الأدوية الزراعية المهربة تغزو الأسواق وتتسبب بخسائر كبيرة للفلاحين.. والزراعة نظمت 39 ضبطاً في 5 سنوات! … رئيس الضابطة الجمركية في حمص: 9 قضايا لمواد زراعية مهربة بغرامة 31 مليوناً في عام واحد
| حمص- نبال إبراهيم
انتشرت خلال السنوات الماضية في أسواق محافظة حمص أدوية زراعية مجهولة المصدر منها الأجنبي والمهرّب والمرتفع السعر تسببت بخسائر لفلاحي المحافظة وخاصة فلاحي القرى الحدودية مع لبنان تقدر بالملايين ولمواسم متلاحقة كون الأدوية المهربة غير مراقبة فبعضها ذو فعالية سيئة أو منتهي الصلاحية.
وأكد عدد من الفلاحين في شكواهم لـ«الوطن»: أنهم تكبدوا خسائر كبيرة لعدة مواسم متتالية نظراً لعدم توفر مبيدات حشرية وأدوية زراعية آمنة بأسعار مقبولة في الأسواق من جهة ولغياب الإرشاد الزراعي عن الحقول والبساتين من جهة أخرى موضحين أن الأدوية المتوفرة إما آمنة وباهظة الثمن لا يقوى الفلاح على شرائها أو مهربة ومجهولة المصدر وسعرها مقبول ما دفع الفلاح إلى شرائها والتعامل بها، مشيرين إلى أن هذه الأسباب دفعت الصيدليات الزراعية وتجار السوق السوداء إلى التحكم بهم.
من جهة أخرى أكد أصحاب الصيدليات الزراعية أن الأدوية الزراعية والمبيدات الحشرية المتوفرة في الأسواق آمنة بمعظمها إلا أن تجاهل الفلاح لتحذيرات الاستخدام المدونة على العبوة وعدم التزامه بمواعيد الرش وفترات الأمان قد يتسبب بعدم فعاليتها، وفي آخر المطاف نفوا مسؤوليتهم عن جودة المنتج أو عدم فعاليته وأنهم مجرد مسوقين يقومون بنقل كل الملاحظات عن المستحضر إلى الشركة المنتجة من خلال المندوبين.
بدوره أكد رئيس إحدى الجمعيات الفلاحية أن الأدوية الآمنة غالية الثمن جداً وفلتر واحد يتراوح سعره بين 5000 و7000 والتكلفة الإجمالية التي من المفترض أن ينفقها الفلاح على بستان محصول التفاح الذي يحتاج للرش بالمستحضرات الدوائية كل 10 إلى 12 يوماً على سبيل المثال في العام الواحد تتجاوز 800 ألف ليرة سورية، وهذا عبء كبير على الفلاحين لهذا هناك حالات من الإحجام عن الرش أو عدم التزام بالمواعيد لعدم توفر المال اللازم للتزود بالأدوية أو الاتجاه إلى الأدوية المجهولة المصدر.
من جهته أوضح رئيس اتحاد الفلاحين بحمص يحيى السقا أن دور الاتحاد في مثل هذه المواضيع والشكاوى توعوي أكثر مما هو إجرائي وبالتالي تقع المسؤولية على الجهات ذات الصلة بضبط الحدود والمعنية بتشديد الرقابة على الصيدليات الزراعية، مبينا أن أسعار المبيدات الموثوقة مرتفعة جداً وتثقل كاهل الفلاحين.
بدوره كشف مدير زراعة حمص محمد نزيه الرفاعي أن عدد الضبوط المنظمة خلال العام الحالي بلغت خمسة ضبوط ، لافتاً إلى أنه ومنذ عام 2013 لغاية تاريخه وصل عدد الضبوط المنظمة بحق المخالفين إلى 39 ضبطاً، مشيراً إلى أن عدد المحال المرخصة 110 محال منها تسع شركات، فيما وصل عدد الرخص الممنوحة خلال العام الحالي إلى 40 رخصة.
من جهته بيّن اللواء خالد هلال قائد شرطة المحافظة لـ«الوطن»: أن الوحدات الشرطية تقوم بتقديم المؤازرة لكل الجهات المعنية بضبط الأدوية الزراعية المجهولة المصدر، لافتاً إلى أنه في حال تم إبلاغ إحدى الوحدات الشرطية عن وجود أدوية مهربة أو مجهولة المصدر يتم حينها إعلام الجهات ذات الصلة في مديريتي الجمارك والزراعية وفي غيرها لاتخاذ الإجراءات اللازمة أصولا وتقديم الدعم والمؤازرة من قِبلنا في حال احتياج ذلك.
إلى ذلك أكد العقيد سامي نعمان رئيس الضابطة الجمركية بحمص للوطن: أن دوريات الضابطة الجمركية تقوم على مدار الساعة بمراقبة كافة المواد المهربة والمجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية بما فيها الأدوية الزراعية والمبيدات الحشرية وتعمل على تنظيم الضبوط الجمركية بحق أصحاب ممتلكيها وتصادر تلك البضائع وتحجز عليها ليصار إلى إتلافها أصولا بالتنسيق مع وزارة الزراعة.
وكشف نعمان أن الضابطة الجمركية ضبطت مؤخراً سيارة سياحية نوع سكودا على أحد المحاور الطرقية في قرى الشريط الحدودي الغربي المشترك مع لبنان محملة بكمية كبيرة من المبيدات الحشرية المهربة بلغت 203 عبوات أجنبية، مبيناً أنه تم تنظيم الضبط الجمركي بحق سائق السيارة أصولا وتم حجز السيارة وكل ما تحتويها من أدوية زراعية ومبيدات حشرية والتي بلغت قيمة المصالحة عليها أكثر من 700 ألف ليرة سورية.
وأضاف: إنه وبناءً على معلومات تم الشهر الماضي ضبط مستودع في قرية الحسينية بريف حمص الجنوبي يحتوي على كمية كبيرة من الأدوية الزراعية والمبيدات الحشرية والعشبية المهربة بلغت 75 عبوة و120 كيساً من تلك المواد المجهولة المنشأ وتمت مصادرتها أصولا وبلغت قيمة المصالحة عليها بحدود مليون ليرة سورية، لافتا إلى أن الضابطة الجمركية حققت خلال عام 9 قضايا جمركية بمخالفة استيراد تهريبا لأدوية زراعية أجنبية المنشأ بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 4 ملايين ليرة سورية ورسومها وصلت إلى نحو650 ألف ليرة سورية وغرامتها بلغت نحو31 مليون ليرة سورية.