من دفتر الوطن

تشكيل حكومة!

| عصام داري

خبر مهم قرأته في زاوية غير مهمة وغير ظاهرة للعيان في إحدى الصحف العربية مفاده أن الحكومة الأرجنتينية قررت تخفيض عدد وزرائها إلى النصف لضغط النفقات والحد من الهدر!
تعتبر الأرجنتين – لمن لا يعرف- ثالث أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، مع تصنيف عالٍ جداً في مؤشر التنمية البشرية، ولديها أساس قوي للنمو المستقبلي نظرا لحجم سوقها، وكل ذلك يشير إلى أنها دولة متقدمة اقتصادياً بشكل كبير.
مع ذلك قررت تخفيض عدد الوزارات حيث سيتم إلغاء ما بين عشر وثلاث عشرة وزارة، لماذا؟ لضغط النفقات ووقف أو الحد من هدر المال العام.
معنى ذلك أن الحكومة الأرجنتينية القادمة ستقتصر على نحو أربعة عشر وزيراً، وهو عدد وزراء كل من الولايات المتحدة التي تعتبر الدولة العظمى اقتصادياً وسياسياً، واليابان صاحبة الاقتصاد القوي والصناعات المتطورة.
أما في بريطانيا فإن الملكة تعين رئيس الحزب الفائز في الانتخابات رئيساً للوزراء الذي ينتقي أعضاء حكومته على أن يكونوا بالكامل من أعضاء البرلمان، أي إن الشعب هو من اختارهم أصلاً، وعلى ذلك فإن الحكومة بالكامل منتخبة من الشعب.
لماذا لا نفيد من تجارب الآخرين؟
لنبدأ من التجربة الأرجنتينية ونخفض عدد وزراء الحكومة من دون النظر للاعتبارات السائدة منذ عقود خلت ومراعاة المناطق والطوائف والعشائر، فعندما يصل وزير إلى الحكومة فهو وزير كل السوريين، ولا يمثل مدينته أو محافظته أو دينه ومذهبه وعرقه.
لو ذهب أي وزير دولة سوري لأي دولة من الدول التي ذكرتها آنفاً وقال لهم: أنا وزير دولة، لما فهموا مقصده، أو ما معنى وزير دولة، فمن الطبيعي أن يكون وزيراً في الدولة التي ينتمي إليها، لا أن تكون وظيفته وزير دولة وحسب!
بناء على ما تقدم سأقوم شخصياً بتشكيل حكومة صغيرة العدد، كبيرة الفعل، وأتمنى أن أنجح فيما أخفق فيه الآخرون في الداخل وكذلك في دول الجوار.
تتألف الحكومة من رئيس الوزراء والوزارات التالية:
1- وزارة الأخلاق ومكافحة الفساد.
2- وزارة الخارجية والمغتربات والمهجرين والمهجرات.
3- وزارة الحربية والداخلية والأمن العام.
4- وزارة الإعلام والثقافة والسياحة والإرشاد القومي (من يتذكر).
5- وزارة الزراعة والموارد المائية والسدود.
6- وزارة النقل والمواصلات والاتصالات.
7- وزارة العدل والشؤون الاجتماعية والعمل والإدارة المحلية والأسرة.
8- وزارة المعارف (تضم وزارتي التربية والتعليم العالي)
9- وزارة الصناعة والكهرباء والنفط والثروات الباطنية.
10- وزارة التموين والتجارة الخارجية والداخلية وحماية المستهلك.
11- وزارة المالية وخزائن الدولة.
12- وزارة الرفاه الاجتماعي( في حال وجوده لاحقاً)!
أعترف أنني تعبت وأنا أشكل هذه الحكومة، فكيف بالذين يكلفون تشكيل الحكومات فعلياً؟
المهم أن يكون أعضاء الحكومة الموعودة منتخبين فعلياً من الشعب في انتخابات حرة نزيهة لتمثيله أولاً في البرلمان القادم بعون الله، ومن ثم في حكومة تعمل على راحة المواطن وتخفيف جلده على مدار الساعة وأن تكون ماهرة في ضبط الأسواق والأسعار لا أن تعمل على رفع الأسعار، وتعمل كذلك على ضغط النفقات وتوفير المال اللازم من مصادرة أموال الفاسدين لزيادة الرواتب والأجور بما يتناسب وارتفاع الأسعار.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن