شؤون محلية

40 سنة والواجهة الشرقية لكورنيش طرطوس البحري تنتظر الحل

| طرطوس – الوطن

عقارات الواجهة الشرقية للكورنيش البحري في طرطوس تم تجميدها منذ عام 1976 بغاية إعادة تنظيمها بشكل حضاري ولائق لتشكل واجهة حضارية للمدينة كما قيل آنذاك ومنذ ذلك الوقت تحولت إلى مشكلة مزمنة يتوارثها المالكون الذين لا حول لهم ولا قوة والجهات المعنية التي لم تستطع وضع الحل المناسب حتى الآن رغم طرحها وبقوة لدى زيارة أي مسؤول من العاصمة وآخرها أمام رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته إلى محافظة طرطوس في شهر نيسان 2017 الذي وجه بضرورة حل هذه المشكلة. فما الذي حدث منذ ذلك الوقت؟ وهل هناك ما يدعو إلى التفاؤل هذه المرة؟
رئيس دائرة التخطيط العمراني في مجلس مدينة طرطوس حسان حسن أكد لـ«الوطن» أن محافظ طرطوس أصدر قراره في شهر أيار من العام 2017 متضمناً تشكيل لجنة برئاسة عضو مكتب تنفيذي وتضم في عضويتها نائب رئيس جامعة تشرين ورئيس فرع نقابة المهندسين ومدير الخدمات الفنية ومدير مدينة طرطوس مهمتها وضع رؤى ومقترحات لتعديل تنظيم الواجهة الشرقية وعرض نتائج عملها على الأهالي مالكي العقارات.
منوهاً بأن اللجنة قامت بالاجتماع عدة مرات ودرست الموضوع من جوانبه كافة وتم وضع أسس ومرتكزات لتعديل التنظيم وخلصت بكتابها الصادر في شهر تموز من العام 2018 الموجه إلى رئيس اللجنة الوزارية وزير النقل إلى اقتراح التعاقد مع جامعة تشرين لإعداد الدراسة المطلوبة الذي وافق على التعاقد لترجمة الرؤية الموضوعة من اللجنة إلى مخططات ونظام بناء ثم تصديقها من مجلس مدينة طرطوس أصولاً على أن يتحمل مجلس المدينة تكاليف هذه الدراسة.
وأوضح حسن أن وزير الإدارة المحلية والبيئة وافق على مقترح محافظة طرطوس للتعاقد مع جامعة تشرين، وتم توقيع العقد مع جامعة تشرين بتاريخ 1-10-2018 مبيناً أنه وبعد انتهاء الدراسة وتدقيقها واستلامها أصولاً من مجلس مدينة طرطوس ستتم متابعة الإجراءات وفق أحكام المرسوم 5 لعام 1982 لتعديل المخطط التنظيمي بعد إعلانه لمدة شهر لتلقي الاعتراضات عليه ثم دراسته من اللجنة الفنية الإقليمية ثم متابعة إجراءات إصداره وفق أحكام المرسوم 5.
وعن مشكلة الشارع التنظيمي أكد حسان أن هذا الموضوع جزء من مشكلة الواجهة الشرقية للكورنيش البحري وهو يتعلق بـ5 مقاسم من مقاسم الواجهة البالغ عددها 35 مقسماً لذلك كان التركيز على موضوع تصغير مساحات المقاسم لإزالة التشابك بين العقارات والملكيات مع التأكيد ضرورة حل مشكلة الشارع التنظيمي بالتقاص أو بغيره فور إقرار التنظيم الجديد.
وعن اقتراب هذه المشكلة من الحل كما ينتظر الأهالي أشار حسن إلى أن الموضوع قيد الاهتمام الشديد لتذليل الصعوبات المالية والتنظيمية كافة وبناءً عليه تم الاتفاق مع جامعة تشرين لإعداد الدراسة التخطيطية التنظيمية للواجهة الشرقية للكورنيش البحري بعد أن تم وضع أسس التنظيم الجديد بما يضمن تصغير مساحات المقاسم لتنسجم مع مساحة الملكيات والعقارات على الواجهة البحرية وتقليل التشابك بين العقارات إلى حده الأدنى إن لم نقل إلغاء هذه التشابكات بما يسمح لمالكي كل عقار بالترخيص والبناء بشكل مستقل وبناء هذه العقارات بشكل يؤمن الغاية الجمالية والتنظيمية لهذه الواجهة. معتقداً أن التنظيم المعدل الذي سيعلن في القريب العاجل سيلقى قبول الجميع.

 

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock