«محكمة إسرائيلية» تحيل معتقلين من أبناء الجولان المحتل على الإقامة الجبرية

أحالت محكمة في كيان الاحتلال الإسرائيلي، أمس، معتقلين من أبناء الجولان السوري المحتل على الإقامة الجبرية في منازلهم ودفع غرامة مالية، وذلك على خلفية أحداث ما تسمى «انتخابات المجالس المحلية» التي أفشلها أبناء الجولان.
وبعد اعتقال دام لأكثر من أسبوعين، حولت المحكمة الإسرائيلية في مستوطنة «كريات شمونه» كلاً من سعيد الكحلوني وجميل محمود وحسان أبو زيد وبهاء القضماني على الإقامة الجبرية في منازلهم بقرية مجدل شمس ودفع غرامة مالية 1700 دولار أميركي، وذلك على خلفية أحداث يوم ما يسمى «الانتخابات المحلية» نهاية شهر تشرين الأول الماضي.
وأعرب أهالي الجولان المحتل عن رفضهم لجميع التهم الموجهة للشبان الجولانيين، مؤكدين أن الاعتقال مسرحية أراد من خلالها الاحتلال تحقيق نصر وهمي بعد فشله يوم الانتخابات.
وأكد المحامي، زياد أبو صالح، أن لائحة التهم الموجهة للمعتقلين مرفوضة كلياً من الدفاع ولا شهادات مادية على أي معتقل من أبناء الجولان، لذلك خضعت المحكمة اليوم (الثلاثاء) بعد سقوط كامل حجج النيابة الصهيونية لتحويل الشبان للحبس المنزلي على أمل حريتهم الكاملة خلال الأشهر القادمة.
وفي 31 من شهر تشرين الأول الماضي، أفشل أبناء الجولان العربي السوري المحتل مشروعات كيان الاحتلال الإسرائيلي التهويدية، وذلك من خلال رفضهم لما تسمى «انتخابات المجالس المحلية» التي حاول كيان الاحتلال فرضهم عليهم، الأمر الذي رد عليه العدو بأساليبه قمعية من ضرب واعتقال وإطلاق الرصاص والغاز السام على الأهالي.
وذكرت وكالة «سانا» للأنباء حينها، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بالاعتداء على المعتصمين من أهلنا في مجدل شمس الرافضين لإجراء ما تسمى «انتخابات المجالس المحلية» بالرصاص وقنابل الغاز السام وحاولت تفريقهم بالقوة، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت عدداً من الأهالي.
وفي اليوم الثاني واصل أبناء الجولان احتجاجهم على الأساليب القمعية التي مارستها سلطات كيان الاحتلال على الأهالي ونفذوا إضراباً عاماً، بعدما منعوا حصول تلك «الانتخابات»، وسط إشادات من قوى وأحزاب وشخصيات عربية بصمودهم.