سوق إعلاني أم سوء إعلاني … مدير العربية للإعلان: سوق الإعلان في سورية هابطة ونوعية الإعلانات سيئة
| الوطن
أن يكون المنتج غير صحي ويُقدم على أنه صحي أمر معتاد عليه في عالم الإعلان، لكن أن يدعي المعلن في إعلانه أن منتجه شبيه الدواء يمكن أن يباع على رفوف الصيدليات¡ قد يعتبره البعض تخطى حدود المنطق، أحد أصناف السمنة «المصنعة» ابتكرت دواءً لغذاء السوريين اليومي! بالطبع نقابة الصيادلة طالبت بسحب الإعلان فوراً واعتبرته إساءة للمهنة، وأكد مدير عام المؤسسة العربية للإعلان أيمن الأخرس لـ«الوطن» أن المؤسسة رفضت الإعلان.
وبيّن الأخرس أنه كان من المفترض أن يُقدم الإعلان ضمن حملة إعلانية في مختلف الوسائل الإعلامية بما فيها الحكومية، بعد قرار الرفض عُرض الإعلان على قناة خاصة لا تتبع لأنظمة عمل المؤسسة، وبالتالي لا يحق لها منع الوسيلة الخاصة من عرض الإعلان، إضافةَ إلى عدم مسؤوليتها عن حالة التوافق بين مواصفات المُنتَج والإعلان الذي يقدمه، فآلية عملها لا تسمح لها بالتدخل في تفاصيل الإعلان وغير متاح لها التعديل في الإعلانات.
وإذا تسبب المُنتَج المقدم في أحد الإعلانات بأضرار للمواطن على اختلاف أنواعها، فإن المؤسسة مؤسسة إعلان في المقام الأول، لا تحمل مسؤولية آثار وتبعات الإعلان كحال الوكيل الإعلاني، بل يحملها صاحب المنتج حسب تعبير الأخرس.
وبخصوص طبيعة السوق الإعلانية، أوضح الأخرس أن سوق الإعلان في سورية هابطة ونوعية الإعلانات سيئة، فثقافة الإعلان في البلاد غير صحيحة، نظراً لحرص المُنتِج المحلي على إنتاج مادة إعلانية بأقل التكاليف الممكنة، إضافة إلى أن سنوات الحرب تسببت بهجرة اليد العاملة وتوقف التصنيع المحلي، لذلك لا بد من التدخل لرفع مستوى الإعلان وجودته الفنية والفكرية.
وذكر الأخرس أن المؤسسة تقدمت قبل رمضان الماضي بطلبات للمعلنين لإرسال السيناريوهات الإعلانية لرفع المستوى الفكري والفني قدر الإمكان من خلال إجراء تقييم لها والذي تكون الموافقة أو عدمها بناءً عليه إذ لا بد أن يحقق نسبة معينة لا تقل عن 40 بالمئة، مضيفاً إن هذه الخطوة تتطلب التنظيم وتطوير قوانين المؤسسة حتى يتاح لها التدخل في نوعية المُنتَج الإعلاني، وتطوير آليات العمل، والمؤسسة مع شركائها من الوكلاء الإعلانيين بدؤوا بوضع خطة عمل، لكن لا يمكن تحقيقها إلا بعد صدور القانون الناظم، وأضاف إن المؤسسة تعمل على رفع مستوى إعلانات المواقع الإلكترونية وتحديد النسب المقتطعة بناءً على نسبة المشاهدة والمتابعة الحقيقية، منوها بأنه ستلحق هذه الخطوة خطوات أخرى نحو مواقع التواصل الاجتماعي لضبط وتنظيم العمل الإعلاني في سورية، رغم صعوبة الإشراف على هذه المواقع لأن إدارتها خارجية، إذ لا تتقاضى عليها حالياً أي نسبة.
وفيما يتعلق بالنسبة التي تتحصل عليها المؤسسة من الإعلانات في القنوات الإذاعية والتلفزيونية، ذكر الأخرس أن النسبة لا تتجاوز 20 بالمئة، أمّا الإعلانات المنشورة في المواقع الإلكترونية المعتمدة والمرخصة من وزارة الإعلام فتخضع لنسبة تتراوح بين 15 و20 بالمئة، والنسب المقتطعة من الإعلانات تُضاف لخزينة الدولة.
وأضاف المدير: إن النتائج لن تتأتى بالشكل المطلوب إن لم يتحقق التعاون بين المؤسسة والشركات المنتجة، لأنه عمل متكامل فالمؤسسة تؤدي الجزء الخاص بها وعلى الشركات المنتجة أن ترفع التكاليف الإنتاجية للإعلانات وتخصص ميزانية لها.
وكشف مدير المؤسسة أن المجانية وعدم الخضوع للضوابط هو ما دفع بعض المنتجين لاعتماد الإعلانات المرسلة عبر واتساب بأرقام دولية وكذلك الإعلانات على صفحات الفيسبوك، كبديل من اللجوء للمؤسسة.
ومع عودة الأمن والأمان للكثير من المناطق السورية، لفت الأخرس إلى أن الإعلانات الطرقية تعود ملكيتها لشركات خاصة ودور المؤسسة يقتصر على تنظيم عملها، منوهاً بأنه بدأ العمل على إعادة إحياء هذه الإعلانات كتلك المنتشرة على طريق درعا وفي محافظة دير الزور.