الاحتلال ينفذ عمليات هدم واسعة بالضفة الغربية ودعوات فلسطينية لثورة ضد تقليصات خدمات اللاجئين في المخيمات

 فلسطين المحتلة – محمد أبوشباب  : 

تشهد مناطق عدة في الضفة الغربية عمليات هدم واسعة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بهدف ضم تلك الأراضي للمشاريع الاستيطانية التي شهدت في الآونة الأخيرة تكثيفاً من قبل الاحتلال الذي صادق على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في عمق مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة وهو ما أثار موجة ردود أفعال فلسطينية غاضبة داعين للتصدي لتلك المخططات التي تستهدف تجمعات سكنية فلسطينية بأكملها وصولاً للاستيلاء على معظم المناطق الفارغة في الضفة وتحويلها لمناطق استيطانية أو مناطق عسكرية مغلقة.
فقد هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً قيد الإنشاء في مخيم العروب شمال الخليل، وأخطرت أصحاب 20 منزلا آخرين في المخيم، بحجة البناء غير المرخص ولم تتوقف قوات الاحتلال عند هذا الحد فقد هدمت سبع منشآت زراعية في طوباس شمال الضفة الغربية والتي تشهد هي الثانية عمليات هدم وترحيل واسعة من قبل قوات الاحتلال منذ فترة طويلة.
في السياق هدمت الجرافات العسكرية الاحتلالية 18 منشأة زراعية وسكنية في ثلاث مناطق بالأغوار بعد اقتحام جنود الاحتلال الإسرائيلي لها وهدمها دون سابق إنذار.
وقالت مصادر فلسطينية: إن قوات الاحتلال هدمت 18 منشأة سكنية وزراعية وحيوانية وبركسات في ثلاث قرى فلسطينية هي العقبة ويرزا والميتة، بحجة البناء دون ترخيص، مؤكدة أن هذه العائلات تقطن في المنطقة منذ عشرات السنوات.
وفي القدس المحتلة أخطرت قوات الاحتلال مواطناً من بلدة سلوان جنوب المسجد ‏الأقصى، بإخلاء منزله، لصالح المستوطنين.
وقالت مصادر محلية فلسطينية: إن سلطات الاحتلال أخطرت المواطن المقدسي رجائي أبو ناب، بإخلاء منزله في البلدة حتى الحادي عشر من الشهر الجاري، بحجة ملكيتهم له.
في سياق آخر أكد الناطق الإعلامي باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» عدنان أبو حسنة الأنباء التي تحدثت، أن الأونروا أصدرت قراراً يحق للمفوض العام للأونروا فيه بوضع الموظفين بإجازة استثنائية دون راتب.
وقال أبو حسنة: إن قرار المفوض العام للأنروا، جاء لعدم وضع الموظفين دون رواتب، وخاصة في حال تم تأجيل العام الدراسي الجديد، كموظفي الحكومة، كونهم يعملون دون تلقيهم للرواتب.
وكشف أبو حسنة أن العديد من الدول المانحة اقترحت تقليص الرواتب للعاملين بالأونروا من 40 – 50% من الرواتب للخروج من الأزمة المالية، وهو ما تم رفضه من قبل الأونروا.
في حين قال معين أبو عوكل رئيس اللجان الشعبية في قطاع غزة: إن وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين شرعت في تقليصات فعلية في الموظفين في قطاعي الصحة والتعليم.
وأشار أبو عوكل أن الوكالة أبلغت العاملين لديها بنظام المياومة والبطالة في المراكز الصحية بتسريحهم خلال أيام، فيما تخطط خلال الفترة المقبلة لتقليص 1000 مدرس وزيادة عدد الطلبة في الفصل الواحد لأكثر من 50 طالباً.
في الغضون أعلن اتحاد الموظفين بوكالة الغوث الدولية غزة أمس عن سلسلة من الفعاليات الأولية، استنكاراً واستهجاناً للخطوات التي تنوي وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين «الأنروا» تنفيذها والتي تشمل تقليصات عدة أبرزها دراسة تأجيل العام الدراسي وعدم صرف رواتب الموظفين.
وأوضح الاتحاد في بيان صادر عنه، أن سلسلة فعاليات ضخمة وغير مسبوقة ستنظم في حال اتخذت الإدارة القرار بتأجيل العام الدراسي.
وأعرب الاتحاد عن رفضه القاطع لقرار المفوض العام للأونروا أول أمس والقاضي بإعطائه الحق في إعطاء إجازة من دون مرتب للموظفين لمدة سنة، معتبراً القرار انحداراً خطيراً يؤدي لتدمير المؤسسة وينذر برحيلها، كما رفض أي مساومات حول تأجيل العام الدراسي ولو ليوم واحد لما له من آثار كارثية.
وشدد الاتحاد على رفضه القاطع المساس بمرتبات الموظفين وما تمثله من أضرار نفسية ومجتمعية جسيمة، وأي زيادة على أعداد الطلاب في الفصول الدراسية، والمساس بموظفي العقود المؤقتة، وعلى الإدارة أن توجد لهم حلولاً بتثبيتهم لا بالطرد الجماعي.
في سياق متصل ناشد الأمين العام للأمم المتحدة «بان كي مون» الدول والمؤسسات المانحة إلى المساهمة علي وجه السرعة، وتقديم 100 مليون دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا».
وفي بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه، أعرب كي مون عن قلقه العميق «إزاء الوضع المالي للأونروا، والعواقب الأمنية والسياسية والإنسانية الناجمة، إذا لم يتوفر التمويل الكافي والمستدام لعام 2015 وما بعده، على الفور».