«مداد» في رسائل إلى مؤتمر الحوار الوطني: ظروف الحل الإستراتيجي لم تنضج بعد

| الوطن

رأى «مركز دمشق للأبحاث والدراسات- مداد»، أن ظروف الحل الإستراتيجي للمسألة السورية لم تنضج بعد، وبالتالي فإن الذهاب إلى مؤتمر سوتشي دون تقديم أجوبة جريئة وعقلانية، عن تساؤلات كبرى وجوهرية، سيجعل أمد الأزمة ممتداً لأجل مفتوح.
ونشر «مداد» ورقة بعنوان «رسائل مداد إلى سوتشي.. بين أستانا وجنيف: مؤتمر سوتشي والحل الإستراتيجي للمسألة السورية»، اعتبر فيها أن «السياق العام للنتائج التي انتهت إليها جولات التفاوض سواء في أستانا أو جنيف، أو ما يدور في فلك الأزمة السورية من مبادرات ومداولات، بقي غامضاً ومبهماً حتى اللحظة».
ورأت الورقة، أن ذلك يحمل تفسيرين فـ«إما أن هناك اتفاقاً مضمراً بين عواصم الدول التي تمسك بخيوط المسألة السورية، حول طبيعة الحل، في الشكل والمضمون، ولم تأت اللحظة التاريخية للكشف عنه، وهذا ما لا تتوافر القرائن والدلائل التي تؤكده، وإما إن ظروف الحل النهائي ومتطلباته الحقيقية، لم تنضج بعد، وهو السيناريو الأقرب للواقع».
وأضافت: «أنَّ المتتبع لمسار المفاوضات، من جنيف إلى أستانا وبالعكس، يكتشف التباين الشديد في الرؤى، والاختلاف الحاد في التقديرات الإستراتيجية لجميع الأطراف، مع تناقض صريح وواضح، في المصالح الإستراتيجية للدول الكبرى».
واعتبرت الورقة، أن الأبرز في هذا الإطار أيضاً «التجاهلُ المريبُ الذي يتعلق بدور إسرائيل»، موضحاً أن ذلك «يعّدُّ تجاهلاً أو قفزاً فوق مسألة جوهرية، مؤثرة في حيثيات المسألة السورية».
وانطلاقا مما سبق رأت الورقة أن «الذهاب إلى مؤتمر سوتشي بسلال صغيرة، وسقوفٍ منخفضة، بعيداً عن إرادة جدية وصادقة تسعى لتقديم أجوبة جريئة وعقلانية، عن تساؤلات كبرى وجوهرية، كتلك التي تتعلق بحق سورية وبكيفية استرجاع كامل أراضيها المحتلة، ومستقبل السلام والعلاقة مع إسرائيل، ذلك إلى الهوية الوطنية وعلمانية الدولة، ووحدة الأراضي السورية، والنظام الانتخابي والدستور، وطبيعة النظام السياسي والاقتصادي، والتموضع الجيوبولتيكي المستقبلي للدولة السورية، وحق الدولة في احتكار حيازة السلاح، فلن تتوافر إمكانيات ومتطلبات الحل النهائيّ للأزمة، وسيؤول ذلك إلى إطالة أمد الأزمة لأجل مفتوح».
وأضافت: «وعليه، فإن الإطار العام للإستراتيجية الدولية حيال الأزمة السورية سيبقى يدور في فلك إدارة الأزمة لا حلها، بواسطة سياسات غامضة ومتناقضة، قوامها الاستمرار في خلط الأوراق وإعادة ضبط التوازنات، والتحكم في مستوى التوتر».
وأشارت إلى أن «مسار المسألة السورية، سيبقى أسيراً لعاملي المفاجأة والزمن»، وأن إمكانيات هذا السيناريو، «تجد لها الكثير من الحوافز السياسية والاقتصادية، والدوافع الإستراتيجية والتكتيكية التي يمكن أن تمهد لتحقيقها في الواقع».
وعرضت الورقة مقاربات حول مضمون الدور الأميركي الجديد، ومتغيرات الإستراتيجية الأميركية، لجهة ما يتعلق بإدارتها للشؤون الدولية، ومنها بالطبع المسألة السورية، بغية تقديم مقاربة علمية لاستشرافٍ هادئ ورصين، يمكن الولوج منها إلى إجابات على تساؤلات مدخلية كبرى، لا يمكن تجاهلها، كمفاتيح أو كمداخل إستراتيجية في عملية صياغة الحل الإستراتيجي للمسألة السورية.
وطرحت الورقة مجموعة من التساؤلات من قبيل: هل فعلاً أصبحت ظروف حل الأزمة السورية ناضجة، وباتت شروط الحل منجزة؟ ثم إلى أي مدى تتوافر الشروط الموضوعية لنجاح مؤتمر سوتشي؟ ويبقى السؤال الأبرز والأهم في هذا الإطار، هل من مصلحة الولايات المتحدة الأميركية أن تمنح شهادة إنجاح سوتشي لروسيا؟ ما المقابل؟، وهل تمتلك روسيا بالقيادة أو بالتفويض والنيابة، أو بالتفاهم والشراكة مفاتيح الحل للمسألة السورية؟ هل ثمة مُضمر في التفاهمات الروسية الأميركية حول المسألة السورية ينتظر اللحظة التاريخية المناسبة؟ ثم يأتي السؤال الأبرز والأهم في هذا الإطار أين إسرائيل من كل ما يمكن أن يجري في هذا المؤتمر؟».
واعتبرت الورقة، أن «توافر الإرادة الوطنية للأطراف المحلية، شرط أساس ولازم لحل النزاعات، لكنه غير كافٍ، فالقضية تمتد إلى حدود توافر إرادة دولية، وتطابق صريح وواضح في الرؤى والمصالح الدولية المتقاطعة».
وعبر معد الورقة عن «عدم اعتقاده» بأن ظروف الحل قد أصبحت ناضجة، وأن شروطه باتت مُنجزة وجاهزة.