اقتصاد

نشاطات ومساهمات عديدة لغرفة الملاحة البحرية السورية منذ إحداثها وحتى الآن … أمين سر الغرفة: دراسات وندوات ومشاركة في إعداد مشاريع القوانين البحرية والجمركية.. وخطة لتحفيز الأسطول التجاري البحري

| طرطوس-الوطن

تمكنت غرفة الملاحة البحرية السورية منذ إحداثها بالقانون ٢٠ لعام ٢٠٠٦ وحتى الآن من القيام بخطوات ومساهمات عديدة لمصلحة قطاع النقل البحري وهي مستمرة في عملها ونشاطاتها في إطار تحقيق الأهداف التي أحدثت من أجلها.. وللوقوف أكثر على بعض تفاصيل عملها التقت «الوطن» أمين سرها المهندس تحسين شحادة وفيما يلي نص اللقاء:

*بداية نود أن تعرف القرّاء على مهام الغرفة في ضوء قانون إحداثها.
أُحدِثَت غرفة الملاحة البحرية السورية بموجب القانون رقم 20 الصادر بتاريخ 2/4/2006 استجابةً لمتطلبات التجارة البحرية الحديثة وتجسيداً للدور المحوري للنقل والتجارة البحرية وتماشياً مع التطورات الحاصلة في مجال النقل والملاحة البحرية العالمية. فضلاً عن أن النمو والتطور في قطاع النقل البحري شملا المرافئ السورية تحديثاً وتطويراً ما أدى إلى تزايد في حركتها الإنتاجية مستدعياً ذلك إحداث غرفة تضم الفعاليات البحرية من أجل رعاية مصالح قطاع النقل البحري والمساهمة في تطويره والعمل على رفع مستوى ممارسة العاملين في المهن المرتبطة به على اعتبار أن النقل البحري هو حجر الأساس في أي بناء اقتصادي مزدهر. كما تعتبر الغرفة منظمة غير ربحية تعتمد في تمويلها على أعضائها.
وقد استطاعت الغرفة منذ مباشرتها العمل فعلياً بداية العام 2007 أن تثبت وجودها محلياً ودولياً كممثل لقطاع النقل البحري السوري، وكجهة استشارية فيما يخصه، مستفيدة من تمثيلها لجميع العاملين في المهن البحرية الأمر الذي يعطيها الأفضلية في خدمة وتمثيل هذا القطاع. وكان لها عدة بصمات إيجابية في معالجتها للمشاكل العالقة التي تعوق سير وتطوير وتحديث الملاحة البحرية، وتقديم الحلول الأفضل بهدف الوصول إلى أفضل المعايير المتقدمة في هذا المجال إضافة إلى إيصال وجهة نظر أعضائها في التشريعات والقوانين والقرارات الخاصة بالنقل البحري.

* ما أهم مساهمات الغرفة في خدمة قطاع النقل البحري والعاملين فيه؟
في الحقيقة ثمة مساهمات عديدة.. فقد شاركت الغرفة في إعداد مشاريع عدة قوانين بغية تحديثها وتطويرها ومواءمتها مع التطور المتسارع لأنظمة النقل البحري العالمية، ويذكر منها القانون 27 لعام 2008 الخاص برسوم ترخيص بناء السفن وتسجيلها ونقل ملكيتها وشطبها ورسوم الموانئ. إضافة إلى مسودة تعديل قانون الجمارك والمرسوم /67/ الخاص باستثمار المرافئ ناهيك عن مشاركتها الدائمة بإصدار التعرفة الموحدة للوكالات البحرية بقطاعيها العام والخاص كما ساهمت الغرفة بوضع التعليمات التنفيذية للقانون التجاري البحري السوري رقم /46/ لعام 2006.
وقدمت الغرفة دراسة عن تطبيق بنية تبادل معلوماتي متكاملة (EDI) في قطاع النقل البحري وقد نظمت في هذا الصدد ندوة دولية حول الربط الإلكتروني للمعلومات بعنوان «تنمية الربط الإلكتروني في منظومة النقل البحري في المرافئ السورية» بالتعاون مع ممثلي شركة الـMGI الفرنسية المختصة تحت رعاية وحضور السيد وزير النقل.
وأعدت الغرفة على نفقتها الخاصة دراسة تمهيدية لإقامة مدينة صناعية بحرية تتضمن أحواض بناء وإصلاح السفن على الساحل السوري. ولهذه الغاية وتفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة مع جامعة تشرين استعانت بالموارد والخبرات الوطنية المتميزة في الجامعة والمديرية العامة للموانئ. وتم إيفاد أعضاء اللجنة خارجياً بهدف الاطلاع على عدة مواقع لأحواض بناء وإصلاح السفن والاستفادة من خبرات الشركات المشغّلة لها وذلك لتكوين صورة شاملة تغني الدراسة وتزيد من شموليتها
وأقامت الغرفة عدة دورات تدريبية للعاملين بقطاع النقل البحري بالتعاون مع خبراء وهيئات عربية ودولية يذكر منها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
وانتسبت الغرفة إلى عضوية أهم الهيئات العربية والدولية لضمان أفضل تمثيل لقطاع النقل البحري في هذا المجال ويذكر من هذه الهيئات:
1- اتحاد النقابات الوطنية لمتعهدي السفن ووكلائها (FONASBA).
2- مجلس الملاحة البحرية لدول البلطيق والعالم (BIMCO).
3- اتحاد غرف الملاحة البحرية العربية (AFCS).
وإضافة لما تقدّم سجلت الغرفة عدداً من المشاركات الخارجية في منتديات وملتقيات عربية ودولية مختلفة، كما قام مجلس إدارتها بعدة زيارات لمرافئ عربية ودولية مهمة للاطلاع والاستفادة من تجاربها في تطوير وتحديث المرافئ السورية.

*وما خطة الغرفة للعام الحالي والأعمال الجديدة لها ومتطلبات تحقيقها؟
في ظل زيادة الحركة التجارية المتوقعة خلال مرحلة إعادة الإعمار تعمد الغرفة لوضع الأسس الكفيلة بتطوير قطاع النقل البحري للاستفادة القصوى منه بما في ذلك الإشارة إلى ضرورة الاستعداد لمواجهة المنافسة الشرسة من مرافئ دول الجوار عن طريق رفع مؤشر أداء مرافئنا فنيّاً ولوجستياً واستصدار القرارات والقوانين الخاصة بذلك.
وخلال السنوات الماضية وحتى اللحظة تساهم الغرفة في تشجيع عدد كبير من الخطوط الملاحية بالاستمرار في تقديم خدماتها في المرافئ السورية بتأكيدها للهيئات الملاحية العالمية أن المرافئ السورية آمنة ولا توجد أي مخاطر تعوق الحركة التجارية فيها.
وهنا لابد من تأكيد توفير البيئة التشريعية اللازمة للنهوض بقطاع النقل البحري عن طريق تحديث القوانين والأنظمة المعمول بها ومواءمتها مع معطيات التجارة البحرية العالمية وخاصةً ما يتعلق بإصدار قانون جمركي حديث ومرن، واستمرار دعم ملف دخول الجمهورية العربية السورية اللائحة البيضاء للدول المانحة للشهادات البحرية لدى المنظمة البحرية الدولية (IMO)، ومتابعة العمل على مشروع الغرفة التعليمي المهني الرائد في إحداث ثانوية نقل بحري نموذجية في مدينة طرطوس تكون بإدارة مشتركة مع وزارة النقل وتحت إشرافها المباشر وذلك انطلاقاً من إيمان الغرفة المطلق بأهمية الاستثمار في العنصر البشري وتأهيل البنية التحتية لقطاع نقل بحري يلعب دوراً محورياً في المنطقة، يأتي كل ذلك مع استمرار تقديم جميع أشكال الدعم لثانويتي النقل البحري في اللاذقية وطرطوس.
وأخيراً أشير إلى أن الغرفة تقدمت لوزارة النقل بالخطة الوطنية لتحفيز الأسطول التجاري البحري السوري بموجب كتابها رقم 117/18 تاريخ السابع عشر من شباط الماضي وسوف تعمل بكل ما لديها من إمكانيات لتنفيذها مع الوزارة.

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock