باحثة من جامعة دمشق تقترح أنموذجاً للمدرسة المجتمعية

رجاء يونس : 

قدمت باحثة من كلية التربية بجامعة دمشق أنموذجا مقترحا للمدرسة المجتمعية وسياساتها التربوية في مرحلة التعليم الأساسي في سورية وما يقوم عليه من أسس ومبادئ وأهداف على المستوى الحكومي والمحلي والمدرسة، وتحديد ما يحتاج تنفيذه من متطلبات، وبيان بعض الصعوبات التي قد تواجه تنفيذه.
وفي دراستها المقدمة لنيل درجة الدكتوراه في التربية المقارنة والتربية والإدارة التربوية لفتت الباحثة فتون أحمد الغفير إلى أن تطبيق المدرسة المجتمعية في سورية يتحقق إذا توافرت لها المتطلبات الإدارية والبشرية والمادية مستعرضة ثلاثة بدائل مقترحة لهذا الأنموذج، الأول خاص بالمدرسة المجتمعية الصحية، والثاني خاص بالمدرسة المجتمعية التكنولوجية وأما الثالث فهو مقترح خاص بالمدرسة المجتمعية البيئية.
وأوضحت الباحثة أن «المدرسة المجتمعية» هي تلك المنشأة التي تتم من خلالها العملية التعليمية بإشراك كلٍ من الأسرة والمدرسة والمجتمع، باعتبارها منطلق التنمية الاجتماعية التي تؤكد قدرة التلاميذ على لعب دور التغيير والتطوير المستمر، ليتمكنوا من الإسهام الفعلي في تطوير مجتمعهم، وهي تقوم على مبدأ المشاركة والحوار والديمقراطية وتضافر جميع الجهود.
واعتبرت الباحثة الغفير أن سورية رغم أنها قطعت شوطاً واسعاً في مجال تطوير السياسات التربوية للتعليم الأساسي وتعزيز صلته بأهداف المجتمع وغاياته، ودمج التكنولوجيا في التَّعليم الأساسي، وتطوير مناهجه وربطها بقضايا المجتمع واهتماماته إلا أنه مازال هناك عدد من المشكلات التي تشكل نقاط ضعف وتحديات أمام التَّعليم الأساسي وهي تتجلى بضعف نوع مخرجات التَّعليم الأساسي، على نحو يتلاءم متطلبات عصر التسارع المعرفي والمركزية الشديدة للإدارة التربوية ونمطية القرارات وضعف التواصل بين المدرسة وأولياء أمور التلاميذ، وغياب المشاركة في المسؤوليات.
كما أشارت إلى بعض المشاكل كسوء جودة الأبنية المدرسية، وزيادة الكثافة الصفية، وانتشار ظاهرة الدوام النصفي وتحديد متطلبات ومعوقات تطبيق المدرسة المجتمعية في مرحلة التعليم الأساسي في سورية.
وكشفت الباحثة أن المعوقات الإدارية المتعلقة بتطبيق المدرسة المجتمعية في سورية تتمثل في مركزية الإدارة التي تحد من مشاركة المجتمع المحلي في التخطيط واتخاذ القرار التربوي وقصور ربط الإدارة التربوية بمستوياتها كافة بشبكة تواصل الكترونية تسمح بتبادل المعلومات فضلا عن غياب تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات المشاركة في مشروع المدرسة المجتمعية في حين تتجلى المعوقات البشرية بضعف التعاون مع أصحاب المهن والخبرات والاختصاصيين في تنفيذ برامج المدرسة وضعف التعاون مع المجتمع المحلي في حل مشكلات التلاميذ التربوية والتعليمية إضافة إلى عدم إجراء التربويين للبحوث الميدانية ونشرها وتبادل الخبرات داخل المدرسة وخارجها.
كما أرجعت الباحثة أسباب المعوقات المادية إلى كثرة أعداد التلاميذ في الصف المدرسي، ما يسبب صعوبة في تنفيذ برامج تشاركية معهم وقصور تقديم الحوافز والمكافآت للنشاطات المبدعة والأفكار الخلاقة فضلا عن ضعف التمويل الضروري للوسائل التعليمية الخاصة بمشاريع المدرسة المجتمعية.