وفد وزاري آخر إلى حلب الأسبوع القادم.. والحكومة تكلف «التموين» و«الجمارك» مكافحة التهريب

طلب مجلس الوزراء من لجنة متابعة المشروعات الحكومية في المحافظة الاستمرار بتنفيذ الخطة على كل المستويات الخدمية والاقتصادية والسياحية والعمرانية والثقافية وفق البرنامج المحدد لها زمنياً وتذليل أي عقبات تعترض التنفيذ.
جاء ذلك خلال جلسة الحكومة الأسبوعية أمس، حيث طلب من رؤساء لجان المتابعة الوزارية في المحافظات الوقوف على نسب إنجاز المشروعات وتزويد المجلس بتقرير دوري عن مدى التقدم في كل مشروع.
من جانبه، أوضح وزير الأشغال العامة والإسكان أن المجلس اطلع على النتائج التي وصلت إليها زيارة الوفد الحكومي إلى محافظة حلب، حيث تمت مناقشة كل الاقتراحات التي تقدمت بها الوزارات في هذه المذكرة، مشيراً إلى أن فريقاً وزارياً سيقوم بزيارة محافظة حلب في الأسبوع القادم بهدف متابعة ووضع برنامج زمني لكل مشروع تم إقراره خلال اجتماعات مجلس الوزراء في المحافظة.
وذكر بيان صحفي للمجلس (تلقت «الوطن» نسخة منه) أنه تم إقرار جملة من الإجراءات لتطوير وتحفيز الصناعات النسيجية في جميع مراحلها، بدءاً من زراعة القطن وصولاً للمنتج النهائي وتسويقه محلياً وخارجياً، بهدف استعادة مكانتها وتميزها وتعزيز دورها في التنمية ودعم الاقتصاد الوطني.
وتضمنت الإجراءات التي اقترحتها لجنة مشتركة من القطاعين العام والخاص تحسين جودة بذور القطن وزراعته وفق الأصناف المعتمدة وتأمين قاطفات آلية متطورة ودعم المنتج التصديري وإعداد دراسة دقيقة عند تسعير الغزول ودعم مزارعي القطن وإعادة تأهيل المحالج وتحسين جودة الغزول المنتجة محلياً لتكون بمواصفات عالمية وتشجيع التصدير وتطوير كفاءة استخدام مياه الري في هذه الزراعة وتطوير مؤسسات القطاع النسيجية ودعم النقل والتسويق الداخلي والخارجي.
وتم تكليف وزارة الإدارة المحلية والبيئة تطوير الواقع التنظيمي لمنطقة تل كردي الصناعية حسب الوضع الراهن للمنطقة واعتماد المخطط التنظيمي الجديد الذي يتم من خلاله السماح للصناعيين البدء بترميم منشآتهم والعودة للعمل والإنتاج.
ونظراً لدورها في تحقيق دخل مالي وتأمين فرص عمل للمستفيدين قرر المجلس التوسع بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في جميع المناطق لتشمل أكبر قدر ممكن من الأسر المستفيدة وخاصة في الأرياف لتحقق الغاية الاجتماعية والاقتصادية المرجوة منها.
وطلب المجلس من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمديرية العامة للجمارك التشدد في إجراءات مكافحة التهريب بجميع المنافذ الحدودية والطرق الدولية والأسواق والمراكز التجارية والتدقيق على منشأ البضائع في الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وخلال الجلسة عرض وزير الصناعة مازن يوسف المذكرة المعدة من الوزارة حول واقع الصناعات النسيجية كما ناقش المقترحات المنبثقة عن اللجنة المشكلة لهذا الغرض من الوزارات المختصة كذلك الاتحادات وغيرها من الجهات المعنية، حيث تمت مناقشة واقع تلك الصناعة بدءاً من عملية زراعة القطن وصناعة البذور وتأمين مدخلات الإنتاج من البذور لجميع مراحل الصناعات النسيجية بتكاليف تتوافق مع الأسعار العالمية بحيث تؤمن الريعية والاقتصادية اللازمة، وبناء عليه سيتم إيفاد فريق وزاري لمتابعة تنفيذ تلك المقترحات بشكل تدريجي بما يؤمن تطوير الصناعة وإعادة الألق إليها باعتبارها من الزراعات العريقة في سورية.