شؤون محلية

المحافظة تقترح غرامة 50 ألفاً على السيارات المركونة على الأرصفة … عبود لـ«الوطن»: 4500 موقف مأجور للاستثمار في  دمشق .. إزالة المخالفات في ساحة المرجة وسوق الكهرباء الأسبوع الماضي

| راما محمد

كشف مدير هندسة المرور في محافظة دمشق عبد الله عبود عن تحضير قرار من المكتب التنفيذي في المحافظة بفرض غرامة مالية على السيارات المركونة على الأرصفة، تضاف إلى مخالفة شرطة المرور، مشيراً إلى أن الركن على الرصيف أو المشي عليه من السيارات يعتبر مخالفاً فكل سيارة على الرصيف تعتبر مخالفة، مضيفاً: فروع المرور هو المسؤول عن هذه الحالات وتنظيم الضبوط، والمحافظة من الممكن أن ترفع المخالفة لفرع المرور ولكن لا تستطيع ضبطها.
وبيّن عبود أن الركن على الأرصفة يتسبب باهتلاكها فتصبح بحاجة لإعادة تأهيل وصيانة وأنها تتطلب أموالاً طائلة لتكون بالشكل اللائق وخصوصاً في مركز المدينة، مضيفاً: برأي يجب ألا تقل الغرامة عن 50 ألفاً وما زال هذا الرقم مقترحاً وبالتعاون مع جهات أخرى سيقرر الرقم لاحقاً.
وبيّن عبود في حديث خاص مع «الوطن» أن عدد المواقف المأجورة والمدروسة ضمن مدينة دمشق هو 4500، منها ألف موقف كان متعاقداً عليهم مع إحدى الشركات وانتهى التعاقد، إضافة إلى 500 موقف في الربوة، مشيراً إلى أن المواقف المأجورة توجد عادةً في مركز المدينة والأسواق والجامعات والمناطق ذات التجمعات السكنية والشوارع المزدحمة.
وأوضح عبود أن المحافظة أعلنت منذ فترة عن دفتر شروط لاستثمار المواقف من الشركات الخاصة ولكن لم يتقدم أحد، فتحول استثمارها للشركة القابضة، مبيناً أن الشركة انتهت من إعداد دراسة لطرح المواقف للاستثمار الذي سيشمل كل مناطق دمشق بما فيها الحارات والشوارع الفرعية وليس فقط شوارعها الرئيسية، وأن هناك أكثر من جهة قد تتقدم للاستثمار سواء شركات عدة أم شركة واحدة.
ورأى عبود أنه من الأفضل أن يكون الاستثمار من عدة شركات حتى يكون هناك منافسة، مشيراً إلى أن أهم شروط الاستثمار أن تكون الشركة لديها خبرة وقادرة على إعداد التجهيزات وتشغيل وتدريب العمال بحيث تدار المواقف بالشكل الأمثل.
وعن استغلال بعض الأشخاص للمواقف المأجورة، بيّن عبود أن هذه الظاهرة كانت منذ سنوات لكنها الآن قليلة الانتشار، وأنه بالتعاون مع قيادة الشرطة جرى تنظيم ضبوط بحق هؤلاء الأشخاص وتحويلهم للقضاء معتبراً الظاهرة سرقة للأموال العامة، مضيفاً: كل حجز لمواقف خاصة ضمن الأملاك العامة واستغلالها سواء بفاليهات وأحواض وغيرها يوجب المصادرة والمخالفة.
وذكر عبود أن المحافظة وبقرار من مكتب المجلس التنفيذي صادرت في الفترة الأخيرة كل ما على الأرصفة من إشغالات على أوتستراد المزة، والأسبوع الماضي جرى إزالة كل المخالفات في ساحة المرجة وسوق الكهرباء وجميع الأحياء المحيطة بها، وتنظيم الضبوط بحقها، مبيناً أنه بعد تحديد الضبوط وفي حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة يتعرض المحل التجاري صاحب الإشغال للإغلاق بالشمع الأحمر، وإذا كان صاحب الإشغال سيارة فإنها تتعرض للحجز، وفي الحالتين لا تلغى العقوبة إلا بدفع غرامة 100 ألف.

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock