منظمة العفو تتهم أوروبا بالتحريض على انتهاكات حقوق المهاجرين في ليبيا … لافروف: الليبيون أنفسهم قادرون على استعادة وحدة بلادهم

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الليبيين أنفسهم هم القادرون على استعادة وحدة بلادهم بمساعدة من الأمم المتحدة، معرباً عن استعداد بلاده لبذل كل ما في وسعها لبلوغ اتفاقات نهائية بين الفرقاء الليبيين وعودة الأوضاع في البلاد إلى طبيعتها.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الليبية محمد طاهر السيالة في موسكو أمس الثلاثاء: «سنؤيد جميع التفاهمات والاتفاقيات بين الليبيين»، معتبراً أن التقدم في المفاوضات وإدخال التعديلات إلى اتفاق الصخيرات سيفضيان إلى نتائج ملموسة في تحسن الوضع الأمني والإنساني والاقتصادي والتعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
يشار إلى أن الاتفاق السياسي الليبي «اتفاق الصخيرات» تم توقيعه في المغرب في الـ 17 من كانون الأول 2015 وتمخض عنه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً ومجلس الدولة إضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في طبرق باعتباره هيئة تشريعية.
وأشار لافروف إلى تفاؤل موسكو إزاء فرص استئناف العلاقات التجارية الاقتصادية مع ليبيا، مؤكداً أنه بحث هذه المسألة بالتفصيل أمس مع وزير الخارجية في حكومة الوفاق.
من جانبه بين السيالة أن إتمام تطبيق اتفاق الصخيرات المبرم قبل عامين سيؤدي إلى إعادة بناء دولة قانون آمنة ومستقرة في ليبيا وخاصة من الناحية الاقتصادية.
وأعرب السيالة عن أمله في أن تتوج مساعي المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة والاتصالات الجارية تحت الرعاية الأممية بإطلاق مرحلة سيتم في إطارها تأسيس مؤسسات الحكم. وأبدى السيالة رغبة بلاده بعودة العمل الثنائي مع روسيا إلى مستواه السابق من حيث الاتفاقات المبرمة وأن تعود الشركات الروسية لاستئناف أعمالها في ليبيا.
وفي سياق آخر قالت منظمة العفو الدولية أمس أن حكومات أوروبية «متواطئة» في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في ليبيا من خلال دعمها للسلطات هناك، والتي غالباً ما تعمل مع مهربين وتعذب لاجئين ومهاجرين.
وبحسب المنظمة، قدمت الحكومات العازمة على منع الهجرة الإفريقية عبر البحر المتوسط الدعم لليبيا عن طريق الاتحاد الأوروبي، ودربت خفر السواحل الليبي، وأنفقت الملايين من اليورو من خلال وكالات تابعة للأمم المتحدة، لتحسين الأوضاع في معسكرات تحتجز ليبيا فيها المهاجرين.
وقال جون دالهويزن مدير برنامج أوروبا بمنظمة العفو الدولية، إن «الحكومات الأوروبية لم تكن على علم تام فحسب بهذه الانتهاكات من خلال دعم السلطات الليبية في منع السفر بحراً والاحتفاظ بالأشخاص في ليبيا، بل هي شريك في هذه الجرائم».
وقالت المنظمة إن ما يصل إلى 20 ألف شخص، محتجزون حالياً في هذه المراكز، ويتعرضون «للتعذيب والعمل بالإكراه والابتزاز والقتل» ليضاف ذلك إلى اتهامات مماثلة من منظمات حقوقية أخرى خلال الشهور الماضية.
وليبيا هي البوابة الرئيسية للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا بحراً، رغم تراجع الأعداد بشكل كبير منذ يوليو الماضي، عندما بدأت السلطات وفصائل ليبية في منع عمليات المغادرة بضغط من إيطاليا، التي تعد نقطة الوصول الرئيسية للمهاجرين.
روسيا اليوم – رويترز – سانا