نواب يعترضون وآخرون يتساءلون عن الأسباب … الصباغ: لا منع لـ «الإعلام» من التغطية ومن لديه القرار فليبرزه لنا!

| الوطن

بعد أربعة أيام من صدور «توجيهات» مجهولة المصدر من مكتب مجلس الشعب بمنع وسائل إعلام محلية منها «الوطن» من دخول المجلس وتغطية جلساته، نفى رئيسه حموده الصباغ في جلسة الأمس صدور أي قرار من المجلس بهذا الخصوص، مضيفاً: «من لديه القرار فليبرزه لنا»!
ومنذ يوم الأحد الماضي، يمنع على العديد من وسائل الإعلام ومنها «الوطن» دخول المجلس وتغطية جلساته، وحصرت التغطية بالتلفزيون السوري ووكالة سانا بهدف السيطرة على الخبر وحصره بهاتين الوسيلتين «بحسب ما أكدته مصادر لـ«الوطن» من داخل المجلس.
وعند استفسار مراسل «الوطن» بعد منعه من دخول المجلس الأحد، قام مكتب الاستعلامات بالتواصل مع مكتب المجلس وكان الرد: الموضوع محسوم ولا داعي لمناقشته!
ورداً على مداخلات النواب أمس في هذا الخصوص قال الصباغ: أحب أن أطمئن زملائي أنه لا يوجد منع ولم يصدر أي قرار بهذا الخصوص ونتعرض لحملة مغرضة بأن هناك قراراً قد صدر، معرباً عن استغرابه من بعض النواب الذين رددوا هذا الكلام من دون أن يتيقنوا أثناء مداخلاتهم.
وأكد الصباغ أنه «لدينا أفكار لتنظيم عمل الإعلام داخل المجلس، وهذا لا يتم بجلسة واحدة بل يحتاج إلى جلسات عديدة، وأن الكثير من الزملاء طلبوا أن يتواجد وزير الإعلام مرة أخرى تحت القبة وأعتقد أن هذا سيكون متاحاً في الأيام القادمة»، مع الإشارة إلى أن وزير الإعلام عماد سارة خارج البلاد ويقوم بزيارة إلى كوبا حالياً.
وانتقد العديد من النواب منع وسائل إعلام من تغطية جلسات المجلس فقال النائب نبيل صالح: أتمنى عودة وسائل الإعلام إلى تغطية الجلسات إلا إذا كان مجلسنا سرياً أو محجوباً عن الشعب.
ورأى زميله نزار السكيف أن الإعلام هو جهاز رقابي وأن الإعلام السوري متحيز لسورية، داعياً إلى عدم منع أدوات الإعلام الأخرى غير سانا والتلفزيون السوري من تغطية الجلسات طالما كانت مشهرة بالقوانين.
ودعا النائب عارف الطويل إلى بيان الأسباب التي تم بموجبها منع وسائل الإعلام من تغطية المجلس لمعالجتها قائلاً: نحن لا نريد الرجوع إلى الوراء وأن يقال إن مجلس الشعب يعمل على حجب وسائل الإعلام من تغطية جلساته.
ورأى زميله آلان بكر أنه لا يوجد مانع من تغطية صحيفة «الوطن» لجلسات مجلس الشعب، في حين قال عمار الأسد: كل جلساتنا تكتب على صفحات الفيسبوك فأين المشكلة إذا غطت وسائل الإعلام جلساتنا.
وأكد النائب إلياس مراد أن قسماً كبيراً من مناقشاتنا تحت القبة مأخوذة من تحقيقات استقصائية، مضيفاً: وسائل الإعلام الوطنية مرخصة وتعمل وفق القانون وبالتالي هي مساءلة وعليها مسؤولية.