بالترافق مع اجتماع لمرشحيها لـ«الدستورية».. المحاميد يستقيل من «هيئة التفاوض»

| الوطن- وكالات

استقال نائب رئيس «هيئة التفاوض» المعارضة، خالد المحاميد من منصبه، بالترافق مع اجتماع عقده مرشحو الهيئة لـ«لجنة مناقشة الدستور الحالي» في مدينة جنيف. وذكر المحاميد في تصريح مقتضب بحسب وكالات معارضة، أنه قدم استقالته من «هيئة التفاوض»، دون أن يذكر تفاصيل حول السبب، في حين أكد الناطق باسم «هيئة التفاوض»، يحيى العريضي، «استقالة المحاميد وقبولها من الهيئة»، مرجعاً السبب إلى «حملة الهجوم عليه». وفي رد على سؤال حول الشاغر الذي تركه المحاميد بـ«الهيئة»، أشار العريضي، إلى وجود انتخابات لـ«هيئة التفاوض» بعد شهر. وسبق أن أطلقت شخصيات معارضة ضمن كتلة المستقلين في «مؤتمر الرياض2» في شهر تموز الماضي، حملة لفصل عضو الكتلة وعضو «هيئة التفاوض»، المحاميد، بسبب ما قالوا إنه امتلاكهم أدلة تثبت ارتباطه بأجندات ومنصات تضر بما سموه «الثورة». ويتهم معارضون المحاميد المقيم في الإمارات بـ«حث الفصائل على تسليم درعا» ضمن اتفاق «التسوية» الذي أبرم في الجنوب. وتشكلت «هيئة التفاوض» خلال اجتماع موسع لـ«منصات معارضة» في العاصمة السعودية الرياض في تشرين الثاني 2017. جاءت استقالة المحاميد بالترافق مع عقد مرشحي «هيئة التفاوض» لـ«لجنة مناقشة الدستور الحالي»، اجتماعهم الأول في مدينة جنيف. وزعم عضو اللجنة، فراس الخالدي، وفق وكالات معارضة، أن الاجتماع يعقد لـ«إخراج رؤية موحدة تحقق مطالب الشعب وتطلعاته في مستقبل سورية، وتكون أساساً للاتفاق السياسي»، مشيراً إلى أن آخر مهلة حددت لتشكيل اللجنة في نهاية الشهر الجاري.
وكان الحديث عن تشكيل لجنة لمناقشة الدستور الحالي، جرى في مؤتمر سوتشي، في 30 من كانون الثاني الماضي، وتم الاتفاق على تشكيلها من ممثلي الدولة السورية والمعارضة وهيئات المجتمع المدني. وسلمت كل من الدولة السورية والمعارضة قائمتهما النهائية، إلى المبعوث الأممي، ستيفان دي ميستورا، من أجل تشكيل اللجنة.