اتفاق «المنزوعة السلاح» قائم ومحاربة «التنظيمات الإرهابية» ليس من اختصاص تركيا!

| حلب- خالد زنكلو

لا يزال اتفاق «سوتشي» بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان حول إقامة «المنطقة المنزوعة السلاح» في إدلب «قائماً» على الرغم من تأخر تنفيذ المرحلة الثانية منه والخاصة بانسحاب «التنظيمات الإرهابية» منها، والتي أعلنت مصادر معارضة مقربة من ميليشيات تركيا أن محاربتها ليس من اختصاص أنقرة!
ونقلت المصادر لـ«الوطن» قول المسؤولين الأتراك لمرتزقتهم في إدلب إن اتفاق «المنزوعة السلاح» جار ويحتاج إلى تقويم نتائجه وإلى مزيد من الوقت لتطبيق باقي بنوده وصولاً إلى فتح طريقي حلب إلى حماة واللاذقية قبل نهاية العام الجاري، وهو ما تطابق مع تصريح الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أمس والذي قال: إن «الاتفاق ينفذ» والعمل على إنجازه «مستمر» على الرغم من أنه لا يمكن التوقع بأن تسير الأمور «بشكل سلس تماماً».
ونقلت المصادر عن المسؤولين الأتراك قولهم إن مهمة محاربة التنظيمات الإرهابية «الراديكالية» والتي رفضت الانسحاب من «المنزوعة السلاح» بموجب الاتفاق «ليس من اختصاص تركيا» أو الميليشيات المسلحة التابعة لها، الأمر الذي يوكل المهمة للجيش العربي السوري والقوات الجوية الروسية في حال إخفاق الوساطة التركية لإتمام المرحلة الثانية من الاتفاق على الرغم من انقضاء مهلتها أول من أمس، وهو ما يتنافى مع روح «سوتشي».
وبينت المصادر أن تركيا ومرتزقتها، وخصوصاً «الجبهة الوطنية للتحرير» الذراع العسكري لأنقرة في إدلب، ليست بصدد فتح جبهات قتال مع «هيئة تحرير الشام» ورأس حربتها «جبهة النصرة» والتنظيمات التي بايعت تنظيم القاعدة من «أنصار الدين» و«أنصار الإسلام» و«أنصار التوحيد» و«حراس الدين»، التي رفضت «المنزوعة السلاح» وشكلت غرفة عمليات مشتركة باسم «وحرض المؤمنين» لفتح جبهات مع الجيش السوري مع أن أنقرة أكدت أكثر من مرة أنها ملتزمة بـ«تعهداتها» حيال اتفاق «سوتشي» ومخرجاته التي منها التعامل مع التنظيمات الإرهابية.
ولفتت إلى أن أنقرة «مشغولة» في المرحلة المقبلة، على الرغم من طلبها مهلة جديدة من موسكو لإخراج الإرهابيين من «المنزوعة السلاح»، في مساعدة ما يسمى «الائتلاف السوري» المعارض لتنفيذ خطة وضعتها له وتقضي بتشكيل إدارة مدنية لمحافظة إدلب عبر «الحكومة المؤقتة» التي يديرها بغية ضبط الحالة الأمنية المتردية وسوء الخدمات والتنظيم الإداري، الأمر الذي يجعلها في صدام مع «حكومة الإنقاذ» التابعة لـ«تحرير الشام» والتي تسيطر على أكثر من ثلثي مساحة المحافظة وتدير «المجالس المحلية» فيها لكن يبدو أن قرار حل «الإنقاذ» لمصلحة «المؤقتة» قد اتخذ عبر صفقة تركية مع «النصرة» مقابل تقديم تنازلات من الأولى للأخيرة تتعلق بـ«المنزوعة السلاح»، بحسب قول المصادر.