التوصيات الأولية لمؤتمر جهاز الرقابة المالية … تحسين أوضاع المفتشين وإيلاء الرقابة على الإيرادات العامة الأهمية اللازمة
| عبد الهادي شباط
وصل المؤتمر السنوي الثالث للجهاز المركزي للرقابة المالية إلى مجموعة من التوصيات، وصفت بأنها مسودة، حيث تحتاج التوصيات النهائية ليومين لكي تجهز، حيث تم خلال المؤتمر مناقشة أوراق العمل المقدمة من مديري فروع الجهاز في المحافظات لجهة حصر جميع معوقات وصعوبات العمل والرؤية الإستراتيجية لعمل الفرع في المحافظة.
وتضمنت التوصيات تبني الإستراتيجية المستقبلية لعمل الجهاز المركزي التي تبدأ من التدريب والتأهيل لجعل مخرجات العمل أكثر جودة وأوصى بضرورة متابعة تنفيذ ملاحظات الجهاز، والتأكيد على بناء علاقات التعاون والتنسيق مع جميع الجهات العامة الخاضعة للرقابة.
إضافة إلى السعي لتحسين الوضع المادي للمفتشين من حيث التعويضات والمكافآت وبالتنسيق مع الجهات الوصائية المعنية، وتحليل واقع عمل الجهات العامة الخاضعة للرقابة من خلال إجراء الدراسات القطاعية عن طريق فرق عمل لتحديد مواطن الخلل والانحراف لمعالجتها من قبل المعنيين.
كما تضمنت اعتماد مبدأ الأهمية النسبية أثناء القيام بأعمال المراجعة والتدقيق للتركيز على الجوانب الأكثر أهمية والأكثر أثراً وتحديد مواطن الخلل والانحراف لمعالجتها من قبل المعنيين، وتعزيز دور الجهاز المركزي مع الأجهزة الرقابية العربية والدولية والاستفادة من تجاربهم في مجال العمل وخاصة أن الجهاز المركزي هو عضو في منظمة الانتوساي.
إضافة إلى إعداد الدراسات اللازمة لإحداث مديرية رقابة وضبط الجودة وتحديد المعايير اللازمة لذلك، وإيلاء جانب الرقابة على الإيرادات العامة الأهمية اللازمة، وإعداد المقترحات اللازمة للجهات الوصائية لمعالجة أوضاع الأصول المسروقة والتالفة والمدمرة نتيجة ظروف الأزمة والانطلاق من سنة أساس يمكن الاعتماد عليها.