قوى معارضة داخلية تطالب بدستور برلماني تعددي

| الوطن

اعتبر «ائتلاف قوى التكتل الوطني الديمقراطي» المعارض، أن مؤتمر الحوار الوطني في «سوتشي» شكل بداية النهاية للأزمة السورية.
وأشار المنسق العام للائتلاف سليم الخراط في بيان تلقت «الوطن» نسخة منه أمس، إلى «إن عملية صياغة الدستور ينبغي أن تتضمن كافة المبادئ والضوابط الأساسية المجسدة للخيار الديمقراطي، وتضمن تحقيقه من خلال تنمية وتفعيل دستور برلماني تعددي، يؤكد على احترام حقوق الإنسان والمساواة أمام القانون، وتحقيق الفرص المتكافئة والعدالة الاجتماعية للمواطنين».
ولفت الخراط وهو الأمين العام لحزب التضامن الوطني الديمقراطي، إلى أن النقاشات والحوارات التي ستجري عن الدستور المقبل، وكيفية كتابته والمواد التي يجري تضمينها والأجواء العامة التي يجري فيها التحاور والتمحيص، «تعتبر حالة جيدة طالما انحسرت في مسألة طرح الفكرة ونقيضها باتجاه العمل على إنضاج دستور متكامل قدر الإمكان»، مشيراً إلى ضرورة تفعيل دور المنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني الغائب دورها والتجمعات السياسية الأخرى والأكاديمية لتأخذ دورها في طرح أفكارها بما يسهم في تنشيط المناقشات والمقترحات بشأن الدستور السوري الدائم.
ودعا الخراط إلى ضرورة تضمين الدستور المنشود، القواعد والآليات التي تلزم بإقرار الحقوق والحريات العامة للأفراد.