الكرملين: الرئيس الأسد كان ولا يزال رئيساً شرعياً للبلاد

| وكالات

اعتبرت روسيا أن الرئيس بشار الأسد «كان ولا يزال رئيساً شرعيا للجمهورية العربية السورية»، على حين استبعدت بريطانيا، إمكانية إعادة إطلاق العلاقات مع روسيا، مشيرة إلى أن موقفي موسكو ولندن، حول سورية مختلفان كثيراً.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، وفق ما نقل موقع قناة «روسيا اليوم» الإلكتروني: «نحن بلا شك نعتقد أن كل الدول التي قد تسهم بقسط ملحوظ في عملية التسوية السياسية في سورية، يجب أن تقوم بدورها. تعرفون أن روسيا تعمل دون توقف من أجل ذلك»، وتابع: «أما (الرئيس بشار) الأسد نفسه فكان ولا يزال رئيساً شرعياً للجمهورية العربية السورية».
وأشار بيسكوف إلى أن «الكرملين لا يريد التدخل في تبادل الآراء بين دمشق وباريس» وذلك تعليقا على تصريحات سابقة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حديث لقناة «فرانس– 2» قال فيها: إنه «بعد الهزيمة النهائية للإسلاميين في سورية سيضطر المجتمع الدولي للحوار مع الرئيس السوري بشار الأسد».
وزعم ماكرون، أن «(الرئيس) بشار الأسد عدو للشعب السوري. أما بالنسبة لي فعدوي هو تنظيم داعش. وسيبقى (الرئيس) بشار الأسد هناك بسبب حمايته من قبل من حقق الانتصار مباشرة على الأرض، إن كانت إيران أو روسيا. ولا يمكننا القول إننا لا نريد أن نتكلم معه أو مع ممثليه».
وقال بيسكوف، رداً على طلب بالتعليق على تصريحات الرئيس الفرنسي ووزير خارجيته الناقدة لتصريحات الرئيس الأسد حول دعم باريس للإرهاب، بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء: «نحن لا نرغب بالتعليق على هذا. بلا شك، التصريحات المتبادلة بين دمشق وباريس ليست شأننا».
وكان الرئيس الأسد، اتهم فرنسا بـ«دعم الإرهاب» في سورية، مشيراً إلى أنه «لا يحق لباريس التحدث عن السلام في سورية».
ولم يعد خافيا دعم الشركات الفرنسية للإرهاب وعلى رأسه تنظيم داعش، حيث أقرت شركة لافارج سليم الفرنسية، دفعها الأموال للتنظيم المدرج على اللائحة الدولية للإرهاب.
من جانب آخر، استبعد وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، إمكانية إعادة إطلاق العلاقات مع روسيا.
وقال جونسون في حوار مع وكالة الأنباء البولندية، بحسب «روسيا اليوم»: لا أثق ولو لحظة في إمكانية إعادة إطلاق العلاقات مع روسيا».
وأشار وزير الخارجية البريطاني إلى أن موقفي موسكو ولندن، حول أوكرانيا وسورية مختلفان كثيراً، وبخصوص الاتفاق النووي الإيراني فإن وجهات نظرنا متشابهة، حول ضرورة الحفاظ على الاتفاق».