لم يرخص لأي شركة تمويل قروض وحوافز ضريبية لمشروعات التطوير العقاري
| فادي بك الشريف
أكد مدير الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري أحمد حمصي وجود حوافز باستيراد مواد البناء اللازمة لاستكمال المشروع وفتح حساب بالقطع الأجنبي واستخدام أموال المطور العقاري من القطع الأجنبي لتمويل المشروع أو المساهمة في رأسماله. وركزت ورشة عمل أقامتها الغرفة الفتية الدولية بدمشق أمس في فرع نقابة المهندسين على واقع مناطق التطوير العقاري والمشاريع الاستثمارية ذات الأولوية لعمل الهيئات الحكومية المختصة والتسهيلات والمزايا المقدمة من الهيئات الحكومية ذات الصلة لجذب المستثمرين.
وفي تصريح لـ«الوطن» أشار حمصي إلى الاقتراض لمصلحة المشروع من المصارف العاملة في سورية، منوها بالحوافز الضريبية الممنوحة لمشاريع التطوير العقاري.
من جهته أكد وزير الاتصالات السابق محمد الجلالي أنه حتى الآن لم يتم الترخيص لأي شركة تمويل عقاري كما لم يحدث صندوق للضمان المقر ضمن مرسوم إحداث هيئة التمويل العقاري.
ولفت الجلالي إلى أهمية وجود دراسة عن العرض ومدى قدرة قطاع البناء وشركات الإنشاءات بقدراتها وآلياتها على تقديم المستلزمات من المنتج.