«الويبو» الوطنية حول الملكية الفكرية … هاني الخوري: يجب أن نؤمن بالإنتاج الفكري والثقافي السوري المتميز إقليمياً وعالمياً

| سارة سلامة

أقامت مديرية حماية حقوق المؤلف في وزارة الثقافة بالتعاون مع جمعية المكتبات والوثائق السورية ندوة بعنوان: «الويبو» الوطنية حول الملكية الفكرية وذلك على مسرح المركز الثقافي العربي في العدوي، وترأس الجلسة الأولى رئيس جمعية المكتبات والوثائق السورية الدكتور عيسى العسافين حيث كانت الندوة عبارة عن جلستين حاضر فيها كل من مدير حماية حقوق المؤلف في وزارة الثقافة عدنان العزيزي تحت عنوان تعريف الملكية الفكرية وتطورها، ورئيس محكمة استئناف الجنح بدمشق القاضي عبد الأحد سفر بمحور أنواع الملكية الفكرية وطرق حمايتها، ورئيس اتحاد الناشرين السوريين هيثم الحافظ بعنوان الملكية الفكرية من وجهة نظر الناشرين.

والجلسة الثانية التي أدارها هيثم الحافظ حاضر فيها كل من نائب رئيس جمعية المكتبات والوثائق السورية الدكتور هاني الخوري عن أهمية تنشيط الإنتاج الثقافي والفكري والإبداعي في سورية، ومدرسة علم المكتبات والمعلومات في جامعة دمشق الدكتورة عبير العساف عن الوصول الحر وحقوق التأليف، ومن شعبة المكتبات في وزارة التربية نور القاضي حيث ناقشوا خلالها واقع تنشيط الملكية الفكرية في البيئة الإلكترونية.
وقدم الدكتور عيسى العسافين كلمة بين فيها أهمية هذه الندوة وضرورتها وقيمتها العالية حيث إنها احتوت على أغلب الأفراد المعنيين بخصوص الملكية الفكرية وجمعت مدير حماية حقوق المؤلف في وزارة الثقافة وقاضي محكمة النقض في وزارة العدل ورئيس اتحاد الناشرين ونائب جمعية المكتبات والوثائق السورية ودكتورة في علم المكتبات والمعلومات بجامعة دمشق وآنسة من شعبة المكتبات في وزارة التربية.

تعريف الملكية وتطورها
وتناول مدير حماية حقوق المؤلف في وزارة الثقافة عدنان العزيزي التعريف بالملكية الفكرية وتطورها وعدد أنواعها قائلاً إن: «للملكية الفكرية عدة أنواع ومنها الملكية الصناعية والملكية الفكرية والتجارية والملكية الفكرية للوحات الفنية والملكية الفكرية للنصوص الأدبية والعلمية، مشيراً إلى أهمية الإيداع القانوني الذي يقوم بحفظ الملكية الفكرية والمسؤول عنه كل من وزارات الثقافة والصناعة والتموين والتجارة السورية، مبيناً أن هذا التشتت في الهيئات يؤدي إلى ضياع حق المؤلف كما أن استهتار العديد من الأشخاص بالإيداع القانوني يؤدي إلى ضياع حقهم، ويعود هذا بالضرر على الدولة كلها حيث إن المبدع إذا لم تحفظ حقوقه فسيحاول إما السفر خارج البلد ليلقى الدعم والرعاية وإما سيحجم عن إظهار فكرته خوفاً من القرصنة والسرقة، مؤكداً ضرورة العمل وتعديل القانون الحالي لحماية حقوق الملكية الفكرية الذي يحتوي على العديد من التناقضات والإشكاليات، والعمل على تشكيل هيئة موحدة لحماية حقوق الملكية الفكرية».

أنواع الملكية
ومن جهته بين قاضي محكمة النقض في وزارة العدل عبد الأحد سفر أنواع الملكية الفكرية وطرق حمايتها، حيث قدم تفصيلات عن القانون 62 لعام 2013 الذي يتناول الملكية الفكرية وأهم المواد التي يتضمنها، مشيراً إلى أن العديد من أفراد المجتمع ليس على دراية بمفردات هذا القانون ولا بالحقوق الواردة فيه وأن من أهم الأمور التي يجب القيام بها هو نشر الوعي بين الأفراد بهذه الحقوق ومعانيها، مبيناً أن القانون 62 إنما هو تعديل لقانون 12 لعام 2001 ولكن مع الجهود الكبيرة التي بذلت في هذا الخصوص فإن القانون يحتاج إلى مراجعة وتنقيح وتعديل وحل للإشكاليات القائمة فيه وهذا يحتاج إلى تعاون مختلف الأفراد المعنيين بحقوق الملكية الفكرية

مفهوم الملكية الفكرية
بينما وضح رئيس اتحاد الناشرين السوريين هيثم الحافظ مفهوم الملكية الفكرية من وجهة نظر الناشرين، مستعرضاً الصعوبات التي تواجه الناشرين عند تقديم الإنتاج الفكري للجمهور مع ضعف الإقبال وتفشي ظواهر القرصنة والسرقة وعدم وعي المجتمع لخطورة هذا العمل وضرورة نشر الوعي حول دعم المبدعين وعدم التعدي على حقوقهم، وأن شراء المادة المقرصنة يدعم انتهاك الحقوق ويشجع على استمرار السرقة والقرصنة حيث قام اتحاد الناشرين في معرض الكتاب بدورته الثلاثين بتوزيع منشورات تشير الى عدم شراء المواد المقرصنة وطالب الهيئات والافراد وخصوصاً وزارة الإعلام لكونها المنصة الإعلامية للدولة بالعمل معاً على نشر الوعي وإلغاء ثقافة الاستباحة على صعيد المجتمع، مؤكداً ضرورة وجود هيئة مركزية لحماية الملكية الفكرية تضم أفراداً من وزارات الإعلام والثقافة والصناعة والتموين والتجارة ومن جمعية المكتبات والوثائق السورية، ودور النشر واتحاد الكتاب والجانب القضائي تكون المرجع المسؤول عن كل قضايا الملكية الفكرية».
أهمية تنشيط الإنتاج الثقافي

بينما بين نائب رئيس جمعية المكتبات والوثائق السورية الدكتور هاني الخوري أهمية تنشيط الإنتاج الثقافي والفكري والإبداعي في سورية، حيث تحدث عن أهمية الإبداع وضرورة نشر ثقافة الإبداع في المجتمع والتمسك بالمبدعين وإيجاد بيئة مناسبة لهم تدعم تطلعاتهم وتلبي احتياجاتهم للحد من هجرتهم خارج البلد، وطرح مجموعة من الأفكار لتنشيط الإنتاج الفكري والثقافي والإبداعي أهمها الإيمان بأن الإنتاج الفكري والثقافي السوري له تميزه إقليمياً وعالمياً، وحماية المنتج الشعري والأدبي الوطني وتعزيزه بمؤسسات تخصصية احترافية لها الصفة التجارية والترويجية، ودعم أسس وركائز الصناعة الثقافية السورية وتعزيز دور شركات الإدارة والترويج للمبدعين والشخصيات الفنية السورية، وأن يكون المنتج الفكري محترماً اجتماعياً واقتصادياً بحيث يتم الاعتماد على المثقف والمفكر في بلورة الحلول والأفكار الوطنية في المجال الاجتماعي والفكري، وإعفاء الشركات الاقتصادية بنسبة من ضرائبها في حال دعمها للنشاط الثقافي والفكري والإبداعي يسهم بدور كبير في تنشيط الإنتاج الفكري الثقافي والإبداعي، مبيناً أهم الأنماط الثقافية التي يجب الاهتمام بها: (المصممين الفنيين الغرافيكيين الاحترافيين، الزجال والشعراء الوطنيين وكاتبي السيناريوهات والقصة والشعر، الإعلاميين المتخصصين المؤثرين في الرأي العام، المخرجين للأفلام والمسلسلات، المطربين وقادة الأوركسترا والعازفين المحترفين، الفلاسفة والمفكرين والمحللين السياسيين، ومصممي الأزياء الدوليين ومطوري نماذج الأعمال، ومصممي البنى الداخلية للأبنية ومصممي العمران والأبنية والساحات، ومطوري البرامج والتطبيقات ومطوري آليات الصورة الحضارية السياحية لسورية، وحافظي التراث والثقافة والأهازيج والتقاليد الوطنية، والمهنيين التقليديين المحافظين على المهن التاريخية وآلية صناعتها وتحديثها بطريقة حداثية، ومطوري الموضة المحافظة على الأصالة)، موضحاً أن الاهتمام بهذه الفئات وغيرها من المبدعين هو مدخل للتنمية البيئية المستدامة في سورية وهو حالة وقوف حضاري تراثي حداثي أصيل يناسب البعد الحضاري التنوعي في سورية.