وزير الاتصالات: يدعم الشفافية والنزاهة.. وزير الداخلية: سيوفر 1,8 مليار ليرة من محروقات الوزارة هذا العام … إطلاق مشروع البطاقة الذكية الوطنية متعددة الاستخدامات

| قصي المحمد

وقّعت وزارات الاتصالات والنفط والداخلية ظهر أمس مذكّرة تفاهم لإطلاق المشروع الوطني للبطاقة الذكية الوطنية المتعددة الاستخدامات، ليكون لكل جهة من الجهات دور ومسؤولة عن إدارة منظومة الخدمات وقواعد البيانات الخاصة بها وفق المهام المنوطة بها.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكّد وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم أنّ نجاح مشروع أتمتة المشتقات النفطية هو النواة الأساسية لإطلاق المشروع الوطني للبطاقة الذكية الوطنية المتعددة الاستخدامات، لافتاً إلى أنّ البطاقات القديمة التي تم تسليمها مسبقاً مستمرة في عملها ولا يوجد أي تغيير عليها حالياً وتؤدي الهدف المرجو منها، مبيناً أنّه من إحدى شروط مذكرة التفاهم التي تم الاتفاق عليها أنّه في حال تم توحيد البطاقات مستقبلاً، سيتم إصدار البطاقة الوطنية الموحدة واعتمادها في الوزارة، مشيراً إلى أولوية الاستفادة حالياً من المشاريع القائمة وتوفير الجهد والمال إذا كانت البطاقة القديمة تحقق الأهداف المطلوبة، مؤكّداً أنّ نجاح المشروع جاء نتيجة التعاون والتنسيق المشترك بيّن وزارتي الداخلية والاتصالات.
ولفت غانم إلى أنّه سيتم تسليم بطاقات جديدة بمجرد البدء بالتطبيق، أمّا بالنسبة للبطاقات الذكية التي تم توزيعها، فعمرها الزمني محدد، وسيتم استبدالها في الوقت المناسب لاحقاً، موضحاً أنّ المريح في النهاية ليس الشكل، بل وجود الحلول التقنية لمعالجة أي مشكلة قد تطرأ.
ومن جانبه أكّد وزير الاتصالات والتقانة علي الظفير أنّ البطاقة الوطنية الموحدة هي تعرفة وربط بين قاعدة البيانات الموجودة لدى وزارة الاتصالات مع قاعدة البيانات بالخدمات الموجودة لدى الوزارات الأخرى، معتبراً أن المشروع مهم جداً ما سيوفر جهوداً كثيرة ويدعم الشفافية والنزاهة التي نطمح إليها، مبيناً أنّ التعاون مع باقي الوزارات مهم وكبير للدفع بالعمل الإلكتروني.
وأكد الظفير على أنّ البطاقة الوطنية يجب أن تكون موحدة لجميع الوزارات لكون بياناتها موجودة لدى وزارة الاتصالات ومعنية فيها كل وزارة تقدم خدمات للمواطنين، لافتاً إلى الدعم الكبير الذي حققته شركة تكامل المنفذة للمشروع والتي قدّمت كل الدعم ما يحقق المصلحة الوطنية.
وأشار وزير الداخلية محمد الشعار إلى أنّ إطلاق المشروع الوطني للبطاقة الوطنية يعتبر ضرورة لمواكبة التطورات العالمية، مبيناً أنّ وزارة الداخلية تسعى دائماً إلى إيلاء أهمية كبيرة لجانب العمل الإلكتروني، وخاصة في مجال تقديم الخدمات للمواطنين بالرغم من العوائق الكبيرة التي تواجه عملها.
وأوضح الشعار أنّ عملية الأتمتة التي طبقتها الوزارة لها أهمية كبيرة لكونها تخدّم جميع الوزارات بكل ما تحتاجه من بيانات ومعلومات شخصية تتعلق بالمواطنين، لافتاً إلى أنّه يوجد ما يقارب 94 جهة تستفيد من بنك المعلومات الموجود في الوزارة والذي يزداد بشكل مستمر حالياً، مشيراً إلى أنّ الوزارة تعمل حالياً على مشروع جديد فيما يتعلق بالبطاقات الشخصية «الهويات»، إضافة إلى بطاقات السوق والسلاح التي ستتم أتمتتها ما يمكن الوزارة من مكافحة وتجاوز كل حالات وعمليات التزوير.
لافتاً إلى أنّه سيتم العمل مستقبلاً من خلال التعاون مع وزارة الاتصالات والبنك المركزي وبدعم من الحكومة، على تنفيذ جواز سفر يحصل عليه المواطن من خلال منزله إلكترونياً، وذلك عن طريق وسائل الاتصال المتوافرة حالياً، إضافة إلى عملية دفع المخالفات عن طريق الدفع الإلكتروني وقاعدة البيانات، مؤكّداً أنّ الوزارة تسير في هذا الطريق حالياً.
وأوضح أنّه بعد تطبيق نظام البطاقة الذكية على محطات الوقود الخاصة بالوزارة، تم توفير 900 مليون ليرة سورية على الوزارة فيما يتعلق بالمحروقات، متوقعاً أن يصل التوفير إلى 1٫8 مليار ليرة هذا العام.
من جانبها أكّدت مديرة الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة فاديا سليمان لـ«الوطن» أنّ المشروع سوف يخفف من الأعباء على المواطنين والتي ستكون إحدى البنى الأساسية للحكومة الإلكترونية ولجميع الخدمات التي ترى الحكومة إضافتها، إضافة إلى شهادة التصديق الإلكتروني بحيث يحق لكل مواطن يحمل البطاقة يستخدم خدمات الجهات الحكومية ما يدفعها إلى زيادة خدماتها ويكون محّفزاً لها، مؤكّدة أنّ الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة هي المعنية بإدارة منظومة إصدار البطاقات الوطنية الذكية، وذلك لحصر آلية تصديرها فقط بالهيئة، لتكون هي الجهة التي تؤمن الاتصال بين قواعد البيانات بشكل آمن وموثوق، إضافة إلى وضع معايير إضافة الخدمات الجديدة والموافقة عليها.