جرمانا تعاني كارثة نظافة والمجتمع المحلي غير متعاون ونحتاج لألف عامل … رئيس بلدية جرمانا: سجن متعهد النظافة لأنه المسؤول عن تفاقم مشكلة القمامة!

| الوطن

أكد رئيس بلدية جرمانا خلدون عفوف وضع أحد متعهدي النظافة في المدينة في السجن لمخالفته القوانين، مشيراً إلى أنه السبب الرئيسي في تفاقم مشكلة القمامة، إذ أهمل قمامة بعض الأحياء لما يزيد على عشرة أيام.
وأكد عفوف في حديثه مع «الوطن» أن المدينة لا تعاني من مشكلة بل كارثة نظافة، سببها العديد من المشكلات المتراكمة، كقلة الإمكانيات نتيجة استقبال المدينة لأعداد كبيرة من المهجرين حتى وصل التعداد السكاني فيها لما يقرب المليونين، وبالمقابل فإن المناطق المحررة تعاني دماراً كبيراً وهذا لم يساعد على عودة المهجرين في المدينة إلى مناطقهم.
وأضاف عفوف: إن البلدية تعاني قلة اليد العاملة ما يتسبب في توقف الآليات عن العمل، موضحاً أنه مع تحرير الجيش العربي السوري للغوطة سُحب ما يقارب 140 عاملاً لتوزيعهم على البلدات والمناطق هناك، وما تبقى في بلدية جرمانا من عمال هو 25 فقط في ظل حاجة المدينة إلى ما لا يقل عن 1000 عامل، مشيراً إلى أن البلدية تقدمت بالعديد من طلبات التوظيف بعقود سنوية وشهرية، لكنها لم تلقَ إقبالاً بسبب أن الشريحة العمرية المطلوبة للتوظيف غير موجودة وأيضاً بسبب ضعف الأجر.
وبخصوص المنشآت الصناعية والحرفية في جرمانا، أوضح عفوف أن المدينة تحوي منشأة واحدة فقط وهي سياحية، وما تبقى هو مشاغل ومعامل وورش مصانعة لا يتجاوز عددها 300، مبيناً أن هذه المشاغل والمعامل لا تتحمل سوى 25% من عبء مشكلة القمامة في جرمانا، مضيفاً إن البلدية وجهت إنذارات لـ150 منهم لعدم ترحيل مخلفاتهم، وأنها قامت بختم 8 معامل خياطة بسبب المخالفة، مضيفاً إن البعض من هذه المعامل والورش انتقل إلى المدينة خلال سنوات الأزمة، وأن البلدية غير قادرة على توجيههم إلى المدن الصناعية إذ لا يوجد قانون ينص على هذا.
وبين عفوف أن ما يخرج من قمامة يومياً من مدينة جرمانا يترواح بين 1000 و1200 طن، مضيفاً إن أغلب المجتمع المحلي في المدينة غير متعاون وثقافة رمي القمامة عند الثامنة مساءً غير موجودة، وهذا يرجع إلى اختلاف ثقافات القاطنين في المدينة، مشيراً إلى وجود 30 لجنة عمل تطوعي في المدينة تساعد البلدية على نقل القمامة أسبوعياً، ولكن هؤلاء لا يتجاوز عددهم 20 ألفاً.
وذكر عفوف أن حل مشكلة القمامة قيد التنفيذ، إذ تقدمت به البلدية إلى المحافظة والأخيرة وافقت عليه، وهو إدخال المتعهدين للعمل ضمن قطاعات المدينة الثلاثة، وخصوصاً أنهم قادرون على جلب العمال وأن السيطرة على المشكلة ستكون أكبر في حال وجودهم، مضيفاً إن الجدول الزمني لحل المشكلة لا يتجاوز الشهر.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!