جيش أردوغان يحضر لعدوان على عفرين وميليشياته ستفتح معابر جديدة

| سامر ضاحي – وكالات

مع تواصل تحضيرات النظام التركي ورئيسه رجب طيب أردوغان لعدوان على مدينة عفرين شمال حلب، على حين كان ما يسمى «الحكومة المؤقتة» التابعة للائتلاف المعارض المدعومة تركياً تعمل على فتح 3 معابر جديدة مع المدينة.
وحسبما نقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن مصدر امني فإن «الجيش التركي أقام المشافي الميدانية في منطقة «قوملو» التابعة لمحافظة «هتاي» (لواء الإسكندرونة السليب) في إطار العملية التي يستعد لتنفيذها في سورية»، موضحاً أن جيش أردوغان «يستعد لتنفيذ عملية عسكرية في منطقة تقع بين محافظة إدلب ومدينة عفرين السوريتين»، ولفت إلى أن «سلطات الأمن اتخذت تدابير أمنية مشددة في منطقة قوملو حيث نشرت عدداً كبيراً من رجال الشرطة فيها».
ونقلت «سبوتنيك» عن مصدر عسكري، أن الجيش التركي حشد أكثر من 15 ألف جندي في ولاية كيليس المحاذية لحدود مدينة عفرين السورية، التي تسيطر عليها «قوات سورية الديمقراطية- قسد».
وسبق للجيش التركي أن أرسل في 4 كانون الثاني الجاري، تعزيزات عسكرية إلى المخافر الحدودية في ولاية كيليس تضمنت مدافع ثقيلة وناقلات جنود مدرعة ومعدات عسكرية وذخائر.
وكان أردوغان اعتبر خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، أول من أمس أن شمال سورية «عنصر تهديد مستمر على تركيا ولن نسمح بإقامة ممر إرهاب هنا ولا يمكن أن نتراجع عن ذلك».
وفي شأن متصل أفادت مصادر أهلية في ريف حلب الشمالي لـ«الوطن» بأن الميليشيات المسلحة التي شاركت في عملية «درع الفرات» و«المؤقتة» تتجهان إلى فتح ثلاثة معابر غير رسمية وإغلاق باقي المعابر بين مناطق سيطرة مختلف القوى في المنطقة.
وأشارت المصادر إلى أن النية تتجه لتحديد ثلاثة معابر داخلية غير رسمية تربط المناطق الخاضعة للميليشيات المسلحة مع مدينة عفرين، معبر من جهة إعزاز، ومعبر من الجهة الشرقية التي تربطها مع مدينة منبج الخاضعة لسيطرة «قوات سورية الديمقراطية-قسد»، ومعبر ثالث مع مناطق سيطرة الجيش العربي السوري.
ويتواجد في عفرين عدة معابر تربط المنطقة مع مناطق سيطرة الميليشيات، منها معبر قطمة شرقي عفرين، ومعبر الغزاوية غربي عفرين والذي يربط بين إدلب وريف حلب الغربي، حيث تشهد هذه المعابر وفقاً للمصادر حركة تجارية وعبوراً للقوافل، وسط إجراءات أمنية مشدده تفرضها قوات «الأسايش» التابعة لحزب «الاتحاد الديمقراطي» الكردي يخضع بموجبه الوافدون لتفتيش دقيق وخاصة النساء منهم إلى جانب تسجيل بياناتهم والتدقيق في هوياتهم الشخصية، تحسباً من تسلل عناصر انغماسية أو انتحاريين بين النازحين، وفقاً للمصادر.