العدل تدرس أوضاع دفعة جديدة من الموقوفين لإطلاق سراحهم في الأيام القادمة

 محمد منار حميجو : 

كشفت مصادر في محكمة مكافحة الإرهاب أنه تتم دراسة أوضاع عدد لا بأس به من الموقوفين لإطلاق سراحهم خلال الأيام المقبلة من دون أن تحدد موعدا لإطلاق سراحهم، لافتة إلى أن هذا يندرج ضمن سلسلة دفعات تعمل وزارة العدل على إطلاقها ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء.
وأوضحت المصادر لـ«الوطن» أن هناك بعض الموقوفين المطلق سراحهم سابقاً لم تتم تسوية وضعهم بشكل كامل، مشيرة إلى أن هناك جزءاً منهم أطلق من قضاة التحقيق والقسم الآخر من محكمة الجنايات وهؤلاء مطلوب منهم مراجعة المحكمة لتسوية كامل أوضاعهم خوفاً من صدور أحكام غيابية بحقهم.
وأضافت المصادر: أما الذين تمت تسوية وضعهم بشكل كامل والموقوفين الذين أطلقوا من النيابة العامة فإن النيابة إذا تبين لها أنه لا حاجة لتحريك الادعاء العام بحق الموقوف بسبب أن الفعل الذي ارتكبه لا يستحق ذلك فإنها تحفظ أوراقه ويكون من ضمن الدفعات التي يطلق سراحها، مشيرةً إلى أن هناك بعض الموقوفين الذين يطلق سراحهم من بعض الأجهزة المختصة وهؤلاء لا يحتاجون أيضاً إلى مراجعة المحكمة.
واعتبرت المصادر أن إطلاق سراح عدد كبير من الموقوفين الذين لم يقوموا بأعمال إرهابية مكرمة من رئيس الجمهورية بشار الأسد لكي يكون لهم دور فعال في بناء المجتمع السوري باعتبار أن الدولة هي الأم والراعية لكل مواطن سوري.
وأضافت كما أنه سيساهم بشكل كبير في عودة الكثير من أبناء الوطن الذين خرجوا عن جادة الصواب إلى حضن وطنهم ليكونوا عناصر بناء بدلاً من أن يكونوا عناصر للتدمير والتخريب، مؤكدة أن هذه الخطوة لاقت ترحيباً كبيراً من المواطنين كما أنها تدل على أن هم الدولة السورية تحقيق العدالة بين كل مواطنيها.
وعلى خط مواز بلغ عدد الطلبات المقدمة إلى وزارة العدل المتعلقة بالمخطوفين والمفقودين من ذويهم ما يقارب 30 ألف طلب، حيث إن الوزارة تستقبل يومياً طلبات من ذوي المفقودين أو المخطوفين لمعرفة مصيرهم.
وأحدثت وزارة العدل في وقت سابق برنامجاً مؤتمتاً خاصاً بالمفقودين لاستقبال طلبات الأهالي الذين فقدوا أقرباءهم كخطوة لمساعدتهم باعتبار أن الوزارة معنية في هذا الموضوع.
كما أطلقت وزارة العدل أخيراً نحو 900 موقوف على دفعتين من محكمة الإرهاب ومن باقي الأجهزة المختصة بمكرمة من الرئيس بشار الأسد وبمساعدة لجنة المصالحة في مجلس الشعب.
وتعمل الوزارة حالياً بالتعاون مع لجنة المصالحة البرلمانية على إطلاق عدد كبير من المخطوفين لدى العصابات المسلحة حيث بشر وزير العدل نجم حمد الأحمد الأهالي أنه سنحتفل بتحرير عدد كبير من المخطوفين وأنه سيجتمع مع أسرهم في القريب العاجل.