المصنع محلياً يغطي 75 بالمئة من الحاجة … نمور لـ«الوطن»: 45 معمل أدوية بيطرية استأنف إنتاجه من أصل 60

| الوطن

أكد مدير الدواء البيطري زياد نمور وجود 60 معمل أدوية بيطرية مرخصاً في مختلف المحافظات بخطوط إنتاج بلغت 189، وأن إجمالي عدد المستحضرات البيطرية المحلية المرخصة 4500 بمختلف الأشكال الصيدلانية.

وبين نمور في حديثه مع «الوطن» أن نحو نصف المعامل توقف إنتاجها خلال سنوات الحرب، لكن مع عودة المناطق المحررة استعاد ما يقارب 45 معملاً عمله واستأنف الإنتاج، مضيفاً: رغم ما طال قطاع الأدوية خلال سنوات الحرب إلا أن المستحضرات بقيت متوفرة في الأسواق بسبب عدم توقف بعض المعامل، يضاف إلى ذلك قرار «التصنيع عند الغير» الذي أصدرته المديرية، مشيراً إلى أن هذا القرار كان الهدف منه تشجيع المنتجين الذين توقفوا عن الإنتاج للعودة إلى العملية الإنتاجية، إذ ساعد المعامل على استعادة إنتاجها فإذا كان المعمل بمنطقة غير آمنة أو تعرض للتخريب من الممكن أن ينتج بعقد مع معمل آخر بمنطقة آمنة مع بعض الضوابط والشروط الفنية.
وأشار نمور إلى أنه في عام في 2017 منح ترخيص لما يقارب 115 مستحضراً دوائياً بيطرياً جديداً، مبيناً أن ترخيص المستحضر يحتاج إلى تقديم ملف فني يتضمن كل المعلومات عن المستحضر من تركيب المادة والاستطباب والجرعة طريقة الاستعمال والتأثيرات الجانبية، مع عينات تجريبية لاختبارها في مخبر مراقبة الجودة، وبعد الانتهاء من التحليل والتعرف على نسب المواد الفعالة وثباتية المستحضر يُمنح الترخيص الذي يمكنه من التصنيع والطرح في الأسواق.
وبخصوص الصادرات من الأدوية البيطرية، أوضح نمور أن نسبة الصادرات انخفضت خلال سنوات الأزمة، لكن رغم هذا لم يتوقف سوق التصدير، إذ بلغت صادرات الأدوية البيطرية 1.7 مليون دولار إلى العديد من الدول العربية وألبانيا وأوكرانيا، مضيفاً: من المتوقع أن تتجاوز الصادرات في عام 2018 مليونين ونصف دولار.
وأضاف نمور أن الأدوية المحلية تغطي نحو 75% من احتياجات السوق المحلي مع السماح باستيراد بعض أنواع اللقاحات والأدوية، مبيناً أن الأدوية المستوردة قبل استيرادها تمر بمراحل متعددة من تسجيل الشركة الأجنبية وخطوط إنتاجها وترخيصها وشهادة التصنيع الجيد وغيرها من الوثائق، إضافة إلى الكشف عن المعمل من قبل لجنة من المختصين، وبعد تسجيل الشركة يبدأ تسجيل المستحضرات عن طريق تقديم ملف فني يتضمن ترخيص المستحضر وشهادة المنشأ وشهادة البيع أي أن المستحضر يُباع في بلد المنشأ وليس مخصصاً فقط للتصدير.
وذكر نمور أن 90% من المواد الأولية مستوردة من مصادر هندية وصينية وأوروبية من شركات معروفة وعالمية، موضحاً أن هذا يخضع لعملية اقتصادية مع مراعاة الجودة، فمن الممكن أن يكلف إنتاج مادة أولية ضعف تكلفة استيرادها من الصين، مضيفاً: أنه في بعض الدول التكاليف أقل وأجرة الأيدي العاملة أقل والموارد الطبيعية أكبر، ففي الهند والصين يوجد تنوع هائل في المواد النباتية المستخدمة لصناعة الأدوية.
ونوه نمور بوجود جولات رقابية على الأسواق ومعامل الأدوية البيطرية والمستودعات ومكاتب الخدمات من قبل عناصر الضابطة العدلية المركزية وبالمحافظات بشكل دوري أو حسب الضرورة كالشكاوي، مبيناً أنه يوجد ما يقارب 125 مكتب خدمات بيطرياً في المحافظات و100 مستودع مسؤول عن الترخيص للشركات الأجنبية.