بهدف التعبئة لـ«النصرة» وتعويمها «الإنقاذ» تفرج عن مسلحين ومجرمين

| الوطن

اعتبر مراقبون أن قضاء الجيش العربي السوري على الآلاف من مسلحي تنظيم جبهة النصرة الإرهابي خلال عمليته في ريف إدلب، دفع الأخير للإفراج عن مجرمين وأسرى لديه من الميليشيات المسلحة في محاولة لدفعهم باتجاه القتال إلى جانبه. وذكرت نقلت مصادر إعلامية معارضة أن ما يسمى «حكومة الإنقاذ الوطني» التابعة لـ«النصرة» في شمال سورية وتحديداً في إدلب وبعض مناطق ريف حلب التي تسيطر عليها «هيئة تحرير الشام» التي تعتبر واجهة حالية لـ«النصرة»، تتحضر لإطلاق سراح أكثر من 300 سجين ومعتقلاً من سجون ومعتقلات «تحرير الشام»، عن طريق «وزارة العدل» التابعة لـ«الإنقاذ» بما يشمل «المجرمين ومن اعتقلوا خلال النزاع والاقتتال بين الميليشيات العاملة في إدلب في الشمال السوري» وأوضحت المصادر أنه «سيجري الإفراج عن مزيد من الحالات» تباعاً.
ورأى المراقبون أن الإفراج يأتي أيضاً في سياق تقديم «مبادرة حسن نية» للرأي العام لتقديم «الإنقاذ» على أنها حكومة متماسكة قادرة على تنفيذ قرارات سياسية وعسكرية وبالتالي تبرر حجم الدعم الدولي المقدم لها، على خلفية التوتر الذي أحدثه تقرير موضوعي لشبكة «بي بي سي» كشف عن وصول دعم بريطاني لمسلحي «النصرة» وبعد توقفه لمدة عادت عجلة الدعم للدوران.
ولفت المراقبون إلى أن هناك سباقاً محموماً وتوتراً متزايداً بين «الإنقاذ» وبين «الحكومة المؤقتة» التابعة للائتلاف المعارض للظفر بتأييد انقرة التام على اعتبار أن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعتمد على «الحكومتين» كل منهما في منطقة حيث تنشط «المؤقتة» في مناطق ميليشيات «درع الفرات» في ريف حلب الشمالي. وشمل قرار الإفراج تخفيض ربع عقوبة الحبس إذا كانت مدتها أقل من ستة أشهر وتخفض ثلث عقوبة الحبس إذا كانت مدتها ستة أشهر إلى السنة، وإذا كانت مدتها أكثر من سنة تخفض ربع العقوبات المالية كافة، كما أعفت من كامل عقوبة الحبس من بلغ سن الستين والمصابون بمرض عضال.
ولفتت المادة 2 من قرار الإفراج إلى شموله «المواقيف والنزلاء والسجناء الذين هم في طور المحاكمة» كما يستفيد منه «الفارون من وجه القضاء على أن يسلموا أنفسهم خلال مهلة 30 يوماً من صدور القرار».
واستثني من أحكام القرار «جرائم الحدود والقصاص وتجارة المخدرات».
وفي 2 تشرين الثاني الماضي خلطت تركيا وحليفتها «النصرة» الإرهابية الأوراق في إدلب بتشكيل «حكومة الإنقاذ» لتدير شؤون المحافظة التي تسيطر على معظم مساحتها «النصرة» وأعلنت أسماء أعضاء الحكومة في مؤتمر عقد قرب معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا (45 كيلو متراً شمال إدلب).
وأكد متابعون للعملية حينها لـ«الوطن» أن مضي «النصرة» في تشكيل «الحكومة» بوصفها واجهتها المدنية لحكم المحافظة دليل على تفردها بالأمر بعد أن أطلقت عبر مجلس مدينة إدلب التابع لها مبادرة منتصف آب الماضي لتشكيل الحكومة دعت إليها مؤسسات المجتمع المدني كافة وكلفت محمد الشيخ رئيس جامعة إدلب «الحرة» ليترأسها.
وقال المتابعون: إن لتركيا «ثلثي الخاطر» في تشكيل الحكومة بسبب رعايتها لمؤتمر تأسيسها في منطقة خاضعة لسيطرة الميليشيات التابعة لها وعقدها تحالفاً لم تنكره مع «النصرة» التي حمت قوات الجيش التركي خلال انتشارها في نقاط المراقبة الخاصة بمنطقة «خفض التصعيد» التي أقرتها مفاوضات «أستانا» في جولتها السادسة منتصف أيلول الفائت.