زيتون لـ«الوطن»: شهادات الإيداع ستكون للمواطنين والمصارف تمنحها بالنيابة عن المركزي

| عبد الهادي شباط

بين مدير عام المصرف الصناعي قاسم زيتون لـ«الوطن» فيما يخص شهادات الإيداع التي يتم الحديث عنها من قبل المصرف المركزي أن هذه الشهادات كانت جزءاً من المقترحات والأفكار التي تم بحثها مؤخراً في اجتماع موسع مع المصرف المركزي مبيناً أنها ستكون مخصصة للمواطنين وأن المصارف العامة ستمنح هذه الشهادات لصالح المركزي لقاء عمولة دون أن تتحمل المصارف مخاطرها، والتي قد تنجم عن عوامل متفرقة مثل ارتفاع أو انخفاض الأسعار، حيث يستقبل المصرف الودائع من الراغبين في الحصول على شهادات الإيداع.
وأشار زيتون إلى أن من أهم القضايا التي تم نقاشها وبحثها مع المصرف المركزي هو ضعف الإقبال على القروض حيث يتم العمل على بحث هذه القضية ودراسة أسبابها والعوامل المؤثرة فيها حيث تسجل معدلات الطلب على القروض نسباً متدنية سواء بالمصارف العامة أو المصارف الخاصة، وخاصة أن هناك اهتماماً حكومياً واسعاً حول تفعيل ومنح القروض الإنتاجية بشقيها الصناعية والزراعية، وأن إطلاق القروض الصناعية من جديد هو مؤشر واضح على رغبة الحكومة في دعم المشاريع الصناعية عبر توفير التمويل الذي تحتاجه المشاريع وخطوط الإنتاج الصناعية وأنها تأتي في إطار عمل الحكومة المتكامل لدعم الصناعة والمشاريع الإنتاجية ولا سيما بعد عودة الأمن والاستقرار للعديد من المناطق، إضافة إلى أنه مطلب لكثير من الصناعيين والمنتجين موضحاً أنه تم تحديد الشروط والضوابط لمنح هذه القروض بما يتماشى مع الظروف الراهنة والمصرف جاهز لاستقبال الطلبات ودراستها فور تقديمها وتأمين الأوراق المطلوبة.
كما أوضح المدير العام أن هناك تنسيقاً مع الحكومة لدعم رأسمال المصرف وزيادته بما يسمح بتغطية أوسع لتمويل المشاريع الصناعية، مبيناً أن أولويات التمويل ستكون لتمويل رأس المال العامل للمشاريع المتوقفة ولكنها بحالة تسمح لها بالإنتاج والمشاريع المتوقفة نتيجة أضرار جزئية ولكن بحالة تسمح لها أيضاً بالإنتاج في حين تمويل قروض المشاريع الموجهة للتصدير ستكون للمشاريع التي تستخدم 60 بالمئة من مدخلاتها سلعاً محلية أو تحقق قيمة مضافة 40 بالمئة كحد أدنى والمشروع الصناعي الممول مرتبط بالإنتاج الزراعي على أن تقام هذه المشاريع ضمن المناطق الريفية التي يتوفر فيه المنتج الزراعي والمشروع المرتبط باستخدام أو إنتاج الطاقة المتجددة شريطة أن يرتبط بالاستخدام الأمثل وأن يكون ضمن المناطق الآمنة التي تحقق الإنتاج الأمثل، حيث بين المصرف الصناعي عبر إعلانه عن بدء منح قروض تشغيلية طويلة وقصيرة ومتوسطة الأجل لتمويل المشاريع الصناعية في المناطق الآمنة فقط، وأن القروض طويلة الأجل تكون لسبع سنوات لإقامة مشاريع صناعية جديدة ومتوسطة الأجل لمدة خمس سنوات لتمويل شراء أصول إنتاجية أو لإعادة تأهيل المنشآت القائمة أو قروض قصيرة الأجل لمدة عام لتمويل رأس المال العامل.
إضافة إلى أن التمويل سوف يشمل الصناعات الغذائية والهندسية والكيميائية والنسيجية وقطاع المهن الحرة والحرف اليدوية وصناعة الأعلاف لتمويل رأس المال العامل للمشاريع المتوقفة أو التي لحقتها أضرار جزئية وتسمح حالتها بالإنتاج وللمشاريع الموجهة للتصدير والمحددة بضوابط نوع المشروع واستخداماته ومكان إقامته.