الرئيس الأسد يصدر قانون موازنة 2018 بمبلغ 3187 مليار ليرة

| الوطن

أصدر رئيس الجمهورية بشار الأسد أمس القانون رقم 43 المتضمن تحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة لعام 2018 بمبلغ إجمالي قدره 3187 مليار ليرة سورية.
وزير المالية مأمون حمدان بيّن أن المبلغ الإجمالي للموازنة العامة لعام 2018 والبالغ زيادة عن موازنة عام 2017 البالغة 2660 بمبلغ 527 مليار ليرة سورية وبنسبة زيادة قدرها 19.81 بالمئة.
موضحاً في بيان صحفي (حصلت «الوطن» على نسخة منه) أن اعتمادات الموازنة العامة للدولة لعام 2018 قد توزعت إلى اعتمادات للعمليات الجارية بمبلغ 2362 مليار ليرة، واعتمادات للعمليات الاستثمارية البالغة 825 مليار ليرة سورية. منوهاً بأن مبلغ الدعم الاجتماعي المرصد في موازنة عام 2018 يبلغ 657 مليار ليرة سورية، وأن كامل الدعم الذي ستتحمله الدولة في عام 2018 يصل إلى 1358.35 مليار ليرة سورية. كما أنه تم رصد مبلغ 50 مليار ليرة سورية للجنة إعادة الإعمار والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة.
وبحسب البيانات، فإن موازنة عام 2018 قد وضعت بالتزامن مع الكثير من المتغيرات والتطورات التي شهدتها سورية خلال عام 2017 والتي تمثلت بالانتصارات الكبيرة لجيشنا العربي السوري وتضحياته الباسلة في تحرير معظم الأراضي السورية من أيدي المجموعات الإرهابية وعودة الحياة إلى معظم المناطق وأهمها مدينة حلب والتي تعد شريان الصناعة السورية ومدينة دير الزور حيث تم تحرير العديد من حقول النفط والغاز. كما شهد عام 2017 عودة عجلة الإنتاج الوطني ولاسيما الصناعي والزراعي وإقامة العديد من المعارض.
وإن موازنة عام 2018 وصدورها في الموعد الدستوري ما هي إلا رسالة واضحة للعالم على قوة سورية وصلابتها وقوة اقتصادها وهذا كله بفضل تلاحم جيشها وشعبها خلف القيادة الحكيمة للسيد الرئيس بشار الأسد. وأنه انطلاقاً من المتغيرات الراهنة فقد جاءت موازنة عام 2018 بالشكل الذي يخدم العملية التنموية والاجتماعية والانطلاق من مجموعة من المبادئ الأساسية المتمثلة بدعم صمود قواتنا المسلحة الباسلة، ودعم الإنتاج الوطني والنهوض به، وتأمين متطلبات عمل المؤسسات الحكومية ورفع كفاءة عملها، وتقديم الاستحقاقات المادية والمعنوية للشهداء ورعاية ذويهم ورعاية الجرحى، وتنفيذ المشروع الوطني للإصلاح الإداري، ووضع خطة شاملة لبناء سورية ما بعد الأزمة بأبعادها المختلفة.
وأشار حمدان إلى قيام وزارة المالية بإصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2018 اعتباراً من تاريخ 1/1/2018 وإصدار قرارات توزيع اعتمادات الموازنة العامة للدولة.