الترخيص لـ300 معمل دوائي خلال الأزمة منها 8 معامل عاملة بشكل فعلي…الحلقي: مساع لترميم القطاع لمحاصرة الأمراض والأوبئة التي انتشرت… رغم هجرة الأطباء 30 ألف طبيب يعملون
فادي بك الشريف :
بيّن رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أن الأزمة في عامها الخامس تسببت بضرر الصناعة الدوائية وعودة الأمراض كالتهاب الكبد واللشمانيا والالتهابات الأخرى وانتشار الأوبئة ما أدى لتأثر مؤشرات التنمية الصحية بشكل سلبي وبضرر الكادر البشري، مشيراً خلال افتتاحه ورشة العمل التي أقامتها وزارة التعليم العالي حول القطاع الصحي بين الواقع والطموح أمس إلى الانتشار الأفقي للبنى التحتية على امتداد المحافظات، لافتاً إلى أن العاملين في القطاع الصحي ساهموا بهذا الانتشار حيث تم بناء 124 مستشفى عام 2010 وخرج خلال الأزمة 3 مستشفيات حكومية مبيناً وجود 94 مستشفى تقدم الخدمات الصحية وهو رقم مقبول جداً في ظل الاستهداف الممنهج، وعدد المشافي الخاصة يقدر بـ390 مشفى تؤكد وجودها على الرغم من الظروف ومشفى خاص وحيد خرج عن الخدمة، كما أن هناك 1518 مركزاً صحياً حالياً في عام 2015، موضحاً خروج 372 مركزاً صحياً عن الخدمة، لافتاً إلى العمل بشكل مستمر على توفير البدائل وخيارات البنى التحتية في حالات الضرر والخروج من الخدمة.
وقال الحلقي: إنه رغم الأضرار البشرية والهجرة التي حدثت خلال الأزمة إلا أن المؤسسات الصحية ما زالت تخرّج الكوادر المهنية، وهناك استمرار لترخيص شركات ومعامل الدواء وبأسعار تنافسية وإجراءات الحكومة ووزارة الصحة ستساهم باستمرار عملية إنتاج الدواء إضافة لتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية عبر الخط الائتماني الإيراني والدول الصديقة والتعاون مع المنظمات ذات العلاقة التكنولوجية الطبية مبيناً في سياقه أن عدد المعامل العاملة حالياً بشكل كامل أو جزئي هو 78 معملاً ولكن ليست بالطاقة الإنتاجية الكاملة، وعدد المعامل التي تم ترخيصها خلال الأزمة هو 300 معمل حصل على الترخيص، ثمانية معامل منها تعمل بشكل فاعل.
وأضاف: ما زال قطاع الدواء يساهم بشكل كبير في تأمين احتياجات القطاع الوطني بمعدل 87% مقارنة مع 93% خلال 2010، وأن نسبة فقدان الأصناف يقدر بـ20%، كما أن هناك مساعي لترميم القطاع الدوائي، ذاكراً أن الحكومة ما زالت تقوم بتمويل وشراء التكنولوجيا الطبية الحديثة مبيناً أن التمويل ما زال دون المأمول فيه نتيجة الظروف ويشكل 7 ,3% تمويل هذا القطاع من الناتج الإجمالي بالمقارنة مع ما يرصد في باقي الدول لتمويل القطاع الصحي بوسطي 12%، ومع ذلك الحكومة تقدم الجزء الكبير من التمويل.
وأشار الحلقي إلى التحديات الراهنة في تباين جغرافيا تقديم الخدمات الصحية ولكن هناك جهوداً مبذولة للتوسع في بناء المراكز الصحية، وهناك انزياح سكاني للمناطق الآمنة وأمراض وأوبئة ظهرت خلال الأزمة، إضافة إلى الأضرار المادية، والبشرية وعربات الإسعاف التي تم تدميرها وسرقتها لنتحدث اليوم عن 331 عربة إسعاف عاملة من أصل 688 عربة ويتم العمل على ترميم هذا الأمر عن طريق بعض الدول الصديقة وهناك 50 سيارة إسعاف تصل في القريب العاجل، موضحاً وجود 30 ألف طبيب عامل في سورية رغم هجرة عدد من الأطباء خلال الأزمة، وأن الخدمات الصحية تصل إلى كل الجغرافيا السورية.
وأشار الحلقي إلى الاهتمام بذوي الشهداء والجرحى وتأهيل وتجهيز عيادات متكاملة لجرحى الحرب وإحداث مديريتي الإعاقة وإعادة التأهيل- مديرية الصحة النفسية في وزارة الصحة وتخصيص 50% من الشواغر في المسابقات والاختصاصات و10% من المقاعد في المفاضلة في الكليات الطبية ومدارس التمريض لذوي الشهداء، والتهيئة لإعادة الإعمار على المستوى الإسعافي.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد وزير التعليم العالي الدكتور محمد عامر المارديني أن التحضيرات مستمرة وقائمة لإحداث مستشفى جديد في جامعة البعث، مشيراً إلى وجود تجهيزات جيدة في الجامعة لتغطية عملية الإقلاع، وتم النقاش مع رئيس مجلس الوزراء لتأمين البنية التحتية.
وقال المارديني: إنه رغم الظروف فإن المشافي الجامعية تقوم بدورها الكبير خلال الأزمة، مشيراً إلى أن هجرة الأطباء لم تؤثر في الموجودين ولا سيما أن هناك كوادر طبية مؤهلة ويتم تخريجها كل فترة.
واستعرض معاون الوزير للشؤون الصحية الدكتور حسن الجبه جي واقع المشافي الجامعية ونسب وأعداد العمليات إضافة إلى الأجهزة الطبية المستخدمة، مشيراً إلى وجود 4 آلاف سرير و106 غرف عمليات و60 غرفة عناية مشددة مزودة بـ181 سريراً إضافة إلى 52 مخبراً يعمل فيها 1120 من الأطباء والاختصاصين من أعضاء الهيئة التدريسية والمتعاقدين، و3911 ممرضاً وممرضة.
وفي تصريح لـ«الوطن» قال نقيب الأطباء الدكتور عبد القادر الحسن: لم يتأثر الكادر الطبي، وهناك رفد للقطاع الصحي بالخريجين الجدد ولا تأثير لمن غادر، مشيراً إلى أن نسبة من غادر القطر يقدر بـ30% ولكن هناك رفد للقطاع بكوادر جديدة وأن عدد الأطباء ممن يعمل في القطاع العام والخاص يقدر بـ30 ألف طبيب.