع»، ونوه إلى إمكانية الإطلاع على هذه الوثيقة للتوقيع عليها لمن يتوافق معها من قبل القوى السياسية والشخصيات الوطنية التي ترغب بذلك.
وذكر شحود، أن «وثيقة تفاهم هي بين أحزاب وقوى سياسية وشخصيات مجتمعية ومستقلة في الداخل ووصل عدد الموقعين إلى 27 ما بين حزب وقوى وشخصية».
يأتي بعد أيام من اجتماع «الرياض 2» الذي شارك فيه ممثلون لمنصات معارضة في الخارج وآخرون لميليشيات مسلحة، وتم خلاله تشكيل هيئة عليا معارضة للمفاوضات، ووفد مفاوض جديد لمقابلة الوفد الحكومي الرسمي في محادثات جنيف، وإصدار بيان ختامي كان في معظمه شروط مسبقة من شأنها قطع الطريق على أي محادثات ترمي إلى إيجاد حل سياسي للازمة المستمرة في البلاد منذ نحو سبع سنوات.
وتجاهل «الرياض 2» القوى السياسية المعارضة في الداخل السوري، الأمر الذي أثار موجة تنديد واستياء كبير في أوساط معارضة الداخل التي رفضت مخرجات «الرياض 2» واعتبرت أنها تجاوزت القرار الأممي 2254 الذي ينص على تمثيل أوسع طيف للمعارضة، وتؤكد أنها «ليست مجموعة تفاوض وإنما تصعيد وتعطيل».
وتضمنت الرؤية التي اتفقت عليها أحزاب وقوى سياسية وشخصيات وطنية مستقلة في الداخل في 26 الشهر الجاري وحصلت «الوطن» على نسخة منها، «الحفاظ على وحدة الأرض والشعب والسيادة السورية ووقف العنف والقتال والتدمير في سورية، وضع دستور جديد على أسس عصرية تتناسب مع المرحلة القادمة من جميع الأطياف وفصل الدين عن الدولة، حصر استخدام السلاح بالجيش والشرطة لحماية الوطن والمواطن، ومن هنا يجب نزع السلاح غير الشرعي من باقي الجهات، إلغاء المحاكم الاستثنائية وتحويل كافة المعتقلين إلى المحاكم المختصة وإنهاء ملف المعتقلين والمخطوفين والمفقودين، دعم دور المصارحة والمصالحة والمسامحة من خلال بناء الثقة وبرامج توعية للحفاظ على التماسك المجتمعي والنسيج الوطني السوري وتعزيز مفهوم الديمقراطية والمواطنة وتحقيق تكافؤ الفرص لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكريس الحريات «حرية الرأي والحرية الشخصية».
كما تضمنت، «رفض التدخل الخارجي بكل أشكاله، إعادة هيكلة كافة المؤسسات ومأسستها وخصوصاً الأمنية لتفعيلها وتنظيم علاقاتها ببعضها بما يخدم الوطن والمواطن ودعم مؤسسة الجيش العربي السوري لأنه يشكل الضامن الوحيد للأرض والسيادة، حرية الإعلام واستقلاليته وحرية الرأي حق للجميع مع احترام ثقافة جميع شرائح ومكونات الشعب السوري، تعديل قانون جديد للأحزاب «وأن تكون الأحزاب غير تابعة لأي جهة كانت» على أساس عصري يتماشى مع قوانين الدول المتقدمة».
إضافة إلى ذلك تضمنت الوثيقة، أن «الحل سياسي بامتياز وفق قرار مجلس الأمن 2254 وبتوافق السوريين وأن تلازم الحل السياسي يترافق مع الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والإداري والثقافي وبرامج إعادة الإعمار، ويجب تحديث القوانين اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة في جميع أنحاء سورية، تنظيم انتخابات محلية وبرلمانية ورئاسية بعد المرحلة الانتقالية حسب برنامج محدد وفق الدستور الجديد، تشكيل حكومة تشاركية موسعة مع اقتراح إضافة وزارات جديدة للوصول إلى سورية المستقبل، المواطنة والمساواة وسيادة القانون أساس مستقبل سورية مما يتطلب استقلال السلطة القضائية وحيادية ونزاهة القضاء والقضاة، الفصل التام بين السلطات الثلاث وتعزيز دور الرقابة للهيئة التشريعية والمجتمع المدني والتأكيد على استقلالية القضاء وان يكون مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية العليا منتخبة تتمتع بالحيادية والاستقلال».
كما تضمنت الوثيقة، «التعويض الحقيقي والكامل على جميع متضرري وضحايا الحرب وفق برنامج متكامل والعمل على عودة اللاجئين والنازحين في الداخل والخارج إلى بلداتهم وقراهم وتهيئة الظروف المناسبة وتقديم جميع الخدمات لهم، سن قوانين منظمات المجتمع المدني بما يتناسب مع مبادئ وأخلاقيات ومكونات الشعب السوري ودعم دور المرأة والطفل وتفعيل دورهم وتمثيلهم، اعتماد مبدأ اللامركزية الموسعة وتعديل القانون 107 لعام 2011 وتوسيع صلاحيات المجالس المحلية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والثقافية وأن يكون المحافظ منتخباً من أهل المحافظة».
ومن أبرز الموقعين على الوثيقة، «حزب التضامن العربي الديمقراطي»، الأمين العام للكتلة الوطنية الديمقراطية باسل كويفي، المنسق العام لائتلاف قوى التكتل الوطني الديمقراطي سليم الخراط، وأمين عام حزب الإنقاذ بسام أبو الخير.
تأتي هذه الوثيقة بعد يوم من اجتماع 50 شخصية من ممثلي قوى معارضة في الداخل ومنظمات المجتمع المدني وشخصيات مستقلة في ندوة دعا إليها «حزب الشعب» المرخص في دمشق تحت عنوان «على السوريين أن يتفقوا نحو رؤية سياسية مشتركة لمؤتمر حوار وطني شامل».
وتوافقت آراء تلك الشخصيات على ضرورة إطلاق حوار وطني في الداخل السوري «بأقصى سرعة»، ودعوا إلى إطلاق عملية سياسية جادة عبر حوار وطني داخلي تشاركي وتوافقي آمن على مختلف قضايا وملفات الأزمة الوطنية السورية للخروج منها وبلورة مشروع وطني للوطن السوري والدولة السورية.