لما لعبته من دور تحريضي على القتل وقلب نظام الحكم وإضرارها بالشعب المصري…محكمة مصرية تقضي بالسجن المشدد 3 سنوات على صحفيي الجزيرة

قضت محكمة مصرية أمس السبت بالسجن المشدد ثلاث سنوات على صحفيي قناة الجزيرة في إعادة محاكمتهم لإدانتهم بتهم بينها بث مواد على قناة الجزيرة التلفزيونية تضر بالبلاد. وأغلقت مصر في آب من العام 2013 مكاتب قناة الجزيرة المملوكة من مشيخة قطر بسبب الدور الذي لعبته في التحريض على القتل وقلب نظام الحكم وإضرارها بالشعب المصري وانحيازها الكامل إلى جانب جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية المحظورة. وصدر الحكم على محمد فهمي الذي يحمل الجنسية الكندية والذي تنازل عن جنسيته المصرية في وقت سابق هذا العام وباهر محمد وهو مصري والاسترالي بيتر جريست الذي رحلته مصر إلى بلاده في شباط استناداً لقانون حديث الصدور.
وقال رئيس المحكمة المستشار حسن فريد قبل النطق بالحكم في الجلسة التي أذيعت على التلفزيون في بث مباشر «ثبت للمحكمة أن المتهمين غير صحفيين وغير مقيدين بنقابة الصحفيين (المصرية التي يقيد بها الصحفيون المصريون) والهيئة العامة للاستعلامات (التي يقيد بها الصحفيون الأجانب)»، مضيفاً «حازوا أجهزة بث من دون ترخيص وقاموا بالبث بمواد فيلمية على أخبار كاذبة بعد عمل مونتاج لها على قناة الجزيرة للإضرار بالبلاد وقاموا بالبث عبر قناة الجزيرة القطرية غير المرخص لها بالعمل في جمهورية مصر العربية»، ومشيراً إلى أنهم بثوا المواد المدانين بإذاعتها في القناة التي مقرها قطر من فندق ماريوت في القاهرة. وعرفت القضية إعلاميا بقضية «خلية الماريوت». وكانت دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة أدانت الصحفيين الثلاثة بالسجن سبع سنوات لكل منهم في حزيران 2014 لإدانتهم بمساعدة جماعة إرهابية في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين ونشر أخبار كاذبة عن مصر. وفي ذلك الحكم عوقب باهر محمد بالسجن ثلاث سنوات إضافية لحيازة ذخيرة من دون ترخيص.
وفي كانون الثاني قبلت محكمة النقض أعلى محكمة مدنية في مصر طعنا على الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة. وكان الصحفيون الثلاثة نفوا ما نسب إليهم. وفي الحكم الذي صدر أمس عوقب باهر محمد بالسجن ستة أشهر إضافية وغرامة 5000 جنيه عن حيازة طلقة نارية قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إنها «مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها». وأدانت قناة الجزيرة حكم المحكمة الذي صدر أمس، وقال محام موكل إنه سيطعن على الحكم أمام محكمة النقض. وللمحكوم عليهم حق الطعن على الحكم مرة ثانية وأخيرة أمام محكمة النقض وإذا قبلت المحكمة الطعن تنظر موضوع الدعوى بنفسها. وبكت زوجة فهمي لإدانته مجدداً وقالت إنها تطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بترحيله إلى بلاده على غرار ما حدث مع جريست. ووصفت منظمة العفو الدولية الحكم بأنه إهانة للعدالة، وأضافت إن الحكم «جنازة» لحرية التعبير في مصر.
وفي السابق رفضت مصر انتقادات وجهت لأحكام أصدرها القضاء فيها مشددة على أن القضاء المصري مستقل عن السلطة التنفيذية. كما شددت على أن المنتقدين تغيب عنهم تفاصيل العمل القضائي المصري ما جعلهم يصدرون أحكاما متسرعة وخاطئة على الأحكام التي انتقدوها.
وفي القضية نفسها عاقبت المحكمة أمس ثلاثة متهمين آخرين من غير صحفيي الجزيرة بالسجن ثلاث سنوات، وبرأت متهمين اثنين.
وكان الحكم الأول قد صدر غيابيا على متهمين آخرين بينهم بريطانية وهولندية. ولا يجوز الطعن بالنقض على الأحكام التي تصدر غيابيا من محاكم الجنايات لكن تعاد المحاكمة تلقائياً حال تسليم المحكوم عليهم أنفسهم أو إلقاء الشرطة القبض عليهم. ويقول قانونيون: إن السجن المشدد لا عفو فيه عن جزء من العقوبة في حال حسن السير والسلوك خلال قضاء المدة المحكوم بها.
وقضى صحفيو الجزيرة نحو 500 يوم في السجن بعد إلقاء القبض عليهم نهاية 2013 وبداية 2014 وتستقطع هذه المدة من مدة السجن التي يصدر بها حكم نهائي وبات. وأفرج عن فهمي وباهر محمد في شباط بعد ترحيل جريست.
(رويترز – سانا)