سكن الفقراء في اهتمامات الحكومة…درويش لـ«الوطن»: خطة قصيرة الأمد لمعالجة الأولويات وأخرى بعيدة المدى

 عمار الياسين : 

أكدت وزارة الإسكان والتنمية العمرانية أن العمل جارٍ على إعداد خريطة لأملاك الدولة بالتعاون مع هيئة التخطيط الإقليمي والهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري لإحداث مناطق تطوير عقاري منسجمة مع توجهات الإطار الوطني المعد من قبل هيئة التخطيط الإقليمي، ومحاور التنمية بهدف تأمين أراض معدة للبناء تساهم في تخفيف الضغط السكاني عن المدن الكبرى.
وأوضحت الوزارة أن بنك المعلومات المتعلق بالسياسات الإسكانية يهدف إلى دراسة واقع التجمعات العمرانية بالتعاون مع الوحدات الإدارية، بحيث يتم تقييم النواحي (الإسكانية- السكانية- الخدمية- التنموية) بهدف تحديد كفاءة التجمع العمراني ومعرفة وتحديد الثغرات ضمن التجمع العمراني، إضافة إلى وضع السياسات العمرانية والتنموية المناسبة، ومدى تلبية المخططات التنظيمية للتجمعات العمرانية لاحتياجات التجمع نفسه، كما يتم العمل حالياً على تحضير وتجهيز البيانات بنظام المعلومات الجغرافي من قبل الوزارة، إذ تم البدء بتحضير البيانات الخاصة بالمدن لبعض المحافظات لكونها تعد المحرك الاقتصادي المهم.
وتحدث مدير التنمية العمرانية في الوزارة المهندس رضوان درويش في تصريح لـ«الوطن» أن التنمية العمرانية من العمليات الحضرية المهمة التي تتم على مستوى التجمعات العمرانية نظراً لارتباطها المباشر بالسكان، على اعتبار أنها الهدف الأساس في عمليات التخطيط الحضري داخل التجمعات السكنية، ويمثل المخطط التنظيمي الذي يحدد كل الوظائف العمرانية (سكنية- تجارية- خدمية- ترفيهية) والمتعلقة بمخطط استخدامات الأراضي وطريقة استعمالها من قبل الإنسان حلقة وصل بين المستويات التخطيطية الأدنى منه والمستويات التخطيطية الأعلى، وكل المحاور السابقة هي من أجل الوصول إلى مجتمع عمراني متوازن يلبي الاحتياج الحالي والمستقبلي للسكان، وقد بدأت عمليات الرصد وتحديد المشكلات لوضع الحلول المناسبة لها.
وفي سياق منفصل وحول واقع السكن الاجتماعي بين درويش أنه من الملفات المهمة التي تعمل عليها الوزارة، كونه يستهدف شريحة واسعة من المجتمع وبشكل خاص في ظل الظروف الراهنة.
وكشف درويش لـ«الوطن» أن الوزارة اتخذت إجراءات عدة لدعم السكن الاجتماعي خلال المرحلة القادمة بالتزامن مع إعادة الإعمار، وتتمثل بالعمل على تأمين أراضي أملاك الدولة بهدف تشييد مجمعات عمرانية بالتنسيق مع هيئتي التخطيط الإقليمي والتطوير العقاري، والمؤسسة العامة للإسكان، إضافة إلى معالجة السكن العشوائي والمخالفات الجماعية عبر إستراتيجية وضعتها الوزارة تستهدف بشكل أساسي الشريحة الأوسع من المجتمع، إلى جانب العمل على إيجاد آليات التمويل اللازمة لمشاريع السكن العشوائي من خلال إعداد الصك التشريعي اللازم لإدارة الصندوق الخاص بمعالجة مناطق السكن العشوائي.
وأوضح درويش أن الوزارة وضعت برنامجاً متكاملاً للارتقاء وإعادة تأهيل السكن العشوائي كما تم تطوير الإستراتيجية الوطنية للسكن العشوائي وتقسيم المعالجات على مرحلتين (الأولى) قصيرة تتضمن تصنيف أولويات التدخل لما تفرضه ضرورة البدء الفوري بهذه المعالجات، وإيجاد مرجعية وهيكلية حكومية بهذا العمل لإعادة تقييم أولويات التدخل المقترحة للارتقاء بمناطق السكن العشوائي على المستوى الوطني، وتوجيه الدعم ومنح التسهيلات والمزايا لمشاريع التطوير العقاري التي تساهم في معالجة هذه المناطق، إضافة إلى إعادة تقييم قوانين تنفيذ التخطيط وتسجيل الملكيات والحقوق في مناطق المخالفات التي تعمل عليها الوزارة.
وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من المعالجات أشار درويش إلى أنها (متوسطة وبعيدة) تتطلع للحد من انتشار ظاهرة التجمعات المخالفة، ومنع ظهور هذه الظاهرة في أماكن ومناطق جديدة، إلى جانب إيجاد مناطق جذب سكاني جديدة تتوافر فيها إمكانات الاستيعاب وفرص العمل والاستقرار.
وأضاف: تم اقتراح الإطار العام لهذا النوع من المعالجات عبر اعتماد الخطط الإقليمية التنموية التي تقوم بإعدادها هيئة التخطيط الإقليمي، وترجمتها بشكل مشاريع تنموية مكانية في الخطط القطاعية للوزارات المعنية، إضافة إلى العمل على خطة تنمية المدن الصغيرة والمتوسطة، ومناطق ومحاور التنمية المقرة سابقاً بالخطة الخمسية العاشرة التي لم تحظ بالتنفيذ المأمول في حينه، والارتقاء بمفهوم المخطط التنظيمي للانتقال به من إطاره الهندسي البحت إلى مفهوم أشمل ينطلق من صياغة السياسة العمرانية التنموية للتجمعات السكنية ووضع خطة تنفيذها مكانياً وزمانياً، إلى جانب تركيز السياسات الإسكانية على الطبقات الاجتماعية الفقيرة والمحتاجة إلى تأمين السكن الآمن والمناسب لهم.
وأفاد درويش أن نجاح تنفيذ هذه الإستراتيجية يعتمد بشكل أساسي على مدى التنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية وبشكل خاص وزارة الإدارة المحلية والوحدات الإدارية لأنها الجهة المعنية بذلك، الأمر الذي تم تأكيده من خلال المصفوفة التنفيذية المعدة لهذا الغرض، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على الإجراءات اللازمة لوضع نظام خاص بإدارة وتفعيل الصندوق الوطني للارتقاء بمناطق السكن العشوائي المقترح تأمين موارده من خلال «تمويل الدول- المنظمات الدولية والجهات المانحة- الرسوم التي يمكن تخصيصها لمصلحة الصندوق – إمكانية تأمين جزء من التمويل من مشاريع استثمارية عامة يخصص جزء من ريعها للدعم المالي وتوفير السيولة للصندوق»، وذلك على اعتبار أن أسلوب وزمن المعالجة لمنطقة سكن عشوائي مرتبطان بشكل أساسي بحجم وطريقة التمويل.