«مجلس لشيوخ الكار» في صك تشريعي قيد النقاش

| هناء غانم

ناقشت لجنة التنمية البشرية في رئاسة مجلس الوزراء مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث المكتب الوطني للتراث الحرفي، وأوصت بإعادته إلى وزارة الصناعة لصياغته بالتنسيق مع كل من وزارات السياحة والثقافة والتنمية الإدارية والاتحاد العام للحرفيين من جهة توضيح البنى التنظيمية والآليات التنفيذية لمشروع المكتب الوطني للتراث الحرفي تمهيدا لعرضه على لجنة التنمية البشرية.
وينص مشروع الصك التشريعي على إحداث المكتب الوطني للتراث الحرفي ومقره مدينة دمشق ويرتبط بالاتحاد العام للحرفيين وتشرف عليه وزارة الصناعة، ويرتبط بالمكتب المحدث مجلس يسمى «مجلس شيوخ الكار» يضم في عضويته الحرفيين المتميزين في الأعمال الحرفية التراثية السورية الأصيلة.
ويتولى المكتب توثيق الأعمال والصناعات الحرفية التراثية بغية الحفاظ على هويتها الوطنية والتاريخية وضمان الحقوق القانونية لصانعيها، والتعليم والتدريب على الصناعات التراثية وتطويرها ونشر ثقافتها من خلال إقامة حاضنات ومراكز تدريب حرفية وإحياء الزائل منها بما يساهم في حماية الهوية الوطنية للتراث السوري والحفاظ عليها من الزوال والسرقة، وعرض وتسويق الأعمال والصناعات الحرفية التراثية من خلال إقامة المعارض الداخلية والخارجية والمشاركة فيها ورفد سوق العمل بكوادر حرفية جديدة مؤهلة لنقل الموروث التراثي السوري إلى الأجيال القادمة، والحفاظ على شيوخ الكار من الحرفيين للحرف التراثية وتأمين مستلزمات عملهم وتذليل الصعوبات التي تعترضهم وربط الإبداع الحرفي بالاستثمار بما يعزز التنمية المستدامة وتطوير التنظيم الحرفي.
وسيسهم إحداث هذا المكتب كمنظومة حرفية خبيرة ومرخصة أصولا ومعترف بها دوليا تعتمد على قواعد وأسس علمية واقتصادية مدروسة في حماية المنتج الحرفي السوري ذي الطابع التراثي وتصنيفه وتقدير عمره الزمني وقيمته الاقتصادية، وتشجيع الحرفيين المميزين والقائمين على الاستمرار في العمل بحرفتهم ومساعدتهم في الحفاظ على القيمة التراثية لمنتجاتهم والعمل على تسويقها وترويجها محليا وعالميا بعد توثيقها.
إضافة إلى تأسيس حاضنات ومراكز تأهيل وتدريب لإعداد جيل جديد من الشباب يخلف شيوخ الكار في هذا النوع من الصناعة الحرفية من خلال الاستعانة بخبرة كبار الحرفيين لحماية الحرف التراثية السورية من الاندثار وتأمين فرص عمل جديدة للشباب، وإعادة إحياء هذه الحرف التي شارفت على الزوال بالاستعانة بالحرفيين الخبراء، ورفد الخزينة العامة بمردود مالي بالقطع الأجنبي ومشاركة المنتجات الحرفية التراثية بعد توثيقها من المكتب الوطني للتراث في المزادات والمعارض الخارجية وفق القوانين المعمل بها في سورية.