مجلس حقوق الإنسان يتسلم اليوم ملف جريمة الطفل دوابشة…المستوطنون يوسعون من هجماتهم ويقتحمون الأقصى.. والسلطة الفلسطينية «تحذر» الأونروا

 فلسطين المحتلة– ريما عواد ومحمد أبو شباب : 

تخوض السلطة الفلسطينية معركة سياسية على الصعيد الدولي من أجل محاسبة حكومة الاحتلال ومستوطنيها على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني، وحمل جريمة الطفل علي دوابشة للمحافل الدولية.
جاء تحرك السلطة الفلسطينية مع إطلاق قوات الاحتلال العنان للمستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى المبارك، حيث عاثوا فيه فساداً في ظل صمت جامعة الدول العربية.
في هذا السياق قال سفير فلسطين في الأمم المتحدة في جنيف إبراهيم خريشة، إن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي والوفد المرافق له سيعرض ملف جريمة حرق عائلة الدوابشة على مسؤولي مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي ووزارة الشؤون الخارجية السويسرية اليوم الإثنين.
وأعرب خريشة عن أمله في ضرورة الإسراع في البحث ودراسة الجريمة التي وقعت بحق عائلة الدوابشة، واتخاذ العقوبات اللازمة لردع هذه الجرائم والهجوم الذي تقوم به قطعان المستوطنين.
في حين قال أمين عام حزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي لـ«الوطن» أنه لا رجعة عن خوض معركة قانونية ودبلوماسية ضد حكومة الاحتلال وقطعان مستوطنيها بعد الجرائم التي ارتكبوها بحق عائلة دوابشة في مدينة نابلس الجمعة الماضية».
وشدد الصالحي أن هذا التحرك لن يكون جزئياً متعلقاً فقط بجريمة المستوطنين في نابلس، بل سيكون على جميع الصعد، وعلى من يقدم الدعم لحكومة الاحتلال ومستوطنيها في العالم، أن يخجل بعد هذه الجرائم المروعة.
وفي التطورات الميدانية، اقتحم رئيس جهاز مخابرات الاحتلال «الشاباك» يورام كوهين أمس المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسات معززة ومشددة من عناصر الوحدات الخاصة.
وأحبط المصلون مخططات الاحتلال ومنظمات ما يسمى «جبل الهيكل» في استهداف الأقصى أمس، واضطرت قوات الاحتلال إلى فتح بوابات المسجد الأقصى، بعدما أغلقته أمام النساء من كل الأعمار والرجال دون سن الـ30 عاما. وقال مركز شؤون القدس والأقصى في بيان له: إن «شرطة الاحتلال أغلقت جميع أبواب المسجد الأقصى في وجه المصلين والمرابطين، عدا ثلاثة أبواب هي حطة، السلسلة، والمجلس». وأشار المركز أن قوات الاحتلال اعتدت على المصلين والمرابطين عند بابي حطة والسلسلة ودفعتهم بالقوة، وأن الوضع في الأقصى في غاية التوتر الشديد، وخاصة عند منطقة الجامع القبلي.
وكانت منظمة ما تسمى «العودة إلى جبل الهيكل» المتطرفة قد نشرت دعوات لاقتحام المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة بقيادة المتطرف أرنون سيجال بلباس عسكري.
في غضون ذلك طعن مستوطن شاباً فلسطينياً في مدينة اللد داخل فلسطين المحتلة عام 48 ما أثار موجة استنكار واسعة من الفلسطينيين في الداخل المحتل وسط مطالبات بعدم الصمت على جرائم وعنصرية المستوطنين.
في سياق آخر رفضت الحكومة الفلسطينية لجوء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إلى تعطيل الدراسة لأربعة أشهر، وإغلاق 700 مدرسة في مناطق عملياتها، سورية، فلسطين، الأردن، لبنان والذي يؤدي إلى حرمان ما يزيد على نصف مليون طالب من الدراسة من ضمنهم (320) ألف طالب في الضفة وغزة. ودعت الحكومة وكالة الغوث إلى البحث عن حلول واقعية لمعالجة أزمتها، من خلال البحث عن ممولين جدد، ومساهمة الأمم المتحدة في ذلك.
كما طالبت الأمم المتحدة ودول العالم إلى تحمل مسؤولياتها تجاه قضية اللاجئين باعتبارها قضية سياسية وطنية دولية.
وأكدت الحكومة الفلسطينية أنها أجرت اتصالات فلسطينية رسمية مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية لإطلاعهم على خطورة الأزمة التي تعاني منها وكالة الغوث وانعكاساتها على استقرار المنطقة وضرورة التدخل لمعالجة الأزمة من خلال سد العجز المالي المقدر بـ101 مليون دولار.