رؤية وزارة الإدارة المحلية: معالجة مناطق السكن العشوائي وتعزيز حماية الملكية العقارية

| الوطن

تضمنت المصفوفة التنفيذية لوزارة الإدارة المحلية رؤيتها المقدمة لرئاسة مجلس الوزراء العديد من محاور العمل والبرامج والمشاريع الخاصة بعمل الوزارة وخططها القادمة، ومن أبرز هذه المحاور معالجة مناطق السكن العشوائي عبر خطوات تتركز على ضبط وتحديد مناطق السكن العشوائي ووضع أولويات للتدخل في معالجتها.
ووعدت الوزارة من خلال رؤيتها (حصلت «الوطن» على نسخة منها) بإعداد دراسة متكاملة لمعالجة منطقة تجمع المشاع الجنوبي في مدينة حماة كتجربة أولية وهي تتلقى تقارير دورية ضمن هذا الإطار وتعمل على هذه المشاريع بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان.
وتضمنت رؤية الوزارة أيضاً العمل على محور تحسين الخدمات العقارية وتعزيز حماية الملكية العقارية، والعمل على هذا المحور من خلال عدة برامج تنفيذية أبرزها تبسيط الإجراءات وتطوير تقديم الخدمة العقارية حتى نهاية العام 2018، وأتمتة المصالح العقارية لخمسة ملايين عقار لغاية النصف الأول من العام 2020، وتستمر على العمل بمشروع قانون إعادة تكوين الصحائف العقارية التالفة والمفقودة ومشروع تعديل قانون الرسوم العقارية ومشروع قانون التشريع العقاري الموحد وهما قيد الدراسة.
ومن محاور عمل الوزارة كذلك تطوير المدن والمناطق الصناعية والحرفية والتوسع في إحداثها من خلال تنفيذ البنى التحتية لشرائح جديدة في المدن الصناعية لتأمين مقاسم تلبي الطلب المتزايد وتنفيذ البنى التحتية للمناطق الصناعية والحرفية في محافظتي طرطوس واللاذقية حتى نهاية العام الجاري بحسب المصفوفة.
ووعدت الوزارة بتعزيز منظومة النقل الداخلي لتحقيق خدمة بجودة مناسبة عبر شراء وإصلاح الباصات اللازمة لتطوير عمل شركات النقل الداخلي.
وحددت الوزارة مدة سنة لتحسين الواقع البيئي من خلال متابعة مشاريع الصرف الصحي في وتنفيذ وحدات معالجة في المدن الصناعية واعتماد الطاقات المتجددة في إدارة الشوارع.
وتسعى الوزارة إلى تطوير الهيكلية الإدارية عبر إعداد النظام الداخلي والهيكلية مع وزارة التنمية الإدارية والملاك العددي بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارتي المالية والتنمية الإدارية.
ولفتت إلى إعفاء 505 أعضاء مجالس محلية و316 رئيس مجلس من خلال برامج التقييم والمراقبة وتقارير دورية بهذا الخصوص.