محامون عرب ينصبون على لاجئين سوريين في لبنان وتركيا والأردن بإخراج أوراق مزورة للسفر

 محمد منار حميجو : 

أكد نقيب المحامين نزار علي السكيف أنه في حال ثبت أن هناك عمليات نصب من بعض المحامين العرب على اللاجئين السوريين فإن النقابة ستواصل مع الاتحاد العربي للمحامين لتزويد نقابة سورية بأسمائهم لتحريك الادعاء العام بحقهم ومطالبة الاتحاد بفصلهم من نقاباتهم، مشيراً إلى أن هذا الأمر من الممكن حدوثه في مخيمات اللجوء.
وشدد السكيف في تصريح لـ«الوطن» أن النقابة لا يمكن أن تقبل بحدوث مثل هذه الظواهر أبداً ولاسيما أن الضحايا هم سوريون دفعهم الإرهاب المرتكب من العصابات الإرهابية إلى اللجوء إلى بعض الدول المجاورة مثل الأردن والبنان.
وعلمت «الوطن» من خلال التواصل مع بعض الأهالي المقيمين في مخيمات اللجوء في لبنان وتركيا أن هناك بعض المحامين من جنسيات عربية مقيمين في البلاد دخلوا إلى مخيمات اللجوء مدعين أنهم يساعدون الشباب الراغبين في السفر إلى بلدان عربية أو أجنبية وذلك بإخراج وثائق رسمية مثل فيزا للسفر للدولة المرغوب في العمل فيها.
وكشف (ي، ر) لـ«الوطن» أنه أحد الشباب الذين تعرضوا لعملية نصب من أحد المحامين اللبنانيين وذلك خلال مساعدته في السفر إلى الإمارات بإخراج أوراق رسمية له تساعده في السفر مقابل 5 آلاف دولار، مضيفاً إنه دفع نصف المبلغ والنصف الآخر في حال أخرج له الفيزا.
وأضاف قائلاً: (إنه بعدما دفعت له نصف المبلغ حاولت التواصل معه مراراً إلا أنني لم أستطع حينها فأيقنت أنه نصب علي)، لافتاً إلى أنه ليس الوحيد الذي حدثت معه مثل هذه الحالة.
وأكدت (ف، ش) لـ«الوطن» أنها لاجئة سورية من محافظة إدلب مقيمة في مخيمات اللجوء في تركيا وأنها تحاول تأمين فرص عمل لأولادها في ألمانيا، موضحة أن ولدها تعرف إلى أحد المحامين المصريين في مدينة استنبول التركية ووعده بتأمين فيزا عمل له في إحدى المدن الألمانية قائلا له: «هذا مكلف وبحاجة إلى دفع فلوس».
وتابعت قائلة: (وحينما دفع ابني مبلغاً يقدر بـ7 آلاف دولار لم يشاهد وجه المحامي المصري وحينما راجع مكتبه في المدينة تبين أنه جاء لفترة معينة من الزمن وغادر المدينة).
وكشفت مصادر حكومية أن هناك عدداً من المحامين الأردنيين ينصبون على اللاجئين السوريين المقيمين في مخيم الزعتري بحجة مساعدتهم في تأمين أوراق رسمية لهم للسفر للسعودية، موضحة أن المحامين استغلوا بعض الإعلانات المنشورة في الصحف الأردنية عن فرص عمل في السعودية.
وأوقفت النيابة المصرية محام مصري منذ أيام على ذمة التحقيق بتهمة النصب على اللاجئين السوريين وفق ما نشرته بعض مواقع الأعلامية المختلفة.
وبالعودة إلى نقيب المحامين السوريين نزار السكيف بيّن أن اتحاد المحامين العرب لا يمكن أن يقبل بمثل هذه الحالات ومن ثم فإنه سيتم التواصل معه لتوثيق أسماء المحامين واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، مؤكداً أن جميع النقابات العربية متجاوبة مع النقابة السورية في مثل هذه الحالات.
ولفت السكيف إلى أن بيئة المخيمات تسمح بوجود حالات النصب سواء كان من المحامين أم من غيرهم ولا سيما «أننا نسمع عن العديد من العصابات تعمل على تهجير السوريين عبر قوارب الموت».
بدوره اعتبر أستاذ كلية الحقوق بجامعة دمشق محمد خير العكام أنه من الشيء الطبيعي أن يكون هناك بعض المحامين العرب ضعاف النفوس استغلوا ظروف السوريين الموجودين في مخيمات اللجوء للنصب عليهم وهذا لا يمت لمهنة المحاماة بأي صلة ولا سيما أن هذه المهنة سامية وتدافع عن المظلومين.
وأوضح العكام لـ«الوطن» أن هذا يعتبر جرم احتيال في حال ثبت ذلك وأنه من حق القضاء السوري تحريك الادعاء بحقهم، باعتبار أن الضحايا هم سوريون عند ثبوت القرائن والأدلة التي تدينهم.
ودعا العكام نقابة المحامين السوريين إلى ضرورة التواصل مع الاتحاد العربي للمحامين لتبيان المعلومات والحقائق الواردة في هذا الصدد باعتبار أن الموضوع خطر ولا يمكن السكوت عنه، مشيراً إلى أن حكومات تلك الدول العربية التي تجري فيها حالات النصب ضد السوريين قد لا يكون لها دخل في ذلك وإنما هي تصرفات فردية بهدف الحصول على المال والمنفعة الشخصية ولا سيما أن البيئة تساعدهم على ذلك.