«المالية»: عدّلنا نصف مواد قانون التأمين

| عبد الهادي شباط

كشف مدير في وزارة المالية لـ«الوطن» أنه تم الانتهاء من مناقشة التعديلات لقرابة نصف مواد قانون التأمين، مبيناً أن أهم التعديلات سوف تلحظ فقرات وبنوداً تشريعية تسمح بإيجاد منتجات تأمينية جديدة مثل التأمينات الصغيرة والتي تكون قيمتها السعرية يقترب قسطها الشهري من 500 ليرة، وهو ما يتلاءم مع الظروف الاقتصادية السائدة حالياً لدى شريحة واسعة من المواطنين من ذوي الدخل المحدود، حيث تنوي شركات التأمين اليوم التوجه نحو أنواع جديدة من التأمين.
وأشار إلى لحظ العمل على تشجيع المشاريع الاستثمارية في قطاع التأمين عبر إحداث شركات استثمارية أو صناديق لنفس الغاية بما يسمح بالاستفادة من جزء من الأموال لدى شركات التأمين وتوظيفها في مشروعات تتناغم مع الاحتياجات العامة للبلد وبما ينسجم مع توجهات الحكومة نحو مرحلة إعادة الإعمار.
كما بين أن التعديلات تركز على زيادة رأسمال الشركات العاملة في السوق السورية بحيث لا تكون هذه الزيادة مجارية لحجم التضخم والمستوى الذي ذهب إليه سعر الدولار في السوق المحلية، وإنما يكون رأسمال هذه الشركات ملائماً للعمل في الظروف الحالية وقادراً على تلبية متطلبات المؤمن لهم والحفاظ على جودة ومستوى الخدمات بشكل عام، وأيضاً يسمح بتوسيع حجم العمل لهذه الشركات والبحث عن مطارح ومنتجات تأمين جديدة. كما يتم العمل على أن يتم إنجاز القانون الحالي للتأمين ليكون بمثابة قانون عصري يحاكي المشهد الاقتصادي الحالي ويتلاءم مع المتغيرات التي طرأت على السوق المحلية للتأمين خلال السنوات الماضية بما فيها تغيرات سعر الصرف وتغير متطلبات التأمين خاصة وان هناك أنواعاً من التأمين لم يكن عليها إقبال خلال السنوات التي سبقت الحرب على سورية في حين حالياً باتت تحل في مقدمة العمل التأميني كما بين أن التأمين الصحي من أولويات العمل التأميني ويجري مناقشته ومتابعة توجيهات الحكومة الخاصة به.