الأمم المتحدة: دول أوروبية مستعدة لتمويل نزع سلاح المسلحين!

| الوطن- وكالات

بعد سنوات من تقديم دول أوروبية السلاح والمال للتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة في سورية، أعلن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون سيادة القانون والوكالات الأمنية ألكسندر زويف، أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي مستعدة للاستثمار في برنامج نزع سلاح المسلحين!. وبعد اندلاع الأزمة في سورية منتصف آذار2011، انتشرت في البلاد تنظيمات إرهابية ومليشيات مسلحة بدعم من دول إقليمية وغربية.
والعديد من الإرهابيين سواء من تنظيم داعش أم جبهة النصرة أم التنظيمات الإرهابية الأخرى قتلوا أو تم اعتقالهم من الجيش العربي السوري وكانوا من دول أوروبية وجاؤوا إلى سورية بتسهيل من حكوماتهم.
وأكدت دمشق مراراً، أن الدول الغربية وعلى رأسها فرنسا وبريطانيا تقوم بتمويل التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة على أراضيها.
وبحسب وكالة «سبوتنيك» للأنباء، أعلن زويف، أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي مهتمة بأن يعود المهجرون السوريون إلى وطنهم، وسوف يكونون مستعدين للاستثمار في برنامج نزع سلاح المسلحين، الأمر الذي سيسهم في هذه العملية.
وأضاف المسؤول الأممي: إن إعداد مثل هذا البرنامج قد يستغرق عدة أشهر، ولكن لا يوجد حتى الآن تفويض بهذا الخصوص من مجلس الأمن الدولي أو طلب رسمي من دمشق.
وقال زويف: «من جميع الجهات، تستفيد الدول المانحة (أعضاء الاتحاد الأوروبي)، بعضها من أجل رأس المال السياسي، والبعض الآخر لأسباب اجتماعية واقتصادية. وثالثة، مثل فرنسا أو المملكة المتحدة، تقع على عاتقها مسؤولية تاريخية، فهما تشاركان تقليدياً بنشاط في الشرق الأوسط».
وأشار مساعد الأمين العام، إلى أنه «من الأسهل القيام باستثمار لمرة واحدة في برنامجنا بدلاً من البحث عن هؤلاء المسلحين في بلادهم، والذي يشكل بعضهم خطراً على الأمن»، مؤكداً أن العديد من دول أوروبا الغربية، ولدينا مانحون كبيرون للغاية، مثل السويد وألمانيا والنرويج وهولندا وفرنسا مهتمون بوقف تدفقات الهجرة من الشرق الأوسط بشكل عام ومن سورية تحديداً.
وأوضح زويف، أن لدى مديرية سيادة القانون، التي يرأسها، قسم خاص يتناول نزع سلاح أفراد التشكيلات المسلحة وإعادة إدماجهم في المجتمع، لكن لا توجد في الوقت الحالي أسس قانونية لبدء مثل هذه العملية في سورية.
وقال: «لا يوجد تفويض من مجلس الأمن ولا طلب من حكومة الجمهورية العربية السورية»، معتبراً أنه «من أجل بدء هذا العمل، مع الأخذ بالحسبان المساحة والوضع الجغرافي، وأن يكون هناك منطقة واحدة مثل إدلب أو كامل أراضي البلاد، عادة يستغرق ذلك عدة أشهر».