الحكومة توافق على توريد ألف باص من بيلاروسيا وتبحث في إلغاء إحداث معهد التأمين العربي

| الوطن

ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون بتمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 2017 المتضمن جواز تثبيت العاملين المؤقتين بموجب عقود سنوية من ذوي الشهداء وعقود تشغيل الشباب لمدة سنة إضافية ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره وذلك بغية الاستفادة القصوى من مضمونه، وتحقيق مصلحة المشمولين فيه.
وبحسب بيان صحفي للمجلس «تلقت «الوطن» نسخة منه» فقد تطرق الاجتماع إلى خطة الحكومة الرامية إلى تأمين باصات نقل داخلي للتخفيف من أزمة النقل في المحافظات صادق المجلس على كتاب وزارة الإدارة المحلية والبيئة المتضمن عقوداً لتوريد 1000 باص نقل داخلي يتم البدء أولا بتوريد 200 باص من بيلاروسيا وذلك ضمن رؤية إستراتيجية لمعالجة ملف النقل الداخلي على مستوى جميع المحافظات.
وفيما يخص الخطة التنموية والخدمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية للفترة المستقبلية فقد طلب المجلس من جميع الوزارات تقديم جميع أنواع الدعم والمعلومات للفرق القطاعية التي تم تشكيلها لانجاز البرنامج التنموي لسورية ما بعد الحرب.
ونظرا لأهمية دور الشباب في بناء المجتمع كلف المجلس وزارات التربية والتعليم العالي والاتحاد الرياضي العام واتحاد شبيبة الثورة والاتحاد الوطني لطلبة سورية بوضع خطة للرياضة والشباب تتضمن عدة محاور تتعلق بالرياضة المدرسية ودورها في بناء الإنسان وتفعيل حصة الرياضة المدرسية وافتتاح المزيد من المراكز الرياضية إضافة إلى تنشيط الرياضة في مختلف الجامعات والأندية الرياضية الجامعية لجهة تشكيل الفرق الرياضية وتنظيم منافسات بين مختلف الكليات.
كما ووافق المجلس على القرار الخاص بتنفيذ برنامج «دعم الخريجين الجدد» في الجامعات الحكومية والمعاهد الذي يعتبر أحد الحزم الاستهدافية التدخلية لتعزيز قدرة الكوادر الشابة على النفاذ بشكل أسهل إلى سوق العمل من خلال خلق 2000 فرصة استفادة كحد أقصى مقابل مكافأة مادية بما يحقق فائدة عملية واقتصادية تنعكس إيجاباً على الخريجين الجدد الأكثر تميزاً.
فيما يتعلق بالحكومة الالكترونية طلب المجلس من جميع الوزارات والجهات العامة الاستمرار بوتيرة عمل عالية لانجاز البوابة الالكترونية التي تقدم 3412 خدمة للمواطنين وقطاع الأعمال والمستثمرين ويجب أن تكون متوازية مع انجاز ملفات الإصلاح الإداري وتحتاج إلى عمل تشريعي وإجرائي وفني إضافة إلى المضي بمشروع الدفع الالكتروني والترميز الالكتروني نظرا لما تشكله الاتصالات من حاجة أساسية لعمل الدولة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
واستمرارا لخطة الحكومة في إصلاح قطاع التأمين ليكون داعما للاقتصاد الوطني ناقش المجلس مشروع قانون بإلغاء إحداث معهد التأمين العربي وذلك بناء على مقترحات مجموعة العمل المكلفة بدراسة البيانات المالية للمعهد ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره. وبهدف الاستثمار الأمثل للمقومات السياحية للساحل السوري وفق خطة مدروسة طلب المجلس من وزارة السياحة انجاز الخارطة السياحية للساحل السوري. وطلب المجلس من وزارة الإدارة المحلية والبيئة مراقبة عمل الأذرع الحكومية المتوضعة في القرى والبلدات لرفع مستوى أدائها باعتبارها على تماس مباشر مع الحاجات والخدمات المقدمة للمواطنين.
واستمع المجلس إلى عرض قدمته وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف حول المراحل التي تم انجازها في المشروع الوطني للإصلاح الإداري، مشيرة إلى أن الخطوات تتضمن تهيئة مراكز تنمية إدارية بالوزارات والمحافظات والهيئات والمؤسسات العامة وبناء قاعدة معلومات مركزية والبدء بالأتمتة والإجراءات التنفيذية وبناء مركز القياس الإداري ونظام إحصائي وتحليلي ووضع الخطة الإعلامية للمشروع إضافة إلى انجاز الدليل الاسترشادي لتبسيط الإجراءات وتصنيف المؤسسات والخدمات وفرق عمل للتشاركية مع الوزارات.