بعد التجار.. جلسة حكومية لحل مشاكل صناعيي دمشق وريفها … خميس: صناعيون حصلوا على دعم يتجاوز 20 مليون دولار على حساب المواطن

| هناء غانم

لاقت طروحات صناعيي دمشق وريفها مع الحكومة مساء أمس الأول؛ تجاوباً سريعاً، إذ أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أن سقف المطالب مفتوح للصناعيين لأن الحكومة تراهن عليهم في المرحلة القادمة، معتبراً القطاع الخاص القاطرة الداعمة للصناعة والاقتصاد الوطني، مؤكداً أن الأولوية لمن ينتج، ومن غير المسموح تكرار ما حدث سابقاً في موضوع الدعم «فهناك صناعيون في بداية الأزمة كان يحصلون على دعم يتجاوز 20 مليون دولار من طاقة وفيول وتصدير وغيرها وكله على حساب المواطن».
وطلب خميس من الصناعيين طروحات إستراتيجية ليكون هناك قرارات نوعية لدعم المنتج الوطني، يمكن من خلالها الحدّ من الاستيراد، وإصدار القرارات والتشريعات التي من شأنها إعادة النسيج الصناعي إلى ما كان عليه، مؤكداً ضرورة أن تساهم هذه الطروحات في تذليل العقبات أمام الصناعيين وإعادة إقلاع منشآتهم وإيجاد قنوات تواصل فعالة لتقديم التسهيلات اللازمة، ورفد السوق المحلي بكافة المواد اللازمة للمواطنين وتعزيز القدرات التصديرية في الأسواق.
من جانبه أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس أن الغرفة تستقبل يوميا عشرات المراجعين من الصناعيين والحرفيين للاستفسار عن الإجراءات اللازمة لإعادة تفعيل منشآتهم في المناطق التي حررتها قواتنا المسلحة من الإرهاب في دمشق وريفها، حيث تحتوي منطقة الزبلطاني وحدها على 728 منشأة، وأصحابها عازمون على إعادة إقلاعها من جديد، الأمر الذي يوجب وضع آلية عمل موحدة لإعادة تفعيل هذه المنشآت مع ضرورة تأمين التمويل اللازم لها.
استناداً إلى ذلك تم تكليف الغرفة بإنشاء قاعدة بيانات بأسماء الصناعيين والحرفيين في الزبلطاني وحرستا وعين ترما وعربين الراغبين بإعادة إقلاع منشآتهم وتحديد ما يلزمهم من دعم مادي ولوجستي لذلك، مع مراعاة أن الكتلة الإنشائية في جوبر معرضة للانهيار بفعل الأنفاق التي حفرتها المجموعات الإرهابية ما يستوجب التريث لحال الانتهاء من معالجة الأنفاق للنظر بوضع المنشآت الصناعية فيها.
كما طالب الصناعيون بفتح المجال للإقراض مجدداً أمام الصناعيين المتضررين لمساعدتهم للعودة إلى منشآتهم من جديد، مطالبين بقروض تصل فائدتها إلى 6 بالمئة الأمر الذي لاقى استياء من وزير المالية مؤكداً أن القروض التي فائدتها 8 بالمئة هي خسارة، إلا أن رئيس الحكومة وبعد أخذ ورد حسم الأمر للصناعيين بقوله «أقنعوني أن هناك جدوى اقتصادية وحاجة ماسة لنمنح بفائدة 6 بالمئة على القروض لفترة محددة ولكن ضمن ضوابط ومعايير يتم وضعها بعد دراسة بين الجهات الحكومية ومصرف سورية المركزي وممثلي المصارف العامة للاتفاق على سياسة إقراض داعمة للمنشآت الصناعية الراغبة بإعادة الإنتاج مع وغرف الصناعة».
بدوره أكد الصناعي محمد الحلاق أن العقوبات الاقتصادية خانقة للصناعي مؤكداً ضرورة الاستمرار بترشيد الاستيراد للمواد التي لها مثيل من المنتجات الوطنية لمدة 5 سنوات وتمديد العمل بالمرسوم 172 لعام 2017 المتضمن تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 50 بالمئة على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعة المحلية.
وفي تصريح لـ«الوطن» طالب الحلاق بمعالجة المشاكل الآنية للصناعيين، ومنها إيجاد حل لشركات الشحن وإجراء تقييم حقيقي لقيم للمستوردات، موضحاً أن الصناعة الوطنية بحاجة إلى حماية ورعاية حتى تستطيع المنافسة، مشدداً على ضرورة عدم استيراد المواد التي لها بديل محلي حفاظاً على المنتج الوطني.
وفيما يتعلق بدعم صناعة الحياكة وصباغة الأقمشة طالب الصناعيون بتخفيض السعر الاسترشادي لخيط البوليستير وتخفيض أسعار الخيوط القطنية الوطنية، مؤكدين أن قرار رفع السعر الاسترشادي جاء لمصلحة الجمارك والمهربين، واعتبر صناعيون أن السعر الاسترشادي كأنه كمين للصناعي، هنا تدخل وزير الاقتصاد سامر الخليل منوهاً بأنه يجري التدخل الدائم من قبل الحكومة لرفع الطاقة الإنتاجية لمعامل الخيوط ما يؤدي إلى تخفيض أسعار المنتجات، مع الإشارة إلى أن الكمية المسموح باستيرادها من هذه الخيوط لا تتجاوز 3 آلاف طن.
لتنشيط هذه الصناعة تم تكليف وزارتي الصناعة والاقتصاد وغرفة تجارة دمشق وريفها بتقديم دراسة تفصيلية عن واقع هذه الصناعة ومتطلبات دعمها والمعوقات التي تعترضها ليصار إلى اتخاذ ما يلزم لمعالجتها.
الصناعي محمد السحار طالب بوقف منح إجازات استيراد السيراميك نظراً لتوفر فائض إنتاج محلي منه، فرد رئيس الحكومة بأن الصناعة المحلية شهدت خلال الفترات السابقة ظروفاً صعبة نتيجة سياسات الاحتكار التي كان يدفع ضريبتها المواطن والصناعي على حد سواء، الأمر الذي دفع الحكومة إلى السعي إلى محاربة كل ما له علاقة بالاحتكار في القطاعات الصناعية، داعياً أصحاب معامل السيراميك إلى البحث عن أسباب عدم قدرة السيراميك المصنع محليا على منافسة المستورد وتقديم دراسة حول ذلك إلى رئاسة مجلس الوزراء لمساعدتهم في تجاوزها.
وطالب الصناعيون بتمديد العمل بالقرار 77 لعام 2017 القاضي بمنح المنشآت القائمة وغير الحاصلة على الترخيص الإداري إذناً بمزاولة نشاطها بشكل مؤقت لمدة سنتين.
وكلّف رئيس الحكومة الغرفة بعقد اجتماع سريع مع حاكم مصرف سورية المركزي وممثلي المصارف العامة للاتفاق على سياسة إقراض داعمة للمنشآت الصناعية الراغبة بإعادة الإقلاع وفق ضوابط معتمدة مع إعطاء الأولوية في التسهيلات المقدمة للصناعيين الجادين في إعادة إقلاع معاملهم.
وخلص الاجتماع إلى ضرورة إقامة صندوق مالي مشترك في غرفة الصناعة، ووضع خريطة استثمارية للصناعة على المدى المتوسط والبعيد وللقطاعين العام والخاص على حد سواء، مع ضرورة التشبيك مع الشركات المتخصصة بالدراسات المتعلقة بالصناعات الحقيقية لتطوير القطاع الصناعي وتخصيص كتلة مادية من استثمارات غرف الصناعة للبحوث.