يوسف لـ«الوطن»: لجنة للنظر بدفتر شروط خط السيرومات باللاذقية لوجود خلل فيه … فصل 10 مهندسين من «تاميكو» يثير جدلاً .. أحد المفصولين متوفى منذ ثلاث سنوات

| محمد منار حميجو

أثارت قضية فصل المهندسين العشرة من شركة تاميكو لصناعة الأدوية جدلاً كبيراً في أروقتها وخصوصاً أن الفصل جاء بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراحات اللجنة المشكلة التي يترأسها وزير العدل وبعضوية وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية.
لم يذكر القرار الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه سبب فصل المهندسين إلا أنه بعد متابعة الموضوع تبين أن الفصل جاء نتيجة خلل في دفتر الشروط الخاص بخط السيروم والمقرر إنشاؤه في محافظة اللاذقية.
وتلقت «الوطن» شكاوى من بعض المهندسين المفصولين الذين أكدوا أن الفصل جاء تعسفيا واللجنة لم تسأل أي مهندس منهم، إضافة إلى كل ذلك فإن اللجنة التي شكلت لخط السيروم قديمة منذ عام 2014 ومكونة من خمسة مهندسين، بينما الخمسة الآخرون كانوا باللجنة العامة والتي مهمتها دراسة العروض شكلياً وقانونياً فقط بينما اللجنة الفنية هي المسؤولة عن قبول ورفض العروض من الناحية المالية والفنية أي أن اللجنة العامة وسيطة مابين الإدارة واللجنة الفنية.
وأعرب المهندسون المشتكون عن تفاجئهم بقرار الفصل من مجلس الوزراء بهذه الطريقة من دون أن يكون هناك إجراء قضائي أو تفتيشي، مشيرين إلى أن من بين المفصولين مهندساً متوفى منذ ثلاث سنوات.
وأكد المهندسون أن وضع شروط فنية لدفتر الشروط لا يمكن أن يتخلله فساد باعتبار أن فض العروض هو الأساس في ذلك بينما اللجنة التي فُصِلَ المهندسون على أثرها لا علاقة لها بموضوع فض العروض أو الشروط الأخرى، معتبرين أن فصلهم كان تعسفياً وليس لهم ناقة أو جمل في القضية.
ولتوخي الدقة والمهنية في طرح الموضوع تواصلنا مع وزير الصناعة مازن يوسف للوقوف على حقيقته فأكد أن قرار فصل المهندسين من مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة مشكلة في هذا الخصوص، مشيراً إلى أنه من صلاحية رئيس المجلس اتخاذ هذا القرار.
وفي تصريح لـ«الوطن» كشف يوسف أنه تم تشكيل لجنة جديدة للنظر بموضوع دفتر الشروط والإعلان عنه من جديد، معتبراً أن هذا الموضوع له خصوصية معينة.
وأوضح يوسف أن مجلس الوزراء وجد أن هناك خللاً في العقد بناء على ذلك تم اتخاذ هذا الإجراء بناء على اقتراح اللجنة المشكلة.
وأشار يوسف إلى أنه تتم إعادة دراسة الشروط من جديد من دون أن يحدد مكامن الخلل في هذا الموضوع مكتفياً بالقول: نعيد النظر بهذا الموضوع بعدها سيتم الإعلان عن الشروط الجديدة فور الانتهاء من ذلك.
ورداً على سؤال حول وجود حالات فساد في شركة تاميكو وفق ما أورده المهندسون المشتكون قال يوسف: يخبرونا بالتفاصيل أين توجد مكامن الفساد في الشركة لمعالجتها فوراً.
وحينما سألناه أن أحد المهندسين أرسل له العديد من المواضيع إلا أنه تغاضى عنها أجاب: هذا ادعاء يحتاج إلى توثيق فمن باب المهنية الصحفية أن يتوثق هذا الادعاء ومن المفروض أن يحدد المواضيع التي أرسلها لمكتب الوزير.
ويحق لرئيس مجلس الوزراء اتخاذ قرار بفصل العاملين في الدولة بناء على أحكام المادة 137 من قانون العاملين الأساسي والتي تنص مع الاحتفاظ بأحكام قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة مؤلفة من وزيري العدل والشؤون الاجتماعية والعمل ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية صرف العامل من الخدمة وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين النافذة كما أنه لا يسمح باستخدام العامل المصروف من الخدمة مهما كانت صفة الاستخدام إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء يجيز ذلك.